دادگاه ويژه براي مطالبات بانكي؟

دنياي اقتصاد – وزارت اقتصاد براساس يك گزارش تحليلي كه از وضعيت مطالبات معوق بانكي در معاونت بانكي اين وزارتخانه تهيه شده است، خواستار همكاري قضايي با نظام بانكي براي حل اين معضل شده است. در اين گزارش آمده است كه: انتظار مي‌رود مراجع قضايي نسبت به تشكيل دادگاه خاص به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبات بانك‌ها اهتمام ورزند تا پيگيري عمليات حقوقي و اجرايي اين پرونده‌ها تسريع شود.صاحبنظران اقتصادي معتقدند مطالبات معوق بانکی مقوله‌ای چند وجهی است که هر یک از وجوه آن راهکار ویژه خود را طلب می‌کند. برخورد یکسان و چشم‌بسته با این پدیده، ‌تر و خشک را با هم می‌سوزاند و از قضا لهیب آتش در وهله اول دامن تولید‌کنندگان واقعی بخش خصوصی را خواهد گرفت که گرچه خود قربانی بحرانی ناخواسته‌اند، اما به دلیل دیوار کوتاهشان، آسان‌ترین هدف به شمار می‌آیند.

در گزارش معاونت وزارت اقتصاد مطرح شد:درخواست تشكيل دادگاه ويژه براي مطالبات معوق

وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری گسترده دستگاه‌های دولتی و قضایی کشور در راستای وصول مطالبات معوق از جمله اداره ثبت شرکت‌ها شد و تاکید کرد: دادگاه ویژه تسریع در بررسی پرونده مطالبات معوق بانکی باید تشکیل شود.

به گزارش مهر، معاونت بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی آورده است: برای مطالبات معوق راهکارها به شکل موضوعی طبقه‌بندی شده است و انتظار می‌رود از سوی قوه قضائیه، بانک مرکزی و سیستم بانکی جهت حل و فصل مطالبات معوق راهکارهای مناسبی ارائه شود.

بحث شرکت‌هایی که به بانک‌ها بدهی دارند یکی از فرآیندهایی است که دولت برای طرح‌های جدید در حیطه اسناد تکلیفی دارد، بنابراین الزام دستگاه‌های دولتی و قضایی کشور در همکاری با بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق از جمله تعامل گسترده ثبت شرکت‌ها در تهیه و تايید آ‌يین‌نامه واحد برای تمام مباحث مربوط به حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله و مسائل مربوط به خشکسالی‌ها را، شامل می‌شود.

حل مشکلات از لحاظ کمي‌مرتبط با املاک و اموال بدهکاران است که امکان انتقال مالکیت آنها به بانک‌ها وجود دارد؛ البته بانک‌ها در این خصوص یکسری محدودیت‌هایی نیز دارند؛ از جمله مصوبه هیات وزیران در سال ۸۶ که طبق آن به بانک‌ها اجازه داه نشده تا املاک مازاد داشته باشند. دوم، مشکلات ناشی از ماده 34 قانون ثبت و نیز مشکلاتی در خصوص آیین‌نامه مطالبات معوق تصویب نامه 3/8/88 که به بانک‌ها ارسال شده است.

در ادامه گزارش آمده است: انتظار می‌رود که مراجع قضایی نسبت به تشکیل دادگاه خاص به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مطالباتی بانک‌ها و نیز تاکید مراجع قضایی و ثبتی در خصوص اولویت دادن به پیگیری عملیات حقوقی و اجرایی پرونده‌های بانکی اهتمام ورزند.

گزارش معاونت امور بانكي وزارت اقتصاد مي‌افزاید: عدم اخذ هزینه دادرسی از بانک‌ها تا مرحله وصول بدهی نزد مراجع قضایی، جرم‌انگاری، عدم بازپرداخت مطالبات بانکی توسط قوه قضائیه، ایجاد سیستم یکپارچه ثبت جهت شناسایی اموال غیرمنقول بدهکاران موجر سیستم بانکی، تکلیف ادارات اجرایی ثبت و ملزم نمودن آنها به پیگیری عملیات بدهی در موعد مقرر یکی از بحث‌های اساسی است.

از دیگر انتظاراتی که از مراجع قضایی و ثبتی در این گزارش آمده است: امکان حضور نمایندگان حقوقی بانک‌ها در جلسات صدور مرحله قضایی از جمله بحث جرم‌انگاری، عدم پرداخت مطالبات معوق سیستم بانکی و اصلاح ماده 35 قانون ثبت شرکت‌ها مي‌باشد.

عدم استفاده دولت از منابع بانکی در اختیار اسناد تکلیفی، تشکیل واحدهای اجرایی در بانک‌ها و اختیاراتی که در اداره ثبت اسناد و املاک وجود دارد، همچنین اصلاحات مربوط به قانون عدم اقدام سپرده وثیقه ملکی به بانک‌ها و اصلاح تبصره 3 ماده یک قانون تسهیل بانکی و تسهیل شرکت‌های بانکی مبنی بر عدم کفایت مرجع اصلاح ثبت وثیقه و حذف بند «د» ماده 3 قانون نظام بانکی است.

در ادامه این گزارش به مباحث اصلاح موضوع آيین‌نامه مطالبات معوق مصوب سوم آبان 1388- ممنوع‌الخروج نمودن بدهکاران اصلی بانک- اصلاح مقررات بانک مرکزی در خصوص تسهیلات ارزی و صندوق ذخیره ارزی، امکان برداشت بین بانکی از حساب مشتریان بدهکار با مجوز قانونی و افزایش احتیاط مدیران بانک‌ها در خصوص مطالبات معوق را به عنوان انتظار از بانک‌ها اشاره شده است.

فهرست مشتریان بدحساب عمده

در پایان این گزارش به موضوعاتی چون تهیه فهرست مشتریان بدحساب عمده سیستم بانکی، استفاده هرچه سریع‌تر از ماهنامه پولی و اعتباری مشتریان، اختیار اشتراک سالانه پرداخت مجدد بدهکاران که تعمدی در عدم پرداخت بدهی ندارند، استفاده از راه‌های نوین در جهت تنبیه یا تشویق وصول مطالبات معوق و نیز استفاده از خدمات شرکت‌های بیمه در جهت بیمه پوششی که بتوانند بدهکاران مطالبات معوق را پرداخت کنند، به عنوان پیشنهاد و راهکارهای اجرایی در کاهش مطالبات معوق بانک‌ها پرداخته شده است.

این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی، ريیس دیوان محاسبات کشور نیز نبود انضباط مالی را از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرده و گفته است: رقم بالای مطالبات معوق بانکی از مدیریت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتی جامع درباره منابع و اعتبارات بانکی ناشی مي‌شود.

محمود رضا خاوری، ريیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز اخیرا از محرومیت مشتریان بدحساب بانکی از خدمات بانکی خبر داده و تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.

همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این ستاد اعلام کرده است.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، ريیس قوه قضائیه نیز چندی پیش در جلسه مسوولان عالی قضایی یکی از مهم‌ترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضايی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه‌های بانک‌ها عنوان کرده بود.

در این میان، محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی از مهلت دو ماهه بدهکاران بانکی و بخشودگی جرائم بدهی‌های آنها در صورت تسویه خبر داده و هشدار داده بود: در غیر این صورت، جرائم بدهکاران تصاعدی محاسبه مي‌شود. براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک‌ها به 48 هزار میلیارد تومان رسیده است.