محمد جابریان، سهامدار نه چندان خوش‌اقبال بورس تهران این روزها تمام توانش را معطوف به فسخ معامله تاریخی سال گذشته فولاد خوزستان کرده است؛ معامله‌ای که چند روز پس از رقابت نفس‌گیر محمد جابریان و رقبای دولتی و شبه‌دولتی‌اش به سود او خاتمه یافت و سرمایه‌گذار ناشناس بخش خصوصی پس از آن، 5/30 درصد از سهام فولاد خوزستان را به نام خود کرد.
به گزارش "روزنامه اقتصادی پول" محمد جابریان، سهامدار نه چندان خوش‌اقبال بورس تهران این روزها تمام توانش را معطوف به فسخ معامله تاریخی سال گذشته فولاد خوزستان کرده است؛ معامله‌ای که چند روز پس از رقابت نفس‌گیر محمد جابریان و رقبای دولتی و شبه‌دولتی‌اش به سود او خاتمه یافت و سرمایه‌گذار ناشناس بخش خصوصی پس از آن، 5/30 درصد از سهام فولاد خوزستان را به نام خود کرد.
مدت زمان زیادی از آن روزها گذشته و سهامدار عمده فولاد خوزستان بنا به دلایلی که هیچ‌گاه به صورت مستقیم به مطبوعات گفته نشده، از خرید بلوک سهام فولاد خوزستان پشیمان شده و تمام توانش را برای فسخ قرارداد بسیج کرده است.
در چند ماه گذشته محمد جابریان یک بار پرونده‌اش را به شورای حل اختلاف برده اما ناموفق خارج شده است.
پس از آن محمد جابریان موضوع را در شعبه 19 دادگاه تهران مطرح کرد و این بار موفق شد سازمان خصوصی‌سازی را مغلوب کند، اما گویا این موضوع به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد چرا که لایحه‌ای تنظیم کردند و برای مقامات ارشد قضایی فرستادند.
آخرین اخبار مربوط به اواسط دی ماه بود که زمزمه‌هایی در مورد ارسال پرونده جنجالی محمد جابریان و فولاد خوزستان به دفتر رئیس قوه قضائیه شنیده شد. آن‌گونه که نزدیکان محمد جابریان اطلاع می‌دادند، پرونده او به دفتر قاضی‌القضات ارسال شده بود، اما آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی تاکید کرده بود که تا بررسی کامل پرونده و مشورت با کارکنان هیچ اظهار نظری نخواهد کرد.
قاضی‌القضات به وعده‌اش عمل کرد و چیزی حدود یک ماه روی پرونده محمد جابریان و سازمان خصوصی‌سازی وقت گذاشت.
در حالی که در طول این مدت، محمد جابریان لحظه‌های سختی را پشت سر می‌گذاشت، سرانجام رای نهایی به سود او صادر شد.
گفته می‌شود براساس حکم آیت‌الله آملی‌لاریجانی معامله 1364 میلیارد تومانی فولاد خوزستان لغو و تمامی مطالبات محمد جابریان از دولت باید به او بازگردد.
گفته می‌شود رئیس قوه قضائیه در حالی این حکم را صادر کرده است که هیچ‌کس گمان نمی‌کرد یک سهامدار از بخش خصوصی بتواند در چنین محکمه‌ای بر دولت پیروز شود.
اخبار مربوط به صدور حکم محمد جابریان در راهروهای سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صنایع و معادن دهان به دهان می‌چرخد اما محمد جابریان و دولت هنوز نسبت به آن واکنش نشان نداده‌اند.
با این حال گفته می‌شود، کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی در حال محاسبه مطالبات محمد جابریان از دولت هستند و محمد جابریان نیز بابت این پیروزی، شیرینی‌پخش کرده است.
صدور چنین حکمی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند حاوی پیام‌های مهمی در مورد قدرت‌گیری بخش خصوصی پس از ابلاغیه اصل 44 باشد؛ ابلاغیه‌ای که براساس آن یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی از خود شجاعت حضور در میدان را نشان داد و پس از آنکه با مقامات دولتی در مورد نحوه حضور در هیات مدیره شرکت به مشکل خورد، موفق شد دولت را در محکمه‌ای عادلانه مغلوب کند.
