| |
چند هفته بعد از توقيف روزنامه همشهري از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات و رفع توقيف آن از سوي دستگاه قضايي ، غلامحسين الهام عضو حقوقدان شوراي نگهبان و وزير سابق دادگستري به شدت نسبت به تصميم دستگاه قضايي نسبت به رفع توقيف همشهري انتقاد كرده و آنرا « قضاگرايي افراطي » خوانده است.
او مي گويد: روزنامه‌اي به وسيله هيأت نظارت بر مطبوعات توقيف مي‌شود، ولي به فاصله 24 ساعت، توقيف به وسيله دادگاه رفع مي‌شود. آيا اين رفع توقيف پس از رسيدگي ماهوي است؟ چگونه ممكن است در حالي كه هنوز پرونده از سوي هيأت نظارت به دادگاه ارسال نشده رسيدگي ماهوي صورت گرفته باشد؟ و اگر اين اتهام، مطبوعاتي است كه قطعاً چنين است، مگر بدون هيأت منصفه امكان رسيدگي به ماهيت وجود دارد؟ و اگر رسيدگي شكلي است و اعتراض به نفس توقيف بوده است، علي القاعده بايد دعوايي به طرفيت وزارت ارشاد يا هيأت نظارت مطرح بشود، و دادگاه صلاحيت قانوني براي بررسي شكلي داشته باشد.
در اين خصوص بهمن كشاورز رئيس كانون وكلاي كشور در گفت و گو با شفاف طي اظهار نظري گفت: در امور قضايي اتخاذ تصميمات فوري براي بعضي موارد ضرورت دارد.
او بيان كرد: قانونگذار در اين مورد ابزار دستور موقت را براي اقدامات بسيار فوري پيش بيني كرده و مقرر داشته است كه براي رسيدگي به اين امور صدور دستور موقت حتي در روزهاي تعطيل و محل هايي غير از محل دادگاه امكان پذير باشد.
كشاورز با بيان اينكه دادگستري مرجع عام تظلمات است خاطرنشان كرد: دادگستري براي ورود به مسائل تخصصي كه محتاج اتخاذ تصميم قضايي و حل معضل است نياز به مقدمات خاص و اجازه مجدد ندارد.
اين كارشناس مسائل حقوقي اظهار كرد: تشخيص اين امر كه موردي ضروري است و چه ميزان فوريت دارد همچنين چگونگي حل آن چه بايد باشد بر عهده مقام رسيدگي كننده و قوه قضاييه است.
او افزود: در اموري از اين قبيل قوه قضاييه مي تواند و بايد دخالت كند.
كشاورز تاكيد كرد: توقيف روزنامه اي مانند همشهري به معناي بيكار شدن گروه عظيمي از افرادي است كه به طور مستقيم و غير مستقيم با آن روزنامه همكاري مي كردند و به تبع ايشان خانواده هايشان نيز دچار مشكل و گرفتاري خواهند شد.
او در خصوص بسته شدن روزنامه هاي ديگر نيز گفت: بديهي است همين موضوع در مورد ساير نشريات توقيف شده با مقياس كوچك تر قابل طرح است.
كشاورز متذكرشد: بايد به خاطر داشت كه كوچك بودن مقياس به مفهوم كمتر بودن اهميت قضيه نمي شود.
او اشاره كرد: قوه قضاييه به عنوان قوه اي كه حافظ آزادي هاي مردم و فصل كننده يا خاتمه دهنده مرافعات است يد مبسوطه دارد و اين اختيارات را جز در موارد منصوص قانوني نمي توان محدود كرد.
رئيس كانون وكلاي كشور يادآورشد: به طور كلي اقدامات محدود كننده در مطبوعات و آزادي بيان و آزادي هايي كه به موجب قانون اساسي براي مردم مقرر شده بايد جنبه كاملا استثنايي داشته باشد و در اين موارد استثنايي نيز اقدامات فوري قوه قضاييه مي تواند راهگشا باشد.
