سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد كه اگرچه زمان بسيار كوتاه است اما مثل هميشه تلاش خواهيم كرد در جلسات فوق‌العاده لايحه بودجه 89 را بررسي كنيم.
به گزارش ايسنا، دكتر عباسعلي كدخدايي در نشست خبري اين هفته خود ضمن تبريك سالروز پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز جشن‌هاي دهه فجر و تسليت به مناسبت فرا رسيدن اربعين حسيني در مورد لايحه قانون مجازات اسلامي اظهار كرد: لايحه قانون مجازات اسلامي بيش از 730 ماده دارد كه با تبصره‌هاي آن، از نظر حجم لايحه سنگيني محسوب مي‌شود. موارد زيادي در مورد مسائل شرعي در آن وجود دارد كه لازم است دقت زيادي نسبت به آن صورت گيرد.
وي ادامه داد: تا كنون نزديك به 480 ماده از لايحه را بررسي كرده‌ايم و حدود 90 ايراد براي مجلس شوراي اسلامي ارسال و ذكر شده است كه ابهامات و ايرادات شرعي ديگري نيز دارد كه متعاقبا ارسال مي‌شود.در شوراي نگهبان براي بررسي اين لايحه جلسات فوق‌العاده داريم و فقهاي محترم شورا با دقت كافي در حال بررسي موضوع هستند و اميدواريم در هفته‌هاي آينده به نتيجه نهايي برسيم.
خبرنگاري با بيان اينكه دكتر غلامحسين الهام چند روز پيش طي سخناني از اينكه در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري در ميتينگي تبليغاتي از محمود احمدي‌نژاد حمايت كرده بود اظهار پشيماني كرده است، سوال كرد كه آيا اعضاي شوراي نگهبان مي‌توانند از يك كانديدا حمايت كنند و آيا اظهار پشيماني در خصوص حمايت از محمود احمدي‌نژاد بوده يا به عنوان يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان كه كدخدايي پاسخ داد: سوال دوم مربوط به بنده نيست و لازم است كه از خود دكتر الهام سوال شود و فكر مي‌كنم توضيحات ايشان نيز كافي بود اما از نظر ما جانبداري از هر كدام از كانديدا چه رياست جمهوري و چه مجلس مجاز نيست و اين مساله در مورد خودش تذكر داده شده است.
خبرنگار ديگري به اخبار يكي از سايت‌ها اشاره كرد و گفت: بر اساس اين خبر دو نفر از نمايندگان مجلس به اتهام دخالت در اغتشاشات پس از انتخابات تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و گزارش آن به شوراي نگهبان نيز رسيده است كه سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: ما تا كنون گزارشي دريافت نكرده‌ايم اما شوراي نگهبان بعد از انتخابات نمايندگان فارغ از هرگونه رسيدگي و اظهارنظر است و اظهارنظر شوراي نگهبان نسبت به اين مسائل براي انتخابات آينده مي‌ماند.
وي ادامه داد: قطعا اگر هر كس مرتكب تخلفي شود قوه قضاييه براساس صلاحيت‌هاي قانوني و تشريفاتي كه در قانون براي مقامات و نمايندگان پيش‌بيني شده اقدام خواهد كرد.
كدخدايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در مورد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها برخي كارشناسان مطرح مي‌كردند اينكه شوراي نگهبان به سازماني كه تاسيس شده اجازه مي‌دهد درآمدهاي يكسال را براي يك سال بعد برداشت كند يك نوع نوآوري در شورا به شمار مي‌رود گفت: ايراد شورا اين بود كه كليه درآمدها بايد به خزانه‌داري كل واريز شود و سيكل خزانه‌داري نبايد به هم بخورد. در پيش‌نويس اول اين احتمال وجود داشت كه چنين چرخه‌اي را شاهد نباشيم ولي پس از اصلاح ماده 15 و 12 در لايحه، نظر اعضاي شوراي تامين شد و براساس مصوبه فعلي كليه درآمدها بايد به خزانه‌داري كل واريز شود و مطالبي كه دوستان مطرح كرده بودند بيشتر مبتني بر حدس و گمان بود كه به نظر من صحيح هم نبوده است.
به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري از سخنگوي شوراي نگهبان سوال كرد، دولت اخيرا براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بحث خوشه‌بندي را مطرح كرده، با توجه به اينكه در اين قانون چنين چيزي پيش‌بيني نشده چطور اين امر صورت مي‌گيرد؟
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ اظهار كرد: نظارت بر اجراي قوانين عادي بر عهده سازمان بازرسي و خود مجلس است. در خصوص ساز و كار نظارت، شورا در اين جهت فارغ از هرگونه مسووليت و اظهارنظر است و مجلس مي‌تواند با توجه به اختيارات نظارتي خود در اين زمينه اقدام كند.
خبرنگاري با بيان اينكه برخي مدعي شده‌اند كه بعضي از درآمدها از جمله بخشي از پول نفت از قديم الايام به حساب خزانه‌داري كل واريز نمي‌شود از كدخدايي خواستار توضيح شد كه وي توضيح داد ادعا را از ادعا كننده سوال كنيد. بنده در اين جهت اطلاعي ندارم.
خبرنگاري در خصوص تمهيدات شوراي نگهبان براي بررسي بودجه سال 1389 سوال كرد كه كدخدايي پاسخ داد: ما مثل هميشه تلاش خواهيم كرد در جلسات فوق‌العاده موضوع را بررسي كنيم اگرچه زمان بسيار كوتاه است و ما از سوي ديگر بيش از 200 ماده از لايحه قانون مجازات اسلامي را پيش‌رو داريم اما اميدواريم با در نظر گرفتن جلسات فوق‌العاده به آن زمان لازم قانوني برسيم و بتوانيم پاسخ خود را به مجلس اعلام كنيم.
