بررسي پيشينه روابط ايران و امريکا از گذشته تاکنون از بروز فراز و نشيبهاي متعددي در روابط دو کشور حکايت دارد. سير تاريخي اين روابط مويد استيلاي هر دو الگوي تعامل و تقابل در مناسبات تهران و واشنگتن طي برهههاي مختلف زماني است به نحوي که گستره و دامنه نوسان اين مناسبات تا حدي است که در يک مقطع ايران را به مهمترين متحد امريکا در خاورميانه تبديل ميکند (دوران پهلوي دوم) و در مقطعي ديگر به اصليترين دشمن ايالات متحده در همين منطقه تبديل ميشود (دوره پس از انقلاب اسلامي).
در عين حال تبيين شرايط کنوني روابط ايران و امريکا مستلزم بررسي دقيق پيشينه روابط دو کشور است چراکه اين پيشينه در تداوم تيرگي مناسبات دو طرف در حال حاضر تاثيري قاطع و غيرقابل انکار دارد.
بررسي سابقه روابط ايران و امريکا مويد اين واقعيت است که طرف امريکايي در پيريزي سياستهاي خود در قبال کشورمان رويکرد دخالت در امور ايران را به طور چشمگيري در دستور کار خود داشته است. از اين جهت تاريخ روابط دو کشور فراواني موارد دخالتهاي مستقيم و غير مستقيم امريکا در امور ايران را تاييد ميکند. وجود چنين پيشينهاي خود از مهمترين موانع فراروي بهبود روابط ايران و امريکاست و مهمتر آنکه اصرار امريکا براي تداوم چنين سياستي چشمانداز احياي روابط دو کشور را بيش از گذشته تاريک ميسازد.
به طور کلي موضوع دخالت در امور داخلي ايران يکي از اتهامات ثابت جمهوري اسلامي ايران به امريکا بوده است و اين در حالي است که مقامات مختلف امريکايي برخي از اين اتهامات (نظير دخالت در کودتاي 28 مرداد 1332) را مورد تاييد قرار دادهاند. اصرار امريکاييها براي تعرض به منافع و حقوق جمهوري اسلامي ايران نشان ميدهد که سياست سنتي ايالات متحده براي دخالت در امور داخلي ايران همچنان يک وجه مشخص از سياست اين کشور در قبال ايران است. از اين رو تشريح موارد و مصاديق چنين دخالتي لازمه تبيين دقيق و جامع الاطراف کليت روابط ايران و امريکاست. اين گزارش با هدف تبيين مهمترين موارد دخالت امريکا در امور داخلي ايران تنظيم شده است.
اول- پيش از پيروزي انقلاب اسلامي
بسياري از محققين از کودتاي 28 مرداد 1332 بعنوان نقطه آغاز دخالتهاي امريکا در ايران ياد ميکنند. در عين حال روابط ايران و امريکا از چندين دهه قبل از آن قابل بررسي است. تاريخ روابط دو کشور از اواسط قرن نوزدهم ميلادي آغاز مي شود. در سال 1229 شمسي (1850 ميلادي) اميرکبير به حاجي ميرزا احمد خان نماينده ايران در استانبول دستور داد با جورج مارشال وزير مختار امريکا در عثماني درباره انعقاد قراردادي بين دو دولت وارد مذاکره شود. اين مذاکرات در 19 اکتبر 1851 منجر به انعقاد عهدنامه مودت و کشتيراني گرديد.
