تعیین تعرفه پنج ساله واردات خودرو چشم انداز روشنی برای سرمایه گذاران است

به گزارش خبرخودرو ، دبیر انجمن خودروسازان تعیین تعرفه پنج ساله واردات خودرو را چشم انداز روشنی جهت ورود و فعالیت سرمایه گذاران در عرضه صنعت خودرو دانست و گفت : ارائه جدول زمانبندی به منظور اعمال تعرفه های پنج ساله واردات خودرو از جمله بندهای مطرح در استراتژی صنعت خودرو است که در صورت تصویب وزارت صنایع و معادن باید برای پنج سال آینده مشخص گردد.

احمد نعمت بخش در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، با اشاره به اینکه دراستراتژی صنعت خودرو، اهداف و سیاستهای صنعت خودرو مشخص گردیده ، افزود : در جلسه هفته گذشته شورای سیاست گذاری خودرو مقرر گردید ظرف یک هفته کلیه اعضاء آخرین نقطه نظرات در خصوص ارائه جدول زمان بندی تعرفه پنج ساله واردات خودرو ارائه و کار گروه تدوین استراتژی صنعت خودرو نیز طی 2 هفته نظرات مطرح را با بررسی تا در جلسه بعدی شورای سیاست گذاری خودرو که حدود دو هفته دیگر خواهد بود به تصویب نهایی برسد.

وی گفت : در صورت تصویب استراتژی صنعت خودرو ، باید برنامه های اجرایی این سند تهیه گردد که از جمله این برنامه ، ارائه جدول زمانبندی تعرفه واردات خودرو طی 5 سال آینده خواهد بود.

وی از جمله مقدمات پیوستن به سازمان تجارت جهانی رامشخص نمودن تعرفه واردات کالاها ذکر نمود و تصریح کرد : برای رفتن به سوی WTO باید چشم انداز و برنامه آتی کشور را در خصوص تعرفه واردات کالاها از جمله تعرفه خودرو و قطعات آن مشخص گردد.

دبیر انجمن خودروسازان در ادامه با توجه به بحران جهانی و تثبیت تعرفه واردات خودرو در سال گذشته گفت : البته جدول زمانبندی تعرفه واردات خودرو در مواقع معمول قابلیت اجرا خواهد داشت به طوری که مقرر گردیده که این تعرفه ها به صورت میان مدت مدیریت شوند و در صورت بروز حوادثی همچون بحران جهانی ، مطمئناً میزان تعرفه ها تغییر یافته و مجدداً تصمیم گیری خواهد شد.

نعمت بخش همچنین در خصوص رفع موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی صنعت خودرو گفت : در برنام سوم و چهارم توسعه ذکر گردید که دولت نباید موانع غیر فنی و غیر تعرفه ای را برای واردات ایجاد نماید و تنها اختیار دارد که تعرفه واردات را تعیین نماید بدین معنی که دولت نمی تواند از واردات جلوگیری نماید بلکه می تواند الزمات و مشخصات فنی واردات کالاها من جمله خودرو را مشخص نماید و با توجه به این موارد واردات را کنترل نموده تا کالاهای غیر استاندارد و بی کیفیت وارد کشور نگردد.