| |
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس میشود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
- پلیس در نوروز با رانندگان متخلف بدون اغماض برخورد میکند
پليس ناجا اعلام كرد: شركت‌هاي بيمه در سال جاري هيچ مبلغي براي ارتقاي كيفيت خدمات‌رساني در حمل و نقل پرداخت نكرده‌اند.
به گزارش ايسنا، پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد: درسال 85 با تدبير به جا و شايسته رييس‌جمهوري مقرر گرديد شرکتهاي بيمه 10 درصد از حق‌بيمه دريافتي در بخش شخص ثالث، سرنشين و مازاد را جهت ارتقاء کيفيت خدمات رساني در امر حمل ونقل از طريق قانوني به ناجا اختصاص دهند.
در سالهاي 86، 87، 88 موضوع 10 درصد حق بيمه دريافتي بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس در قانون بودجه ساليانه منظور و ابلاغ گرديد. همچنين برابر قوانين و مقررات جاري کشور نظارت بر حسن اجراي قانون بودجه و هزينه کرد اعتبارات مصوب مشخص است. از جمله مي‌توان به نهادهايي مثل ديوان محاسبات کشور، مجلس شوراي اسلامي و بازرسي کل کشور اشاره کرد که به نظر مي رسد طرح موضوع گزارش دهي پليس به بيمه از سوي مسئولين بيمه بهانه‌اي براي تأخير در پرداخت يا عدم پرداخت اعتبارات و انجام تکاليف قانوني از طرف بيمه است.
دولت در قانون بودجه سنواتي منابع درآمدي کشور را مشخص و از طرفي موارد هزينه کرد آن را هم تعيين مي‌کند لذا طبيعي است که سازمانها و نهادهاي بسياري در تأمين منابع درآمدي نقش دارند مانند: وزارت نفت ( درآمدهاي حاصل از فروش نفت) گمرک جمهوري اسلامي ايران( درآَمد هاي حاصل از عوارض و ماليات صادرات و واردات) و ... ، اما هيچ يک از نهادهاي مسئول به دليل عدم جايگاه قانوني در نظارت بر بودجه کشور، به خود اجازه ورود به اين بحث را نمي دهند.
در سال جاري عليرغم صراحت قانوني ( قانون بودجه سال 88) و جوابيه ديوان محاسبات کشور که شرکتهاي بيمه‌اي را ملزم به اجراي قانون دانسته است؛ متأسفانه با گذشت 10 ماه از سال جاري، هيچ مبلغي از بابت بودجه سال 88 به حساب خزانه واريز نشده است.
در سال جاري عليرغم عدم ايفاي تعهدات قانوني، بيمه مرکزي و شرکتهاي بيمه در عدم واريز وجوه مصوب، به حول و قوه الهي در 10 ماهه سال جاري حدود 5/4 درصد تلفات نسبت به سال گذشته کاهش يافته و حدود 800 نفر نسبت به سال گذشته کاهش کشته داشته‌ايم، اين در حاليست که آمد تعداد کشته‌شدگان حوادث ترافيکي از تعداد 27 هزار و 755 نفر كشته در سال 85 به تعداد 22 هزار و 918 نفر در سالهاي اخير کاهش يافته است.
پليس راهور ناجا اعلام كرد: در 10 ماهه سال جاري حدود 14 درصد کل تصادفات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است، در حاليکه يک ميليون خودرو افزايش يافته قريب به 5/1 ميليون نفر گواهينامه دريافت کرده‌اند و حدود 15 درصد به حجم سفرها نيز افزوده شده است.
با تصويب قانون اصلاح بيمه شخص ثالث در سال 87 مقرر گرديد تصادفات خسارتي تا حداکثر سقف 13 ميليون و 400 هزار ريال بدون ارائه گزارش پليس، خسارت توسط شرکتهاي بيمه پرداخت شود که پليس راهنمايي و رانندگي تاکنون به دليل برخي مشکلات شرکتهاي بيمه، در اين خصوص همکاري نموده و در حال حاضر شرکتهاي بيمه تا سقف پانصد هزار تومان بدون کروکي به ذي نفعان زيان ديده پرداخت مي‌نمايند.
از سوي ديگر تقريبا همزمان با تخصيص 10 درصد بيمه شخص ثالث به حوزه حمل ونقل ترافيک، متعاقبا در قانون بيمه مصوب سال 87 ماده 11 مقرر شد معادل 20 درصد از محل جرائم راهنمايي و رانندگي به صندوق پرداخت خسارتهاي مالي بيمه پرداخت شود، قطعا اينگونه تخصيص‌ها در چهارچوب مصالح نظام و مديريت کشور انجام مي‌شد و دستگاهها بايد خود را موظف به اجراي آن بدانند نه به دنبال تفسير و ... باشند.
همچنين بر خلاف واگذاري اعتبارات قانوني به ناجا هيچگونه پيش شرطي مبني بر کاهش 50 درصد تلفات رانندگي در قانون بيمه پيش‌بيني نشده است همچنين تأمين اعتبار از محل درآمدهاي پايدار همواره مورد انتظار پليس بوده است که اميدواريم مسوولان امر به اين مهم نيز در آينده عنابت خواهند داشت، هرچند که اين خواسته رافع مسئوليت بيمه در انجام تعهد قانوني‌اش نخواهد بود.
