رئيس قوه قضائيه خطاب به دادستانها و قضات گفت: شما در مقام قضا سياسيكاري نكنيد و تنها به حق و عدالت توجه كنيد و از كسي هم خوف نكنيد چرا كه اين دنيا ارزشي ندارد كه بخواهيد عزت و شرف خود را به كوچكتر و يا بزرگتر از بنده بفروشيد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، آيتالله صادق آملي لاريجاني در همايش دادستانهاي سراسر كشور گفت: عدالت و دفع ظلم و احقاق حقوق عامه وظيفه اصلي نهاد دستگاه قضايي است.
وي با اشاره به اصل 156 قانون اساسي اظهار داشت: در اين اصل قوه قضائيه دستگاهي مستقل بوده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت است و در صراحت قانون اساسي هيچ تشكيكي وجود ندارد.
رئيس قوه قضائيه گفت: مبناي فلسفي حق دشوار و مفصل است و ما حق را چه اعتباري و چه اصلي بدانيم طبق قانون اساسي حفظ حقوق عامه، احقاق حق و گسترش آزاديهاي مشروع برعهده دستگاه قضايي نهاده شده است.
آيتالله لاريجاني با طرح اين پرسش كه دادستان بايد به عنوان مدعيالعموم مدعي دولت باشد يا مردم ادامه داد: در تاريخ گفته شده كه پادشاهان دادستانها را انتخاب كرده تا از حقوق آنها دفاع كند. در زمان ما آيا چنين فاصلهاي بين مدعيالعموم و دولت يا مردم وجود دارد يا خير؟
وي افزود: به نظر بنده اگر حكومتي حكومت مردمسالار بوده و براساس خواست مردم بر روي كار آمده است، نفس اين حكومت از حقوق عمومي مردم است.
لاريجاني با بيان اينكه چه كسي گفته حقوق نظام از حقوق ملت جداست اظهار داشت: درست است كه دولت ميتواند قدرتمند باشد اما ماهيت موضوع را تغيير نميدهد در حكومتهاي مردمسالار دولتها نماينده مردم هستند و اصرار بنده در بيان اين بحث به دليل وضع موجود خودمان است كه به نظر ميآيد يك بصيرت خاصي را ميطلبد.
وي ادامه داد: در روزگار ما گاهي انسان احساس ميكند نظام مظلوم واقع ميشود به همين دليل همانطور كه بايد از حقوق مردم در قبال تضييع شدن حقوق مردم حمايت كرد بايد از حقوق نظام هم دفاع كرد.
رئيس قوه قضائيه با طرح اين پرسش كه اگر نظام يك كشور مردمسالار مورد ظلم قرار گيرد، آيا دستگاه قضايي وظيفهاي ندارد؟ اظهار داشت: دفاع ما از حقوق نظام و حكومت ديني و مردمسالار نياز به استدلال جديد ندارد و تحت عناويني كه در قانون اساسي و قوانين موضوع آمده قابل درك است.
وي به حوادث بعد از انتخابات اشاره كرد و گفت: در همين فتنه اخير كساني به نظام ظلم كرده و ضربات و لطمات جبرانناپذيري را بر نظام وارد كردند اما به حمدالله نظام ما داراي ريشه و قدرتي است كه از اين ضربات لطمه حياتي نميخورد اما بالاخره تاثير گذاشته است و كشورهاي غربي اين مسائل را براي تجاوز به حقوق ملت و كشور دستاويز قرار داده است و كساني كه آن زمان اخبار را پيگيري ميكردند مشاهده كردند كه كشورهاي غربي چهره موحشي از نظام ترسيم كردند.
وي ادامه داد: دختر فراري را شهيد درست كرده و براي او مراسم ترحيم برپا كردند همين سران فتنه بودند و پدر، مادر، خاله و عمه او را شهيد فرض كردند در حالي كه اينگونه نبود.
لاريجاني خاطرنشان كرد: كساني كه هر روز بنا را بر دروغگويي گذاشته بودند دولت، قوه قضائيه و نظام را مورد سوال قرار دادهاند و چيزهايي را كه به عنوان تجاوز در بازداشتگاه مطرح كردند همه كذب محض بود آيا اشاعه اين امر ظلم نيست؟ آيا اين مسائل ظلم به نظام نبود.
رئيس قوه قضائيه خطاب به كساني كه آنها را سران فتنه خواند،گفت: به سران فتنه ميگويم دستگاه قضايي به اندازه كافي از شما پرونده دارد و اگر نظام تاكنون ملاطفت و مماشعات ميكند حمل بر نفهميدن نكنيد و چگونه اين موضوع را متوجه نشويم كه رسيدگي به اين مظالم از وظايف قوه قضائيه است.
