قانون به مادران ازدواج موقت اجحاف نكند

ايلنا: در حدود سه ماه قبل، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خبر داد كه ماده 22 لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي به تصويب رسيده است. به موجب اين ماده چنانچه ازدواج موقتي منتهي به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعايت حقوق طفل يا جنيني كه تشكيل شده، اين ازدواج بايد ثبت قانوني شود. اما نكته حائز اهميت در اين ماده اين است كه نسبت به حقوق زوجه سكوت شده و هيچ حقي براي زني كه از ازدواج موقت صاحب فرزند مي‌شود در نظر گرفته نشده است.

فاطمه راكعي معتقد است در صورتي كه كودكي از ازدواج موقت حاصل شد، به مادر نيز بايد حقوقي تعلق بگيرد و زن نيز در ازاي بارداري و شيردهي به كودك از حقوق و مزاياي ويژه برخوردار شود چون در غير اين صورت قانون در حق زنان و كودكان اجحاف كرده است.
فاطمه راكعي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: اسلام، ازدواج موقت را براي كساني قرار داده است كه امكان ازدواج دائم ندارند، مثلا اين ازدواج براي زنان و مرداني كه همسر خود را از دست داده‌اند، در نظر گرفته شده است.

دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش ادامه داد:‌ وقتي افرادي كه داراي شرايط خاص هستند، ازدواج موقت مي‌كنند، جامعه واكنش بدي از خود نشان نمي‌دهد اما وقتي در لايحه حمايت از خانواده، قانوني براي ازدواج موقت در نظر گرفته مي‌شود، حساسيت مردم نسبت به اين مسئله بيشتر مي‌شود و انتظار دارند شرايطي كه در اين قانون براي ازدواج موقت در نظر گرفته مي‌شود، به گونه‌اي باشد كه به گروه خاصي اجحاف نشود.

راكعي گفت: در روزگاري كه ما زندگي مي‌كنيم مشكلات اجتماعي كم نيست و بچه‌هاي طلاق و بچه هاي بي‌سرپرست و بدسرپرست بسياري وجود دارند كه در شرايط مطلوبي به سر نمي‌برند بنابراين مهم است كه در قانون مربوط به ازدواج موقت نسبت به كودكاني كه ممكن است از ازدواج‌هاي موقت به وجود بيايند چگونه نگاه شود.

او اضافه كرد: وقتي در لايحه حمايت از خانواده گفته مي‌شود كه اگر بچه‌اي از ازدواج موقت به وجود بيايد، بايد ازدواج ثبت شود، به معناي اين است كه قرار است بچه در آينده شناسنامه‌دار شود و اين موضوع از دو جهت حائز اهميت است.

دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش گفت: اگر با ديدگاه مثبت به اين قانون نگاه كنيم ثبت ازدواج در صورت به وجود آمدن بچه‌، يعني اينكه قانونگذار كودك را به رسميت مي‌شناسد و اگر اين به رسميت شناختن همراه با رعايت حقوق كودك باشد و اينكه پدر موظف شود كه آينده كودك را تضمين كند و حمايت‌هاي مالي و عاطفي لازم را از طفل داشته باشد، مناسب است.

او ادامه داد:‌ اما نبايد فراموش كرد كه وقتي در قانون گفته مي‌شود كه اگر كودكي از ازدواج موقت به وجود بيايد، ازدواج ثبت مي‌شود و كودك به رسميت شناخته مي‌شود خود اين موضوع به نوعي به معناي از بين رفتن قبح ازدواج موقت است و در اين صورت ممكن است تعداد ازدواج‌هاي موقتي كه منجر به تولد كودكي مي‌شود در كشور افزايش يابد.

راكعي توضيح داد: قبل از اين قانون نيز وقتي كودك از ازدواج موقت حاصل مي‌شد با انجام يكسري آزمايشات پزشكي اين امكان وجود داشت كه ثابت شود پدر طفل چه كسي است و بعد از اثبات، براي كودك شناسنامه صادر مي‌شد و پدر موظف به حمايت از كودك مي‌شد ولي وقتي اين موضوع قانوني مي‌شود گويا ازدواج موقت به رسميت شناخته شده و پيش‌بيني مي‌شود در آينده خانواده‌هاي غير متعارف بيشتري از ازدواج موقت حاصل شوند بنابراين پيشنهاد ما اين است كه لايحه حمايت از خانواده نسبت به ازدواج موقت سكوت كند، تا رويه‌اي كه در حال حاضر در رابطه با اين ازدواج‌ها در كشور وجود دارد ادامه پيدا كند.

دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش گفت: افزايش ازدواج‌هاي موقت در جامعه علاوه بر متزلزل كردن كيان بسياري از خانواده‌ها، باعث به وجود آمدن مشكلات فراوان فرهنگي، مادي و معنوي مي‌شود، بنابراين اگر هدف قانونگذار كمك به كساني است كه پناهي جز قانون ندارند، بايد شرايط ازدواج موقت به گونه‌اي باشد كه مرداني كه قصد ازدواج موقت دارند احساس نكنند شرايط براي آنها تسهيل شده است و بايد مسئوليت‌هايي براي اين افراد تعريف شود تا به راحتي نتوانند فقط به خاطر هوسراني، ازدواج موقت داشته باشند.

راكعي گفت:‌ زنان اندكي وجود دارند كه حاضر به ازدواج موقت مي‌شوند و علت اصلي بيشتر ازدواج‌هاي موقت زنان نيز از فقر و فلاكت و بي‌سرپرستي آنها ناشي مي‌شود. بنابراين بايد در لايحه حمايت از خانواده به اين نكته نيز توجه شود كه در صورتي كه كودكي از ازدواج موقت حاصل شد، به مادر نيز حقوقي تعلق بگيرد، زن نيز در ازاي بارداري و شيردهي به كودك از حقوق و مزاياي ويژه برخوردار شود چون در غير اين صورت قانون در حق زنان و كودكان اجحاف كرده است.