کد خبر: ۹۵۲۴۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۷ - ۲۵ دی ۱۳۸۸
فارس: با اقدام غيرمنتظره سازمان خصوصي‌سازي، 4 مجموعه سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد، شستا و صبا تأمين، توسعه معادن فلزات و صندوق بازنشستگي فولاد به دليل عدم پرداخت اقساط و بدهي وارد ليست سياه اين سازمان شده و از حضور در مزايده و عرضه سهام شركت ها محروم شدند.

نحوه اجراي اصل 44 و واگذاري شركت‌هاي دولتي در حالي با انتقاداتي از سوي اقشار مختلف جامعه مواجه است كه سازمان خصوصي‌سازي در اقدامي غير منتظره و بحث‌برانگيز مانع از حضور خريداراني در عرضه‌هاي جديد شده كه بابت معاملات قبلي سهام بدهكار بوده و يا اقساط معاملات گذشته را پرداخت نكرده‌اند.

*شروع داستاني جديد

داستان اين فصل جديد سازمان خصوصي‌سازي از آنجايي شروع شد كه برخي از خريداران بلوك‌هاي عمده شركت‌هايي مانند ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو و تراكتورسازي نتوانستند در برابر تأمين 20 درصدي وجه نقد معاملات بيش از 100 ميليارد توماني، نسبت به پرداخت اقساط 6 ماهه تعيين شده در موعد مقرر اقدام كنندتا سازمان خصوصي‌سازي زير فشار قرار گيرد.

رئيس اين سازمان يعني غلامرضا حيدري كرد زنگنه در حالي تاكنون مبلغ اقساط معوق را اعلام نكرده و همواره بر موفق و بي‌نظير بودن واگذاري‌ شركت‌هاي ايراني در دنيا تاكيدكرده كه اين‌بار براي حل معضل عدم پرداخت بدهي‌ها و اقساط از قوه قهريه استفاده كرده است.بدين ترتيب كه اين سازمان در مرحله اول با درج اطلاعيه‌اي در يكي از روزنامه‌هاي سراسري ( به تاريخ 19 دي 88) اعلام كرده "خريداران قبلي سهام بلوكي اقساطي از سازمان خصوصي‌سازي كه براساس قراردادهاي منعقده، داراي اقساط سر رسيد و بدهي هستند تا تسوبه بدهي‌هاي قبلي، مجاز به شركت در مزايده و خريد مجدد سهام عرضه شده توسط اين سازمان نيستند. "

اين اقدام در شرايطي با بي اطلاعي و در نتيجه عدم نگراني اكثر فعالان بازار سهام در هفته گذشته مواجه شد كه سازمان خصوصي‌سازي در دومين مرحله نامه‌ايي را سه‌شنبه گذشته به شركت بورس ارسال و اعلام ‌كرد 4 مجموعه شستا و صبا تأمين، سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد، صندوق كاركنان فولاد و توسعه معادن و فلزات در زمره خريداراني قرار دارند كه مجاز به شركت در مزايده و خريد مجدد سهام عرضه شده توسط سازمان خصوصي‌سازي نيستند.

اين شركت‌ها در حالي وارد ليست سياه سازمان خصوصي‌سازي شدند كه نام خريدار بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان (محمد جابريان) كه به جز واريز 172 ميليارد تومان هيچ مبلغي ديگري از ارزش 1364 ميليارد تومان پرداخت نكرده ، نيامده است. از سوي ديگر در اين فهرست به ديگر خريداران با سابقه ناخوشايند مانند متقاضي خريد بلوك 5 درصدي بانك تجارت (كه قادر به پرداخت وجه نقد معامله نشد تا ابن داد و ستد باطل شود) اشاره‌ايي نشده است.

*300 مليارد توماني كه داده نشده

بررسي‌هاي به عمل آمده از جزئيات اين اقدام سازمان خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد 4 مجموعه ياد شده و خريدار بلوك‌هاي مديريتي و از 200 تا هزار و 60 ميليارد توماي شركت هاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو و تراكتورسازي نتوانسته‌اند بيش از يك قسط را پرداخت كنند و سازمان خصوصي سازي در شرايطي از اعلام رقم دقيق اقساط پرداخت نشده پرهيز كرده اما تخمين زده مي‌شود حدود 300 ميليارد تومان اقساط پرداخت نشده است.

از اين حجم ، مبلغ 42 ميليارد تومان مربوط به توسعه معادن و فلزات، 20 ميليارد تومان به صبا تأمين، بالغ بر 100 ميليارد تومان شستا، 50 ميليارد تومان به صندوق كاركنان فولاد و مابقي مربوط به مهر اقتصاد است.

*پول ندارند چرا خريد ميلياردي مي كنند ؟

در رابطه با اين تصميم، اسماعيل غلامي معاون سازمان خصوصي‌سازي به فارس گفت: اين رويه در جلسه هيئت واگذاري مطرح و سپس اقدام شد. به شخصه از اين اقدام به شدت حمايت مي‌كنم. چرا كه در كجاي دنيا به كسي كه پول ندارد اقساط اش را پرداخت كند سهام يا كالا مي دهند.