وي خطاب به دادستانهاي حاضر در همايش گفت: مسائل سياسي واقعا پيچيده است و بايد بصيرتي را در اين زمينه تحصيل كنند درست است كه حكم قاضي نبايد سياسي باشد اما معنايش اين نيست كه سياست را نداند چراكه موضوع برخي از جرايم سياسي است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه برخي از كارها واقعا ضد امنيت ملي است تاكيد كرد: در جريان اخير كشورهاي غربي چه سوءاستفادههايي كه نكردند و چگونه ما نفهميم وقتي شما سخن ميگوييد كشورهاي غربي آن را به عنوان برهمريختگي نظام مطرح ميكنند.
وي اقدام سران فتنه را مانند كار منافقين اول انقلاب دانست و گفت: به مقاصد اشخاص كاري ندارم در اول انقلاب هم همين كارها را ميكردند و دانشجويان و دانشگاهيان را به خيابان ميكشيدند البته دانشجويان ما آگاه بوده و توجه دارند و دلسوز نظام و انقلاب هستند و شايد برخي مواقع اشتباه در موضوع كنند ولي اين چه فهم و بصيرتي است كه بعد از 30 سال از انقلاب به دانشجو ميگويند اگر 16 آذر نشد 17 و 18 آذر هست ما اينها را خلاف امنيت ملي دانسته و از جرايم مسلم است.
رئيس قوه قضائيه خطاب به دادستانها و قضات گفت: شما در مقام قضا سياسيكاري نكنيد و تنها به حق و عدالت توجه كنيد و از كسي هم خوف نكنيد چرا كه اين دنيا ارزشي ندارد كه بخواهيد عزت و شرف خود را به كوچكتر و يا بزرگتر از بنده بفروشيد ولي در عين حال منافات ندارد كه به بصيرت برسيد كه اگر كسي در روزگار ما در امنيت كشور اخلال كرد با او برخورد كنيد.
آيتالله لاريجاني به تجمعات و راهپيماييهاي بعد از انتخابات اشاره كرد و گفت: تظاهراتي كه اينها ميكردند و مردم را به خيابان ميكشيدند اگر می توانستند نظام ولايتفقيه را تغيير دهند شك نكنيد اين كار را انجام ميدادند.
وي ادامه داد: كساني كه از سران فتنه جلو ميروند شعارهايشان مشخص است و در مراسمهاي خود به جاي شعار جمهوري اسلامي جمهوري ايراني سر ميدهند و شعارهاي اصيل انقلاب را به شعارهاي ديگري تبديل ميكنند.
رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: سياسيكاري در حكم يك موضوع و تشخيص مباحث سياسي موضوع ديگري است و روابط سياسي بسيار پيچيده و امنيت كشور نيز بسيار مهم است.
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود به بحث كشف جرايم و مقابله با آن پرداخت و گفت: جرائم انواع متعددي دارد كه يكي از آنها جرائمي است كه در امنيت اجتماعي اخلال به وجود ميآورد و موجب صلب آسايش و آرامش ميشود و متاسفانه در كشور ما نيز وجود دارد مانند تجاوز به عنف و سرقتهاي مسلحانه.
وي ادامه داد: قضات بايد به اين مسائل توجه كنند و با برخي شبهات دايره ترديد را رها نكنند و تشكيك در جرائم موجب نشود كه به آن توجهي نكرده و فضاي كشور را ناامن كنيم نميخواهم بزرگنمايي كنم كم اين جرائم هم موجب صلب آسايش و آرامش است.
رئيس قوه قضائيه بر مبارزه با جرائم اقتصادي تاكيد كرد و گفت: به هر دليلي در كشور عدهاي سوءاستفاده كردهاند. در ميان همه اقشار چه در دستگاه قضايي و چه در كاركنان دولت انسانهاي قانع و شريف وجود دارد اما در كنار اينها برخي طماع و دنيا پرست هستند كه اقدامات آنها موجب مشوه شدن چهره دستگاهها ميشود.
وي تصريح كرد: براي پيراستن اين مسائل و مشكلات از نظام جمهوري اسلامي هيچگاه اهمال و مسامحه نميتوانيم بكنيم.
لاريجاني ادامه داد: كساني كه از رانتها استفاده كردهاند گفتند رانتخواري قانون ندارد اما جعل اسناد و خريدن افراد كه قانون دارد.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه متاسفانه برخي پروندهها به خاطر دخالتهاي خاص افراد مسكوت مانده است ادامه داد: مردم از دستگاه قضايي توقع دارند در جايي كه تخلف رخ داد برخورد جدي شود خصوصا اگر پشت آن قدرت باشد.
آيتالله لاريجاني به بحث معوقات بانكي اشاره كرد و گفت: برخي از اين معوقات خلاف بين قانون است و وضع موجود قابل قبول نيست به همين دليل از دادستان كل كشور خواستم با هماهنگي دولت و نظام بانكي مساله را حل كنند و اگر هماهنگي به وجود نيامد دادستاني خود ميتواند مستقلا وارد ميدان شود.