| |
به گزارش خبرخودرو ، شبانه‌روز با ويراژ دادن در خيابان‌هاي الهيه، جردن و ونك، ماشين بي‌ام و آخرين مدل خود را به رخ ديگران مي‌كشد. براي سپري كردن اوقات فراغت خود مسيرهاي مختلف را از صبح تا شب بارها و بارها طي مي‌كند. گاهي نيز در مسيرهاي رفت و آمدش با دختران و پسران ديگري كه به يمن متولد شدن در يك خانواده مرفه از قسم خود اويند و مركب‌هايشان نيز از قسم مركب او، مسابقه سرعت و شايد شوكت مي‌دهد. از او مي‌پرسم آيا مي‌داند هزينه سوخت ماشينش از كجا تأمين مي‌شود و آيا اصلا برايش مهم است كه روزانه چه هزينه‌اي براي مصرف بنزين مي‌پردازد؛ و اينكه آيا برايش قابل تصور است كه روزي ممكن است با كمبود سوخت مواجه گردد؟ مي‌گويد: فقط در روز 10 ليتر بنزين مصرف مي‌كنم. هرچند با يك حساب ساده هم مي‌توان فهميد كه بنزيني كه اتومبيل او براي پيمودن مسيرهاي روزانه‌اش مي‌سوزاند با اين رقم تفاوت بسيار دارد ولي حتي اگر متوسط مصرف بنزين وي را در هر روز همين مقدار در نظر بگيريم، او در هرماه فقط 240 هزار ريال براي سوخت اتومبيلش هزينه مي‌كند. شايد اين مبلغ براي فرزند يك خانواده مرفه چندان جاي تامل نداشته باشد، اما او و بسياري همچون او شايد هرگز نمي‌دانند پولي كه آنها براي سوخت اتومبيل‌هايشان در گردش‌هاي روزانه مي‌پردازند بخش ناچيزي از بهاي واقعي آن است. شايد و البته شايد اگر مي‌دانستند عمده بهاي گذران اينچنيني اوقات فراغت آنها چه هزينه‌اي را به جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنند، تحمیل می کند يا حتي در سطحي پايين‌تر اگر مجبور مي‌بودند كه خود هزينه واقعي بنزين مورد استفاده ماشين‌هايشان را بپردازند، ديگر شيوه‌هاي گذران اوقات فراغت هم برايشان جذاب مي‌شد.
آنچه آمد اشاره‌اي كوتاه بود به يكي و البته تنها يكي از مسائلي كه جامعه ما در باره بنزين با آن دست به گريبان است: مصرف بي‌رويه.
اندازه چين!
ميزان مصرف بنزين روزانه در كشور حدود 75 ميليون ليتر است كه به عقيده برخي از صاحب نظران اين ميزان با مصرف روزانه بنزين كشورهاي پرجمعيتي مانند چين و هند برابري مي‌كند.
البته بالا بودن ميزان مصرف بنزين در كشور ما تنها به عاملي كه در سطرهاي بالا گفته شد بازنمي‌گردد. وضعيت ناهنجار ترافيك در شهرهاي بزرگ كشور ما و از همه مهمتر در تهران، ورود روز افزون خودروها به چرخه حمل و نقل شهري، وجود بي‌شمار خودروهاي فرسوده و پرمصرف غيراستاندارد، عدم تكافوي امكانات حمل و نقل عمومي و پايين بودن استاندارد آن و به تبع آن بالا رفتن ميزان گرايش به استفاده از وسائل نقليه شخصي و... از ديگر عواملي هستند كه بالا بودن ميزان مصرف سوخت و به ويژه بنزين را در كشور ما سبب مي‌شوند.
يارانه‌‌هايي براي سوختن
چندي پيش بانك جهاني اعلام كرد كه ايران بالاترين ميزان پرداخت يارانه‌هاي انرژي را در ميان كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا داراست.
يكي از مسائلي كه كارشناسان بيشتر از هر چيز به آن اهميت مي‌دهند و از آن انتقاد مي‌كنند يارانه انرژي مي‌باشد.
