قاچاقچيان ممنوع الخروج مي‌شوند

فارس: معاون قضائي دادستان كل كشور گفت: گذرنامه قاچاقچيان مواد مخدر پس از تصويب قانون جديد مبارزه با مواد مخدر باطل مي‌شود. اين افراد ممنوع‌الخروج مي‌شوند. دستگاه قضايي هيچگونه مسامحه‌اي با قاچاقچيان مواد مخدر نخواهد داشت.

حسين ذبيحي امروز در اولين همايش ملي نظارت و كنترل بر مصرف و تجارت پيش‌سازهاي مواد مخدر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به طور طبيعي شدت حساسيت قانون‌گذار در ميزان مجازات‌هايي است كه براي يك جرم تعيين مي‌كند. در بخش روانگردان‌ها بدون قانون نيستيم ولي معتقديم قوانيني كه در ارتباط با نحوه مجازات مجرمان مواد مخدر روانگردان است از قاطعيت بازدارنده‌اي برخوردار نيست.

وي افزود: اين مجازات‌ها در مقايسه با مقرراتي كه در موضوع مواد مخدر سنتي است كه بر اساس آن هر كس 30 گرم به بالا هروئين، مرفين و مشتقات آن را همراه داشته باشد، مجازات اوليه آن اعدام است، فقط منحصر به چند سال حبس است. لذا معتقديم با توجه به فراهم‌بودن زمينه رشد مواد روانگردان و استقبال جوانان به علت سهولت دسترسي بايد به همان نسبت كه جامعه در حال آسيب‌ديدن از آن است شدت مجازات‌ها را افزايش دهيم.

ذبيحي تصريح كرد: به همين علت در حال حاضر اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است شدت مجازات‌ها را وارد كرديم.

وي ادامه داد: اقدامات پيشگيرانه درباره شيوع مواد مخدر مدنظر است و بايد از مرحله از بين‌بردن زمينه‌هاي درخواست تا كاهش مصرف و تبديل جايگزيني اين مواد كارهاي اساسي صورت گيرد. اما در خصوص اقدامات پيشگيرانه بايد گفت وظيفه دستگاه قضايي فقط در بخش وضع قوانين پيشگيرانه است.

ذبيحي در خصوص ضعف مجازاتي كه براي خرده فروشان و معتادان مجرم در قانون وجود دارد تصريح كرد: بر اساس مقررات دست قضات در تحويل مجازات‌هاي سنگين براي خرده‌فروشان و قاچاقچيان مواد مخدر بسته است و بايد قانون در اين زمينه اصلاح شود. در كشورهاي همسايه مجازات‌ها چند ده ساله براي يك گرم مواد مخدر وجود دارد و آنها كمترين ميزان مواد را با شدت مجازات زياد برخورد مي‌كنند. اما همين متهم در كشور ما با جزاي نقدي و شلاق آزاد مي‌شود.

وي تصريح كرد: اساساً در چرخه دستگيري‌ها بر اساس مانورها و عمليات نيروي انتظامي بيشتر مجرمان و معتادان خرده‌فروش با ميزان كم دستگير مي‌شوند اما قانون اجازه تحميل مجازات‌هاي سنگين به آنها را نمي‌دهند لذا بايد علاوه بر جمع‌آوري خرده‌فروشان به باندهاي اصلي مواد مخدر هجوم برد.

ذبيحي گفت: براي دستگيري معتادان پر خطر محدوديتي براي نيروي انتظامي به وجود نيامده است اما بايد توجه داشت فقط دستگيري مهم نيست بلكه بستري را بايد آماده كرد تا معتاد پرخطر پس از دستگيري درمان شود. لذا بايد اردوگاه‌‌هاي بازپروري و درماني را افزايش دهيم به نحوي كه بتوان همه دستگيرشده‌ها را جواب داد.

معاون قضائي دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: وجود تباني براي ورود مواد مخدر به زندان‌ها را تكذيب مي‌كنيم.

وي افزود: در قانون اصلاحي يكي از مواردي كه پيشنهاد شده اخذ گذرنامه از قاچاقچيان مواد مخدر و ممنوع‌الخروج كردن آنهاست. دستگاه قضايي هيچگونه مسامحه‌اي با قاچاقچيان مواد مخدر نخواهد داشت اما در بسياري از پرونده‌هاي قاچاقچيان مواد مخدر فرد اصلي شناسايي نمي‌شود و قاچاقچي اصلي در خارج از كشور است.