ایرنا: وزير امور اقتصادي و دارايي ميگويد: سطح عمومي قيمتها در ده ماهه منتهي به دي ماه به 2/12 درصد رسيده که بيانگر آن است که برنامه انضباط پولي و مالي دولت در جهت کاهش سطح عمومي قيمتها موفق بوده و اين وضعيت تداوم خواهد داشت.
"سيدشمس الدين حسيني" روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت براي کاهش نرخ تورم و تک رقمي کردن آن، گفت: اين برنامهها که موفقيت آميز نيز بوده به سياستهاي مالي دولت برميگردد.
وزير اقتصاد در حاشيه نشست هيات وزيران با بيان اينکه انضباط مالي همچنان در دستور کار دولت خواهد بود، افزود: بخشي به سياستهاي پولي کشور بازميگردد که در بسته سياستي و نظارتي در حال تدوين، دنبال ميشود.
وي در پاسخ به پرسشي درباره حذف خوشهبنديها، گفت: همانطور که قانون صراحت دارد
همه خانوارهاي ايراني متقاضي متناسب با درآمدهاي خود از اين يارانه ها بهرهمند ميشوند.
وي درباره سهام عدالت نيز گفت: سهام عدالت در حقيقت توزيع ثروت بين خانوارهاي ايراني
است همانطور که توزيع يارانهها بصورت هدفمند مطرح شده که از درآمدهاي کشور به نحو بهتري استفاده شود.
حسيني ادامه داد: در صورتي که بخواهيم توزيع درآمد را در کشور عادلانه حل کنيم بايد به فکر توزيع عادلانه ثروت باشيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: براي حرکت به سمت توزيع عادلانه دريافتيها، توزيع
سهام عدالت و توزيع ثروت يارانهها از مصاديق بهبود توزيع است.
حسيني در پاسخ به پرسشي درباره افزايش نيافتن حقوق کارکنان در بودجه سال آينده، گفت: در توضيحات معاونت برنامهريزي اين موضوع تکميل شده است.
وزير اقتصاد افزود: برخي دوستان فقط بخش حقوق و دستمزد را ديدهاند اما تحت شرايطي در ساير فصول بودجهاي رشد پيش بيني شده و اميد ميرود متناسب با منابع و مصوبهاي که مجلس در اختيار قرار ميدهد اين اقدام انجام شود.