تعداد آرم ‌هاي طرح ترافيک افزايش نمی یابد

به گزارش خبرخودرو ، معاون حمل و نقل ترافيک شهرداري تهران گفت: تعداد آرم ‌هاي طرح ترافيک را افزايش نمي‌دهيم.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ،‌سيد جعفر تشکري هاشمي با حضور در جلسه شوراي اسلامي شهر تهران براي برسي لايحه «الزام شهرداري تهران به کنترل هوشمند محدوده طرح ترافيک» با اشاره به اجراي طرح کنترل مکانيزه محدوده طرح ترافيک از ابتداي سال آينده افزود: براساس اين طرح در 100 نقطه و محل ورودي به محدوده طرح ترافيک ، کنترل‌هاي لازم به صورت مکانيزه انجام مي شود و افراد متخلف جريمه مي شوند.

وي با بيان اينکه اين سامانه به صورت ‌نرم افزارها و هوشمند طراحي شده است گفت:افرادي که نياز به مجوزهاي روزانه دارند؛ ‌از روزهاي قبل از طريق اينترنت ثبت نام مي کنند و مجوز مي گيرند.

تشکري هاشمي افزود: اين افراد اگر موفق به دريافت مجوز نشدند‌ با اطمينان از اينکه امکان ورود به محدوده طرح را ندارند، ‌تصميم ديگري اتخاذ خواهند کرد.

وي گفت: ورود به محدوده طرح ترافيک براي همه وسائل نقليه فراهم نيست و بر همين اساس اين محدوديت‌ها براي کاهش حجم آلاينده‌ها و ترافيک اجرا مي شود.

تشکري هاشمي با بيان اينکه ساکنان محدوده طرح ترافيک در گرفتن مجوز اولويت دارند افزود: اين محدوديت ‌هاي ترافيکي در بيست و چند سال گذشته ايجاد شده است و آنها نيز زندگي خود را بر اين اساس تنظيم کرده‌اند.

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز در اين جلسه با بيان اين‌که با مجوز طرح ترافيک به صورت ماهانه و هفتگي به شدت مخالفم گفت: ممکن است در روز موقعيتي خاصي پيش آيد که نياز به اين مجوز احساس شود ولي ارائه مجوز به صورت هفتگي و ماهانه مانند بليت مترو نيست.

مهدي چمران افزود: مجوز هاي روزانه طرح ترافيک نبايد بيش از 5 درصد باشد و پيشنهاد بنده اين است که براي ساکنان منطقه طرح ترافيک تخفيفي قائل شويم.

چمران درباره دريافت عوارض و جريمه گفت: عوارضي که در اين طرح پيش بيني شده است همان جريمه است و دريافت آن از نظر قانوني ايراد دارد.

رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران نيزدر اين جلسه گفت: شوراي شهر حق تعيين نرخ‌ آرم طرح ترافيک را دارد.

مرتضي طلايي افزود: شوراي اسلامي شهر تهران مي تواند تعيين نرخ آرم ترافيک را به شوراي عالي ترافيک پيشنهاد کند.

لايحه «الزام شهرداري تهران به کنترل هوشمند محدوده طرح ترافيک» در جلسه امروز شوراي شهر تهران مطرح و قرار شد اين لايحه به مدت يک هفته مسکوت بماند و براي بررسي مجدد به کميسيون‌هاي شورا ارجاع داده و در هفته بعد دوباره بررسي شود.