| |
به گزارش خبرخودرو ، دبیر پیشین انجمن خودروسازان ، با بیان این مطلب افزود : قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در سال 86 تصویب و آیین نامه اجرایی آن نیز تدوین گردید به طوری که هم اکنون این قانون در انتظار تأیید وزیر صنایع و معادن و دولت است تا ابلاغ و اجرایی شود.
میرخانی رشتی در ادامه گفتگو با خبرخودرو، این قانون را حاصل تلاش دو سالانه جمعی از کارشناسان در این حوزه ذکر نمود و اظهار داشت: قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو پس از تصویب و تدوین آئین نامه اجرایی به وزارت صنایع ، هیئت دولت و در نهایت به کمیسیون زیر بنایی دولت ارجاع شد تا مورد بررسی قرار گیرد که کمیسیون زیر بنایی رو نوشتی از این آیین نامه به وزارتخانه های مختلف ارسال تا در خصوص آن اظهار نظر نمایند.
وی افزود: به دنبال آن سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، نقطه نظراتی را در این ارتباط ارائه و جلساتی در این خصوص برگزار و نتیجتاً متن نهایی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو تهیه و به وزارت صنایع و معادن فرستاده شد پس از آن با تشکیل گروه حمایت از تولید ، آیین نامه مزبور برای ایشان ارسال شد و پس از تغییراتی ، برای تأییدیه نهایی وزیر صنایع و معادن ارسال شد و هم اکنون در انتظار تأیید وزیر صنایع است تا به هیئت دولت ارسال تا پس از تصویب ، ابلاغ و اجرایی شود.
وی تأخیر وزارت صنایع در تصویب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را موجب اختلاف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صنایع و معادن و در نتیجه تدوین قانون کلی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان دانست و گفت: در راستای تصویب این قانون و تأخیر در اجرایی شدن آن ، سازمان حمایت از مصرف کنندگان فرصت را مغتنم شمرد و قانونی کلی را تهیه و آیین نامه اجرایی آن را نیز در دست تهیه دارد.
هم اکنون سازمان حمایت از مصرف کنندگان خود را متولی نهایی نظارت بر بخش خودرو می داند ، در حالی که بر اساس قانون خاص مصوبه مجلس شورای اسلامی متولی نظارت بر بخش خودرو ، وزارت صنایع و معادن تعیین شده است و قانون عام نمی تواند قانون خاص را ملغی نماید.