وي در برابر اين مطلب كه برخي از اين بدهكاران فقط يك قسط مثلاً 32 ميليارد توماني را پرداخت نكرده‌‌اند و آيا مستوجب چنين اقدامي از سوي سازمان خصوصي‌سازي هستند پاسخ داد: مگر 32 ميليارد تومان پول كمي است؟ از طرف ديگر چرا خريداران بدهكار به دولت به جاي عدم پرداخت اقساط، اقدام به خريد مجدد چندين ميليارد توماني سهام شركت ها مي‌كنند؟

غلامي در واكنش به اين نكته مبني براينكه 4 مجموعه مدنظر سازمان خصوصي‌سازي از بزرگان بازار سرمايه بوده و ممانعت از حضور اين دسته در مزايده‌هاي آينده با تبعاتي در بورس مواجه خواهد شد تأكيد كرد: بزرگان باشند كه باشند. فرقي نمي كند. بايد اقساط‌شان را در موعد مقرر بدهند.

اين معاون سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به اين سؤال كه مبلغ اقساط پرداخت نشده چه ميزان است خاطرنشان كرد: اطلاع دقيقي از اين رقم ندارم اما يكي از اين مجموعه‌ها تا 4 قسط را پرداخت نكرده است.

غلامي گفت: ادامه اين وضعيت و عدم دريافت به موقع اقساط موجب عدم رقابت شده و بازار سهام را با نابساماني مواجه مي‌كند.

*فقط كتاب قانون سازمان خصوصي سازي

در برابر اين اظهارات، مرتضي علي اكبري از مديران شركت توسعه و معادن و فلزات به فارس گفت: سازمان خصوصي‌سازي چون نهادي دولتي است به هيچ وجه با خريداران عمده شركت‌ ها همكاري نمي‌كند. مسئولان اين سازمان كتاب قانوني جلويشان است و مي‌گويند كارمنديم و فقط دستورالعمل‌ها را اجرا مي‌كنيم.

وي در واكنش به اين سؤال كه عدم پرداخت بيش از يك قسط از سوي توسعه معادن و فلزات ناشي از چيست پاسخ داد: واقعيت اين است كه شركت‌هاي معدني وابسته به اين شركت مبالغ قابل توجهي از شركت‌هاي فولاد طلب دارند كه هنوز دريافت نكرده‌اند تا با دريافت آن نسبت به پرداخت اقساط اقدام شود.

علي اكبري با بيان اينكه سازمان خصوصي‌سازي بابت ديركرد 6 درصد جريمه مي‌گيرد ادامه داد: سال گذشته در حالي پرداخت يك نوبت اقساط استمهال شد كه درخواست ما اعضاء كنسرسيوم خريدار بلوك 20 درصدي ملي مس، استهمال چند قسط بود. اين موضوع يكماه پيش با رئيس سازمان خصوصي‌سازي مطرح شد و وي اعلام كرد نامه‌ايي تهيه كنيم تا وي در هيئت واگذاري مطرح كند اما تاكنون خبري از آن نشده است.

وي با بيان اينكه با توجه به طلب توسعه معادن و فلزات از زير مجموعه‌هاي خود امكان پرداخت اقساط وجود دارد تاكيد كرد: سازمان خصوصي سازي اگر قادر به كمك مستقيم نيست حداقل مي‌تواند از طريق غير مستقيم به خريداران عمده شركت‌ها كمك كند. چرا كه اگر دست نهادهاي مالي بسته شود ديگر نمي‌شود در بازار سرمايه فعاليت كرد.

اين مدير خاطرنشان كرد: ‌مشكل اصلي ما در اصل 44 رهاسازي بعد از واگذاري و عدم درك متمايل است .به طوريكه تشويق و حمايت‌ها فقط در حد حرف است.

* 50 ميليارد اقساط كجا و 8 هزار ميليارد تومان طلب كجا!!!

پيگيري‌هاي فارس از اين اقدام در گفت‌وگو با شهيدي مديرعامل صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد وارد فاز تازه ايي شد.

وي گفت: اين صندوق هر چند 50 ميليارد تومان اقساط خريد سهام فولاد مباركه را پرداخت نكرده اما در عوض 7.9 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد.

وي ادامه داد: از طرف ديگر اگر راه‌حلي براي حل اين موضوع نباشد اولويت اصلي ما پرداخت حقوق و دستمزد به 80 هزار بازنشسته معادن زغال سنگ است.

*حاضر به فسخ معامله هستيم

شهيدي تأكيد كرد: در حالي پيشنهاد تهاتر كردن طلب‌ سازمان خصوصي‌سازي با اندكي از طلب رد ديون دولت كرده بوديم كه در صورت عدم وجود راه حل حاضر به فسخ قرارداد خريد سهام شركت ها هستيم. چرا كه با توجه به كاهش قيمت سهام شركت هاي خريداري شده امكان خريد كل سهام با وجه پرداختي وجود دارد.