در سال 1249 شمسي (1870 ميلادي)، ناصر الدين شاه اجازه تأسيس نخستين مرکز مسيونري مذهبي را به آمريکاييها داد. در اوايل تابستان 1262 (1883) آمريکا اقدام به تأسيس کنسولگري در ايران کرد و ديپلمات ارشد خود را به تهران فرستاد. دولت ايران هم ميرزا ابوالحسن شيرازي را به عنوان نماينده رسمي به آمريکا فرستاد. قبل از آن در سال 1289 و در جريان تشديد رقابتهاي استعماري ميان روسيه و بريتانيا، دولت وقت ايران، مورگان شوستر و 4 مستشار آمريکايي را براي دارايي و خزانهداري کشور استخدام کرد. (تاريخ روابط ايران و امريکا، ويکيپدياي فارسي، 2009)
با پيروزي انقلاب 1917 روسيه بار ديگر توجه دولت وقت ايران به استخدام کارشناسان مالي آمريکايي جلب شد. اين بار آرتور ميلسپو به عنوان رئيس ماليه استخدام شد. وي در سال 1301 خورشيدي در رأس يک هيات کارشناسي وارد تهران شد و تا سال 1306(1927) در راس اداره ماليه ايفاي وظيفه نمود. اما از آنجا که اصلاحات مدنظر وي با منافع برخي از افراد متنفذ مغايرت داشت سرانجام به کناره گيري وي و ترک ايران انجاميد. تا شهريور 20 و اشغال خاک ايران توسط نيروهاي متفقين مناسبات ايران و امريکا در حد روابط فرهنگي و اقتصادي باقي ماند. آمريکاييها که از مدتها قبل به توسعه منابع نفتي ايران علاقهمند شده بودند در زمان نخست وزيري قوام السلطنه مذاکره با تهران را براي عقد قراردادي آغاز کردند. در آبان سال 1300 (1921) شرکت استاندارد اويل آمريکا با دولت ايران قرارداد بست که به موجب آن امتياز بهرهبرداري از معادن نفت5 استان مرکزي ايران به مدت 50 سال به اين شرکت واگذار ميشد. اما اعتراض شديد دولتين روسيه و بريتانيا موجب انصراف تهران از معامله با آمريکاييها شد.
در پي حمله متفقين به ايران در 3 شهريور 1320رضا شاه از آمريکاييها کمک خواست اما به دليل سردي روابط ميان تهران و واشنگتن در خصوص ماجراي وزير مختار ايران در آمريکا اين درخواست مورد توجه فرانکلين روزولت قرار نگرفت. البته در جريان کنفرانس تهران ايالات متحده آمريکا، بريتانيا و اتحاد شوروي استقلال ايران را به رسميت شناختند. ايالات متحده آمريکا در طول جنگ جهاني دوم حدود 45 ميليون دلار در چارچوب قانون وام و اجاره به ايران پرداخت کرد. (تاريخ روابط ايران و امريکا، ويکيپدياي فارسي، 2009)
پايان جنگ جهاني دوم ضرورت خروج نيروهاي متفقين از ايران را مطرح کرد. استالين به بهانههايي از خروج ارتش سرخ از شمال ايران خودداري کرد. هري ترومن رئيس جمهور آمريکا در 1 فروردين 1325 (1946) اولتيماتوم داد در صورت خودداري شوروي از خروج نيروهايش از ايران آمريکا نيز اقدام به بازگرداندن نيروهايش خواهد کرد. نگراني استالين از برخورد نظامي با آمريکا سرانجام شوروي را به خروج از ايران وادار کرد.
همزمان روابط نظامي ايران و آمريکا رو به فزوني گذاشت. در 20 خرداد 1326 يک قرارداد 10 ميليون دلاري فروش سلاح به ايران به امضارسيد که ارزش واقعي آن حداقل 70 ميليون دلار بود. در 14 مهر 1328 کنگره ايالات متحده آمريکا قانون کمک به دفاع مشترک را به تصويب رساند و مبلغ 27 ميليون دلار کمک نظامي در اختيار ايران قرار داد. (تاريخ روابط ايران و امريکا، ويکيپدياي فارسي، 2009) تا اين تاريخ حجم عمده روابط ايران و امريکا در سطوح مختلف سياسي و اقتصادي به طور نسبي در چارچوب مناسبات متعارف دوجانبه پيگيري ميشد اما تحولات اوايل دهه 1330 شمسي از تغيير بنيادين اين روابط و آغاز سياستهاي مداخلهآميز امريکا در ايران حکايت دارد.
همچنانکه در ابتداي بحث مورد اشاره قرار گرفت بسياري از صاحبنظران نقطه آغاز دخالتهاي گسترده و تاثيرگذار امريکا در امور داخلي ايران را وقايع منتهي به کودتاي 28 مرداد ميدانند. اين واقعه زمينه دخالتهاي بيشتر امريکا در مسايل ايران طي سالهاي بعد را فراهم ساخت. در اينجا مهمترين موارد اقدامات مداخلهگرايانه امريکا در امور ايران را تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 مورد بررسي قرار ميدهيم.