عده كثيري از مردم از يارانه پرداختي در بخش انرژي بي‌اطلاع هستند و نمي‌دانند يارانه‌اي كه دولت براي اين كار اختصاص مي‌دهد از فروش نفت حاصل مي‌شود كه بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي دولت را نيز دربر مي‌گيرد به گونه‌اي كه در سال جاري يارانه بنزين 6 تا 7 هزار ميليارد تومان و گازوئيل 10 هزار ميليارد تومان بوده است و بر طبق آمار كشور از 30 هزار ميليارد تومان كل يارانه‌هاي كشور، 20 هزار ميليارد تومان آن به مصرف اين نوع انرژي اختصاص پيدا كرده است.
بي عدالتي و تبعيض در توزيع يارانه انرژي به ويژه بنزين نيز مسئله ديگري است كه نمي‌توان بي‌تفاوت از كنار آن گذشت.
ارزش يارانه‌اي كه به بنزين داده مي‌شود بيش از 4 برابر يارانه نان و گندم است در حاليكه از 2600 ميليارد تومان يارانه نان 70 ميليون نفر مردم استفاده مي‌كنند ولي از يارانه بنزين چند نفر؟
چند درصد از خانواده‌هاي ايراني داراي خودرو شخصي هستند؟ كدام طبقه از جامعه بيشترين استفاده از يارانه بنزين را مي‌برند؟
بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس سهم خانواده هاي ثروتمند تمامي فرآورده هاي نفتي و يارانه بنزين بسيار بيشتر از خانواده هاي فقيراست. در واقع طبق آمار، ثروتمندترين خانوارها نزديك به 40 برابر فقيرترين خانوارها از يارانه بنزين بهره مند مي شوند. جاي هيچگونه ترديدي نيست كه توزيع يارانه ها در ميان اقشار جامعه به شدت تبعيض آميز است به طوريكه سهم استفاده از يارانه بنزين در 6 شهر بزرگ كشور برابر يارانه مجموع شهرهاي كشور است. در واقع در كشور ما بر خلاف كشورهاي ديگر دنيا كه ماليات را از اقشار پردرآمد جامعه دريافت و در مناطق محروم هزينه مي كنند و يارانه ها به اقشار كم درآمد و ضعيف تعلق مي گيرد كشور ما در مورد بنزين برخلاف دنيا عمل مي كند هر كسي سوخت بيشتري مصرف مي كند يارانه بيشتري دريافت مي كند و طبقات محروم جامعه كه فاقد خودروي شخصي هستند از يارانه بنزين بي بهره‌اند.
بزرگترين واردكننده بنزين
ايران دومين دارنده ذخاير انرژي جهان مي‌باشد بر همين اساس اقتصاد كشورمان نيز برپايه نفت و انرژي فسيلي بنا شده است براي استفاده از اين ذخاير فسيلي و تبديل آن به مواد و فرآورده‌هاي ديگر نياز به پالايشگاه، يك اصل محسوب مي‌شود؛ از حدود 90 سال پيش صنعت نفت ايران در عرصه هاي پالايش، انتقال و توزيع فرآورده‌هاي نفتي و ساختمان و تاسيسات صنايع نفت به وجود آمده و تا به حال نيز اين وظيفه مهم را عهده‌دار بوده است. حال بايد ديد مصرف بنزين در كشور برابر با ميزان توليد در آن است؟
گفته شد كه ميزان مصرف بنزين روزانه در كشور ما حدود 75 ميليون ليتر است كه از اين مقدار تنها 40 ميليون ليتر آن در داخل توليد شده و بقيه آن از كشورهاي ديگر وارد مي‌شود.
وابستگي ما به واردات بنزين نه تنها از بعد اقتصادي زيان‌هاي فراواني را متوجه كشور ما مي‌كند بلكه در عرصه بين‌المللي و سياست خارجي هم در سال‌هاي اخير به ابزاري در دست صادركنندگان براي اعمال فشار آوردن به كشور ما تبديل شده است.
