يك فوريت لايحه توسعه حمل و نقل عمومي به تصويب رسيد

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، در جلسه علني امروز يك فوريت لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.

به گزارش خبرخودرو ، پورمحمدي وزير كشور در دفاع از اين يك فوريت گفت: بخش‌هاي تبصره كه در ابعاد مختلف تعيين كننده است بر روي مصرف سوخت، يارانه سوخت، توسعه ناوگان حمل و نقل، خارج كردن خودروهاي فرسوده و توسعه قطار شهري تاثير بسيار مهمي دارد.

وي گفت: تكليف تبصره 13 در سال 85 روشن خواهد شد براي اينكه توسعه حمل و نقل و مديريت سوخت تبديل به يك برنامه زمان دار و تعيين شده بكنيم در دولت بحث‌هاي زيادي مطرح شد تا اينكه اين مساله را به صورت قانون بكنيم بخصوص اينكه تاثير زيادي در بودجه سال آينده خواهد گذاشت و به اين جهت تاكيد شد كه اگر ما اين لايحه را قبل از تصويب بودجه به تصويب برسانيم يك تبصره سنگين و پر مواد را از دل لايحه بودجه 86 برمي‌داريم و صرفا اكتفا به چند رديف خواهيم كرد.

گفتني است كه فوريت لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت با 150 راي موافق، 21 راي مخالف و 13 راي ممتنع به تصويب رسيد.

در مقدمه توجيهي يك فوريت لايحه مذكور آمده است:

مقدمه توجيهي:

عدم نگرش جامع و توجه كافي به مسايل حمل و نقل و ترافيك، هزينه‌ها و خسارات‌هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي را در كشور بر جا گذاشته كه مهمترين آنها تهديدهاي سه گانه منابع انرژي، مصرف بالاي سوخت در بخش حمل و نقل و هزينه بالاي واردات آن و همچنين تعداد بالاي تصادفات فوتي و جرحي، آلودگي هوا، ترافيك و صدمات زيست محيطي است.

بررسي وضعيت حمل و نقل و ترافيك در شهرهاي كشور، حاكي از وجود مشكلاتي از قبيل سطح نامناسب خدمات، پوشش درصد نامطلوبي از سفرها توسط حمل و نقل عمومي، نامناسب بودن ناوگان حمل و نقل شهري اعم از عمومي و خصوصي، فقدان نظارت كافي در نگهداري و بهره برداي از انواع سامانه‌ها، تاخير در امدادرساني و عمليات نجات در شرايط اضطراري است.

راهكارهاي اجرايي پيش بيني شده براي رفع مشكلات فوق عبارتند از: مديريت مصرف بهينه سوخت، توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل، جايگزيني گاز طبيعي به جاي بنزين وافزايش خودروهاي دوگانه سوز و گاز سوز، مديريت تقاضاي سفر و كاهش سفرهاي زائد شهري و برون شهري، ايجاد محدوديت تردد وسايل نقليه شخصي، آموزش و فرهنگ سازي، راه‌اندازي خطوط جديد توليد ناوگان عمومي شهري در بخش‌هاي قطار شهري، اتوبوس، ميني بوس، ون و تاكسي و غيره.

در راستاي اجرايي شدن موارد مذكور و همچنين رشد و استقلال اقتصادي كشور و توسعه عدالت اجتماعي در برخورداري از سلامت و بهره مندي از محيط زيست مطلوب براي نسل‌هاي بعد و عدالت اجتماعي و حفظ كرامت انساني و برخورداري از دانش پيشرفته و توانا در توليد علم و فناوري متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي و ارتقا نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل و با هدف كنترل ميزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل تا تكميل طرح‌ها و خارج شدن بنزين از سبد حمايتي دولت و به منظور ساماندهي حمل و نقل عمومي درون شهري و بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي و مديريت مصرف سوخت و افزايش موثر درآمد كشور به علت حذف يارانه بنزين و ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در بخش‌هاي مختلف و كاهش آلودگي محيط زيست، لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.

لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديرت مصرف سوخت

در صورت تصويب نهايي به دولت اجازه داده مي‌شود در جهت توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد.

الف- اصلاح و توسعه حمل و نقل شهري، بهينه سازي و كاهش مصرف سوخت، دوگانه سوز و پايه گازسوز نمودن خودروها، ساماندهي و هماهنگي مديريت حمل و نقل شهري، نوسازي خودروهاي فرسوده دولتي و عمومي و غير دولتي و خصوصي، بهبود عبور و مرور وكاهش تقاضاي سفر، اجراي سهميه بندي بنزين در نيمه اول سال 1386، خروج بنزين از سبد حمايتي تا سال 1391، رعايت استانداردهاي مصرف سوخت و آلايندگي، توسعه جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي و تكميل و توسعه حمل و نقل عمومي ريلي و غيرريلي.

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود براي اجراي احكام بند «الف» اقدامات ذيل را به عمل آورد:

1- اعطاي كمك‌هاي بلاعوض يارانه‌اي به بخش‌هاي عمومي و خصوصي.

2- تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردت خودرو، قطعات و تجهيزات مربوط.

3- اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي.

4- تغيير كاربري اراضي و واگذاري به قيمت منطقه‌اي جهت احداث جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي.

5- تعيين قيمت انواع سوخت بخش حمل و نقل.

6- تعيين واخذ جريمه متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي بصورت پلكاني.

7- وضع و اخذ عوارض بر مبناي ميزان مصرف و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي.

ج- اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون سالانه به ميزان حداقل چهل هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال از محل درآمد عمومي در بودجه سنواتي تامين مي‌شود و در حساب مخصوص نزد خزانه داري كل كشور بصورت صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. كسري اعتبار مربوط از محل صرفه جويي حاصل از اجراي اين قانون، حساب ذخيره ارزي و با تسهيلات قانوني تامين مي‌گردد.

د- وصولي‌هاي موضوع جزءهاي (6) و (7) بند (ب) بين شهرداري‌ها جهت انجام تكاليف اين قانون و به ويژه اصلاح ساختار و توسعه سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي و حمل و نقل شهري و اصلاح و توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل توزيع مي‌گردد.

هـ - توزيع كمك‌ها و يارانه‌ها و تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و همچنين تعيين دستگاه مجري به عهده دولت است و دولت موظف است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد.

و – افزايش سهم حمل و نقل عمومي حداكثر تا هفتاد و پنج درصد (75%) از كل سفرهاي درون شهري به نحوي كه سهم اتوبوسراني (اتوبوس، ميني بوس و ميدل باس) تا حداكثر 40% تاكسيراني (ون و خودروهاي كوچك) تا حداكثر 20% ، سهم حمل و نقل ريلي تا حداكثر 15% در شهرهاي داراي سامانه حمل و نقل ريلي درون شهري گردد.

ز- آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ح- كليه قوانين عام و خاص مغاير اين قانون لغو مي‌گردد.