وي با بيان اينكه گروه‌هاي بدهكار به سازمان خصوصي‌سازي كساني نيستند كه فرار كنند ادامه داد: اقدام سازمان خصوصي‌سازي براي حفظ منافع خود در جاي خود مي‌تواند درست باشد اما براي دريافت اقساط بايد راهكار درستي اتخاذ شود. چرا كه با ضرب و زور نمي‌توان و نبايد پول گرفت.

به گفته وي فرايند خصوصي‌سازي بايد به گونه‌اي باشد كه با درك شرايط خريداران عمده، به بازار سرمايه اعتماد شود تا واگذاري‌ها تداوم داشته باشد. در غير اين صورت با كناره‌گيري نهادهاي مالي بزرگ از بورس، لطمات جبران‌ناپذيري وارد خواهد شد.

*بورسي ها: پيگيري مي كنيم

اين نقطه‌نظرات طرفين در حالي مطرح مي‌شود كه مسئولان بازار سرمايه كشور در صدد حل اين مانع برآمده اند.

علي صالح‌آبادي رئيس سازمان خصوصي‌سازي به فارس گفت: ابعاد اين تصميم سازمان خصوصي‌سازي بايد مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين فعلاً نمي‌توان اظهارنظري كرد.

حسن قاليباف اصل مديرعامل شركت بورس نيز خاطرنشان كرد: با دريافت نامه سازمان خصوصي‌سازي مبني بر عدم اجازه حضور 4 مجموعه ياد شده به مزايده‌ها و عرضه‌هاي بعدي، موضوع با سازمان بورس در ميان گذاشته شد.

وي ادامه داد: براين اساس مقرر شده در اولين فرصت جلسه مشتركي برگزار شود.

وي گفت: تصميم سازمان خصوصي‌سازي در حالي طبق نظر هيئت واگذاري اتخاذ شده كه از طرف ديگر بايد به مصوبات شوراي عالي بورس نيز توجه شود. بنابراين راه كارهاي براي رفع اين تصميم اتخاد خواهد شد.

*27 درصد ارزش بازار 60 هزار ميليارد توماني در دستان 4 بازيگر بزرگ بورس

تصميم جديد سازمان خصوصي‌سازي در شرايطي مستقيما " متوجه بازار سرمايه شده كه چهار مجموعه شستا و صبا تأمين، مهر اقتصاد، صندوق كاركنان فولاد و توسعه معادن و فلزات حدود 13 هزار ميليارد تومان معادل 27 درصد از ارزش كل 60 هزار ميليارد توماني بورس كشور را در دست دارند. بنابراين با حذف اين دسته شركت ها از مزايده‌هاي آتي مي‌توان شاهد تغيير رويه و سمت و سوي منفي بازار و بروز چالش‌هاي جديدي بود.

*تضاد هايي در تصميم سازمان خصوصي سازي

از سوي ديگر تصميم‌ سازمان خصوصي‌سازي و در اصل هيئت واگذاري با تضادهاي مواجه است. به طوري كه درصورت عدم تخلف، كسي حق حذف حقوق مدني افراد حقيقي و حقوقي راندارد. از جانب ديگر ممنوع‌المعامله شدن سرمايه‌گذاران براساس مفاد فصل 6 قانون بازار اوراق بهادار و با نظر مراجع ذيصلاح امكان‌پذير است.در صورتي كه سازمان و شركت بورس با تصميم‌ سازمان خصوصي‌سازي همراه نشوند سازمان خصوصي‌سازي نمي‌تواند مانع از حضور 4 گروه ياد شده در مزايده‌ها شود چرا كه چنين اختياري ندارد و در حراج شركت ها هر فردي به شرط رعايت برخي موارد ( مانند پرداخت 3 درصد از ارزش معامله به حساب كارگزار) مي تواند برنده مزايده باشد.

اين در حالي است كه هرچند همگان با پرداخت بدهي اقساط اين شركت‌ها به سازمان خصوصي سازي موافقتند اما مسئولان اين سازمان نبايد بحران مالي اخير را از ياد ببرند و در صورتي كه خواهان برخورد با اين‌گونه موارد هستند بايد به شكلي اصولي و نظامند و با استفاده از رويه اعتبارسنجي متقاضيان با موضوع برخورد كند نه اينكه در برابر انتقادات عديده‌اي كه به حضور شبه دولتي‌ها در واگذاري‌ها وجود دارد، دست به كاري بزند كه موجب تضعيف بورس و سلب اعتماد سرمايه‌گذاران شود.

با اين همه انتظار مي‌رود اين موضوع در اسرع وقت و به طور ساختاري و با كمترين تبعات منفي برطرف شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"