كارشناسان چه مي گويند؟
«محمدحسين قديري ابيانه» كارشناس مديريت راهبردي با اشاره به اينكه بنزين كالايي حساس و راهبردي است تصريح مي كند:از آنجايي كه به اين كالا يارانه تعلق مي گيرد بي ارزش تلقي مي شود و در مصرف آن دقت لازم صورت نمي گيرد.
وي مصرف بي رويه بنزين از سوي مردم را ناشي از پايين بودن قيمت عرضه آن دانسته و تاكيد مي كند: مناسبات اقتصادي و رفتاري مصرفي بر مبناي قيمت عرضه كالا صورت مي گيرد.
اين كارشناس معتقد است حذف يارانه سبب مي شود اين بودجه از سوي دولت و با نظارت مجلس صرف مواردي شود كه همه آحاد از آن بهره ببرند.
«ميرخاني رشتي» دبير انجمن خودروسازان نيز در اين زمينه مي گويد: حذف يارانه ها و سهميه بندي بنزين به هر حال به افزايش حمل و نقل و كرايه ماشين ها منجر مي شود و دولت هم با اعمال قدرت نمي تواند قيمت ها را ثابت نگه دارد.
وي معتقد است؛ افزايش قيمت بنزين بايد تدريجي صورت بگيرد تا مردم به يك باره با سختي مواجه نشوند. تقاضاي مازاد بر سهميه بندي بنزين نيز بايد با برنامه ريزي دقيق و شفاف سازي مجلس به قيمت واقعي به متقاضيان تحويل شود.
راهكارها
به راستي چرا كشوري كه از لحاظ منابع انرژي، امپراتوري بزرگي است بايد در مصرف سوخت دچار بحران باشد؟
حال در شرايطي هستيم كه مصرف انرژي به خصوص بنزين به مرز بحران رسيده است. آيا ادامه روند كنوني با اين ميزان مصرف امكان پذير مي‌باشد يا بايد هر چه سريعتر براي رهايي از اين بحران راهي پيدا كرد؟
يارانه بنزين يكي از موانع بزرگ رشد اقتصادي در كشور و يكي از عوامل عمده بي عدالتي در نظام اقتصادي است هر چه زمان مي گذرد اين مانع از جهت رشد فزاينده تقاضاي بنزين به طور خاص و از جهت افزايش قيمت هاي جهاني بزرگ و بزرگتر مي شود و اقتصاد كشور با چالش جدي تري روبه رو مي شود؛ بنابراين آيا بايد همچنان دست روي دست گذاشت و نظاره گر واردات بنزين و مصرف بي رويه آن بود؟ همين روند ادامه پيدا كند تا زماني كه تمام يارانه هايي كه بايد صرف كارهاي عمراني و زيربنايي كشور باشد به مصرف سوخت برسد؟ آيا شايسته است در چنين شرايطي با سرمايه ملي اين گونه معامله شود؟
براي رهايي از بحران مصرف سوخت و بي عدالتي در توزيع يارانه ها بايد موضوع مصرف سوخت را يك موضوع ملي تلقي كنيم و با كمك هم و هم فكري تمام گروه هاي جامعه و همه اركان نظام بر اين مشكل فائق آييم. بعضي از راه حلهاي موجود مي تواند اينگونه باشد.
گزينه اول: آزادسازي نرخ بنزين و عرضه آن به قيمت واقعي و هزينه نمودن درآمد حاصل در زيرساختها، توسعه حمل و نقل عمومي و تامين اقشار مستضعف و محروم.
دوم: پرداخت يارانه به صورت تصدي به همه اقشار مردم به خصوص افراد بي بضاعت كه باعث متعادل شدن تقسيم يارانه بنزين به صورت همگاني مي گردد.
سوم: آزادسازي قيمت بنزين و شناور قراردادن نرخ آن
چهارم: گاز سوز كردن خودروها
پنجم: ايجاد پالايشگاه هاي جديد و تجهيز و بازسازي پالايشگاه هاي قديمي
ششم: سهميه بندي با كارت هوشمند و عرضه آزاد بنزين به قيمت تمام شده، كه گر چه خالي از اشكال نيست و تبعيض و بي عدالتي مرتفع نمي شود ولي از قاچاق سوخت و بازار سياه جلوگيري مي كند.
