حذف سهمیه بندی بنزین عادلانه و منطقی است

به گزارش خبرخودرو ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش درآمد دولت از طریق واردات خودرو و احتمال کاهش نرخ تعرفه اظهار داشت: این گونه به نظر می رسد که دولت قصد کاهش واردات خودرو را دارد البته پیش بینی که در بودجه سال 88 صورت گرفت، طبق آمار ارائه شده محقق نشد به دلیل اینکه واردات به حدی که گفته شد، انجام نگرفت.

رضا رحمانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با خبرنگار خبر خودرو در ادامه افزود: با این میزان تعرفه، واردات خودروهای ارزان قیمت به صرفه نیست و یکی از دلایل کاهش واردات سال جاری عدم واردات خودرو از طریق کسانی است که بهرحال در این کار نقش دارند. البته در سالهای اخیر تولیدات داخلی ما در صنعت خودروسازی دارای تنوع و کیفیت نسبتاً خوبی شده است که تعدادی از آنها با خودروهای خارجی تا حدودی می تواند برابری کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با فضای کنونی اقتصاد جهانی و ضرورت حمایت از تولید داخلی بعید به نظر می رسد که دولت و مجلس فعلاً اقدامی در جهت کاهش نرخ تعرفه خودرو انجام دهند. صنعت خودرو به دلیل موقعیت خاص استراتژیکی از نظر اقتصادی، اشتغال، فنی و تکنولوژی که برای کشور مهم است، باید مورد حمایت اساسی قرار بگیرد و لذا با حفظ درخواست از خودروسازان در جهت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی ضمن اینکه حمایت از صنایع مهم در دنیا صورت می گیرد، باید حمایت در کشور ما نیز از این صنعت صورت بگیرد.

رضا رحمانی در خصوص تغییر تعرفه واردات خودرو گفت: در شرایط فعلی ادامه همین وضعیت منطقی به نظر می رسد ولی وزارت صنایع باید با یک برنامه ریزی منظم و منسجم طی نشستی با خودروسازان برای 5 الی 10 سال آینده در عین حمایت آن را هدفمند کنند به طوری که شاهد هستیم در سالهای اخیر خودروهای داخلی ما از نظر کیفیت پیشرفت های خوب و قابل توجهی داشتند ولی یکسری از کارها بایستی انجام می شده که این طور نبوده ولی این روند پیشرفت نباید سست و متوقف شود تا روزی که صنعت خودروی ما به جایی برسد که با کاهش تعرفه به میزان 20 درصد نیز مشکلی برای خودروهای داخلی پیش نیاید و مصرف کننده با وجود خودروهای خارجی ترجیحاً از خودروهای ایرانی استفاده کند.

وی در خصوص اینکه تعرفه خودرو تا چه زمانی به همین میزان است گفت: در سالهای گذشته بنابراین بود که در یک شیب 5 ساله تعرفه ها به میزان 30 الی 40 درصد کاهش پیدا کند ولی با بحرانهای اقتصادی جهانی که در دو و سه سال اخیر بوجود آمد این فرضیات را یک مقدار کمرنگ کرد و مجلس راغب نبود که این اتفاق بیفتد و تعرفه ها کاهش پیدا کند ولی بهرحال با عادی شدن شرایط در سالهای آینده دوباره به همان مسیر باز خواهیم گشت.

وی در ادامه تصریح کرد: حذف سهمیه بندی بنزین در جهت افزایش تقاضا برای خودروهای کم مصرف تاثیر می گذارد و این مسئله صنعت خودروی داخلی کشور را با تهدید مواجه می کند، بنابراین خودروسازان داخلی باید روی خودروهای کم مصرف و به عبارتی کاهش مصرف سوخت سرمایه گذاری درست و جدی و مناسبی داشته باشند. البته هم از لحاظ اعتقادات دینی ما که اصراف حرام شمرده می شود و هم از نظر شرایط اقتصادی موجود استفاده از خودروهایی که مصرف سوختشان 10 لیتر است در مقایسه با خودروهایی خارجی در دنیا که 4 لیتر است، به صرفه نیست.

رحمانی در پایان گفت: حذف سهمیه بندی بنزین یک کار عادلانه و منطقی است زیرا با سهمیه بندی حق عده ای از افراد پایمال می شود یعنی افرادی که دارای خودرو هستند از سوبسید و حمایت دولت برخورمی شوند و افرادی که خودرو ندارند از این حمایت محروم هستند و این عادلانه نیست. به طور کلی اصل 28 و 29 قانون اساسی، باید اجرا شود، ارائه حقوق به زنان بی سرپرست، بازنشستگی به افراد بالای 60 سال ودرمان مردم مهم تر از سوبسید بنزین خودروهاست. در کشور ما بنای حمایت های اجتماعی را درست نگذاشتند به طوری که برای خودرو سوبسید گذاشته شد ولی به مسائلی که در بالا ذکر شد تعلق نگرفت و این بخش باید برای دولت مهم تر از سوبسید بنزین خودروها باشد یعنی عدالت باید برای همه یکسان باشد.