| |
- مهار آتش سوزی انبار ضایعات مدیران خودرو در بم
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
به گزارش خبرخودرو ، لايحه مصوب هيئت وزيران براي توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
به گزارش خبرخودرو ، لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت به پيشنهاد وزارت کشور در هيئت وزيران با قيد دو فوريت به تصويب رسيد.
اين لايحه به منظور توسعه عدالت اجتماعي در برخورداري از سلامت و بهره مندي از محيط زيست مطلوب براي نسلهاي اينده و رسيدن به اشتغال کامل و با هدف نظارت بر ميزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل تا تکميل طرحها و خارج شدن بنزين از سبد حمايتي دولت و به منظور ساماندهي حمل و نقل عمومي درون شهري و بهينه سازي و کاهش مصرف انرژي و مديريت مصرف سوخت و افزايش موثر در آمد کشور به علت حذف يارانه بنزين و ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در بخشهاي مختلف و کاهش آلودگي محيط زيست، براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
بر اساس اين لايحه به دولت اجازه داده مي شود براي توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت به اصلاح و توسعه حمل و نقل شهري، بهينه سازي و کاهش مصرف سوخت دوگانه سوز و پايه گازسوز کردن خودروها، ساماندهي و هماهنگي مديريت حمل و نقل شهري، نوسازي خودروهاي فرسوده دولتي و عمومي و غيردولتي و خصوصي، بهبود عبور و مرور و کاهش تقاضاي سفر، اجراي سهميه بندي بنزين در نيمه اول سال 1386 ، خروج بنزين از سبد حمايتي تا سال 1391 ، رعايت معيارهاي مصرف سوخت و آلايندگي، توسعه جايگاههاي عرضه گاز طبيعي و تکميل و توسعه حمل و نقل عمومي ريلي و غيرريلي اقدام کند .
همچنين به دولت اجازه داده مي شود براي اجراي احکام بند الف اقداماتي از قبيل اعطاي کمکهاي بلاعوض يارانهاي به بخشهاي عمومي و خصوصي، تخفيف کمکهاي بلاعوض يارانه اي به بخشهاي عمومي و خصوصي، اعطاي تسهيلات بانکي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانکي، تغيير کاربري اراضي و واگذاري به قيمت منطقه اي براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي،تعيين قيمت انواع سوخت بخش حمل و نقل و تعيين و اخذ جريمه متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي به صورت پلکاني انجام دهد .
بر اساس اين لايحه اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون سالانه به ميزان حداقل چهل هزار ميليارد ريال از محل در امد عمومي در بودجه ساليانه تامين مي شود و در حساب مخصوص خزانه داري کل کشور به صورت صد در صد تخصيص يافته تلقي مي شود.
کسري اعتبار مربوط از محل صرفه جويي حاصل از اجراي اين قانون، حساب ذخيره ارزي و يا تسهيلات قانوني تامين مي شود.