به گزارش ايسنا، پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد: درسال 85 با تدبير به جا و شايسته رييس‌جمهوري مقرر گرديد شرکتهاي بيمه 10 درصد از حق‌بيمه دريافتي در بخش شخص ثالث، سرنشين و مازاد را جهت ارتقاء کيفيت خدمات رساني در امر حمل ونقل از طريق قانوني به ناجا اختصاص دهند.
در سالهاي 86، 87، 88 موضوع 10 درصد حق بيمه دريافتي بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس در قانون بودجه ساليانه منظور و ابلاغ گرديد. همچنين برابر قوانين و مقررات جاري کشور نظارت بر حسن اجراي قانون بودجه و هزينه کرد اعتبارات مصوب مشخص است. از جمله مي‌توان به نهادهايي مثل ديوان محاسبات کشور، مجلس شوراي اسلامي و بازرسي کل کشور اشاره کرد که به نظر مي رسد طرح موضوع گزارش دهي پليس به بيمه از سوي مسئولين بيمه بهانه‌اي براي تأخير در پرداخت يا عدم پرداخت اعتبارات و انجام تکاليف قانوني از طرف بيمه است.
دولت در قانون بودجه سنواتي منابع درآمدي کشور را مشخص و از طرفي موارد هزينه کرد آن را هم تعيين مي‌کند لذا طبيعي است که سازمانها و نهادهاي بسياري در تأمين منابع درآمدي نقش دارند مانند: وزارت نفت ( درآمدهاي حاصل از فروش نفت) گمرک جمهوري اسلامي ايران( درآَمد هاي حاصل از عوارض و ماليات صادرات و واردات) و ... ، اما هيچ يک از نهادهاي مسئول به دليل عدم جايگاه قانوني در نظارت بر بودجه کشور، به خود اجازه ورود به اين بحث را نمي دهند.
در سال جاري عليرغم صراحت قانوني ( قانون بودجه سال 88) و جوابيه ديوان محاسبات کشور که شرکتهاي بيمه‌اي را ملزم به اجراي قانون دانسته است؛ متأسفانه با گذشت 10 ماه از سال جاري، هيچ مبلغي از بابت بودجه سال 88 به حساب خزانه واريز نشده است.
در سال جاري عليرغم عدم ايفاي تعهدات قانوني، بيمه مرکزي و شرکتهاي بيمه در عدم واريز وجوه مصوب، به حول و قوه الهي در 10 ماهه سال جاري حدود 5/4 درصد تلفات نسبت به سال گذشته کاهش يافته و حدود 800 نفر نسبت به سال گذشته کاهش کشته داشته‌ايم، اين در حاليست که آمد تعداد کشته‌شدگان حوادث ترافيکي از تعداد 27 هزار و 755 نفر كشته در سال 85 به تعداد 22 هزار و 918 نفر در سالهاي اخير کاهش يافته است.
پليس راهور ناجا اعلام كرد: در 10 ماهه سال جاري حدود 14 درصد کل تصادفات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است، در حاليکه يک ميليون خودرو افزايش يافته قريب به 5/1 ميليون نفر گواهينامه دريافت کرده‌اند و حدود 15 درصد به حجم سفرها نيز افزوده شده است.
با تصويب قانون اصلاح بيمه شخص ثالث در سال 87 مقرر گرديد تصادفات خسارتي تا حداکثر سقف 13 ميليون و 400 هزار ريال بدون ارائه گزارش پليس، خسارت توسط شرکتهاي بيمه پرداخت شود که پليس راهنمايي و رانندگي تاکنون به دليل برخي مشکلات شرکتهاي بيمه، در اين خصوص همکاري نموده و در حال حاضر شرکتهاي بيمه تا سقف پانصد هزار تومان بدون کروکي به ذي نفعان زيان ديده پرداخت مي‌نمايند.
از سوي ديگر تقريبا همزمان با تخصيص 10 درصد بيمه شخص ثالث به حوزه حمل ونقل ترافيک، متعاقبا در قانون بيمه مصوب سال 87 ماده 11 مقرر شد معادل 20 درصد از محل جرائم راهنمايي و رانندگي به صندوق پرداخت خسارتهاي مالي بيمه پرداخت شود، قطعا اينگونه تخصيص‌ها در چهارچوب مصالح نظام و مديريت کشور انجام مي‌شد و دستگاهها بايد خود را موظف به اجراي آن بدانند نه به دنبال تفسير و ... باشند.
همچنين بر خلاف واگذاري اعتبارات قانوني به ناجا هيچگونه پيش شرطي مبني بر کاهش 50 درصد تلفات رانندگي در قانون بيمه پيش‌بيني نشده است همچنين تأمين اعتبار از محل درآمدهاي پايدار همواره مورد انتظار پليس بوده است که اميدواريم مسوولان امر به اين مهم نيز در آينده عنابت خواهند داشت، هرچند که اين خواسته رافع مسئوليت بيمه در انجام تعهد قانوني‌اش نخواهد بود.
نظر شما
چند رسانه ای
فروش خودرو
آخرین اخبار
خودرو در رسانه ها
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