هفتم: افزايش قيمت بنزين به صورت پلكاني و متعادل ساختن بهاي آن
هشتم: بالابردن فرهنگ مردم و آموزش درست استفاده كردن از اين سوخت گرانبها
نهم: محدود كردن واردات بنزين؛ اين مسئله مستلزم فداكاراي مردم است تا كمبود را بپذيرند.
دهم: جمع آ‌وري خودروهاي فرسوده
مسئولان چه مي گويند؟
براي تحقق راهكارهاي موجود نقش مجلس و دولت بسيار مهم است عزم جدي مجلس و دولت براي رفع معضل مصرف بنزين حائز اهميت مي باشد.
حداد عادل رئيس مجلس در اين مورد مي گويد: از ابتداي سال گذشته قصد داشتيم بنزين را سهميه بندي كنيم و يا قيمت آن را افزايش دهيم، ولي دولت به خاطر برخي مسائل با افزايش قيمت بنزين مخالفت كرد ولي به نظر مي رسد سهميه بندي بنزين امكان دارد، چون هم موجب افزايش ذخيره ارزي مي شود و هم مساله ترافيكي را حل مي كند.
عادل آذر نيز معتقد است براي حل مسئله بنزين و صفر كردن يارانه آن، دولت بايد طي يك برنامه2 ساله عرضه و تقاضاي بنزين در كشور را صفر كند تا نياز به يارانه بنزين كاهش يابد.
وي مي گويد: بايد يارانه 6 هزار ميليارد تومان را به صورت عمومي و هدفمند و مستقيم توزيع كرد زيرا هر چقدر يارانه ها به صورت مستقيم تر توزيع شود حجم آن پايين خواهد آمد .
الهام سخنگوي دولت نيز در اين مورد مي گويد: بودجه سال 85 دولت با همكاري مجلس تبصره 13 را براي گسترش حمل و نقل عمومي و قانونمند كردن مصرف سوخت در نظر گرفت و اكنون تلاش داريم يك قانون 5 ساله در اين زمينه تدوين كنيم كه هدف از اين لايحه افزايش سهم حمل و نقل عمومي، كاهش مصرف بنزين و سازماندهي مصرف سوخت است.
وي مي گويد:در مورد قسمت اول تبصره 13(توسعه حمل و نقل عمومي )دولت تا كنون اقداماتي را انجام داده و چند بار گزارش آن را به اطلاع عموم رسانده ايم و اگر مجلس در حال حاضر تاييد مي كند كه ما به مرحله اي رسيديم كه مي توانيم بنزين را سهميه بندي كنيم خوب يك مساله است ولي عقيده دولت اين است روال تا پايان سال اين گونه ادامه داشته باشد و اقدامات بعدي از سال بعد انجام شود و در سال جار ي بنزين سهميه بندي نشود،البته اگر مجلس تكليف و الزام ديگري داشته باشد، مي تواند از طريق قانوني آن را دنبال كند و اگر قانون شد،دولت مكلف به اجراست.
مساله بنزين مهم است
با تمام اين تفاصيل بايد گفت :اگر دولت، مجلس و مسئولان براي جلوگيري از هدررفتن يارانه ها و تشديد مصرف سوخت اقدامات لازم را انجام ندهند و اگر مردم ما الگوي مصرف سوخت را رعايت نكنند ديري نمي پايد كه فرصت هايي كه نيز اكنون در اختيار داريم از دست مي دهيم و براي جبران آن ديرتر از حال مي شود و بايد افسوس اين روزها را بخوريم.
تلاش و برنامه ريزي دولت براي ارائه يارانه ها به اقشار مستضعف و آزادسازي قيمت بنزين، ايجاد پالايشگاه هاي جديد، جلوگيري از قاچاق سوخت، همچنين فعال كردن قيمت بنزين و فرهنگ سازي در اين زمينه و... از جمله عواملي هستند كه مي تواند ما را از اين بحران نجات دهد.