دخالت در کودتاي 28 مرداد 1332
بسياري از کارشناسان طراحي و اجراي کودتاي 28 مرداد را نقطه آغاز دخالتهاي مستقيم و وسيع امريکا در امور ايران مي دانند. در سال 1332 دکتر محمد مصدق نخست وزير ايران از طريق کودتايي که توسط سازمان سيا سازماندهي و تامين مالي شد سرنگون شد. بسياري از ايراني ها اعتقاد دارند که اين کودتا و حمايت گسترده امريکا از شاه در سالهاي بعد عامل ادامه حکومت ستمگرانه محمد رضا شاه بوده است. ((Gasiorowski, 2004, P.261
با پيروزينهضتملي شدن صنعت نفتدر جريانقيامسيامتير 1331 و رويکار آمدنمجدد دکتر مصدق، نهضت، بهاوجاقتدار خود رسيد. اما بهزودي با بروز اختلافات داخلي سياستهايآمريکا و انگليسدر مسير کودتا عليهدولتدکتر مصدقو نهضتمليبهطور جديپيگرفتهشد و دکتر مصدقدر ملاقاتبا لويهندرسن، سفير آمريکا، نسبتبهحمايتاينکشور از انگليسو عملنکردنبهوعدههايش، ويرا سرزنش کرد.
در سومخرداد سال1332 جانفاستر دالس، وزير خارجهآمريکا، خبر از وقوعتحولاتيمهمدر خاورميانهداد. در اواخر خرداد 1332 ژنرالآيز نهاور در قبالدرخواستکمکدولتايراناعلام کرد: "چوندولتايرانتواناييفروشنفتخود را دارد، دولتآمريکا هيچگونهکمکماليبهايراننخواهد کرد. افزونبر اينتا رضايتدولتانگليسجلبنشود، آمريکا از خريد نفتايرانخودداريخواهد کرد. با وجود اين، ما نسبتبهسختيو موقعيتدشوار ايرانآگاهيمو اميدواريمتا وضعايرانبدتر نشدهدولتايراننظراتدولتانگليس را بپذيرد". (کودتاي 28 مرداد، سايت آفتاب)
اما با وجود اين، دکتر مصدقدر نامهايبهآيزنهاور از مواضعآمريکا در قبالايرانابراز نارضايتيکرد و خواهانافزايشکمکهاياقتصاديآنکشور بهايرانشد. آيزنهاور نيز بهدکتر مصدقپاسخرد داد و از او خواستتا فرصتباقياستاقداماتيبرايجلوگيرياز بدتر شدناوضاعبهعملآورد. در بيست و هفتمتير ماهسال1332 پنجاهو سهنفر از کارکنانآمريکايي، تهرانرا ترککردند و در کنار آن، مقادير معتنابهيسلاحبرايکودتا مخفيانهو تحتعنوانکمکهايانساندوستانهوارد کشور شد.
از طرفديگر آمريکاييها و انگليسيها با هماهنگياعضايخانوادهسلطنتاز جملهاشرفپهلويبهجلبهمکاريعواملخود پرداختند. در همانروزها ژنرالنورمنشوارتسکف، مستشار سابقژاندارمري، با وجوهاعطائيسازمانسيا بهمبلغپنجميليوندلار، بهمنظور سازماندهيکودتا وارد تهرانشد و پساز ملاقاتبا جمعياز افسرانو سرلشکر زاهدياز کشور خارجشد. او در اينسفر، پنجميليوندلار بهزاهديبابتهزينههايکودتا پرداخت. در ششممرداد ماهجانفاستر دالس، وزير خارجهآمريکا، گفت: «فعاليتروزافزونحزبغيرقانونيکمونيستتودهدر ايرانو اغماضو چشمپوشيدولتايراناز اينگونهفعاليتها، نگرانيبزرگيبرايدولتآمريکا ايجاد کردهاست.» در پيآنکرميتروزولتمسئولامور خاورميانهسازمانسيا، با نامجعليجيمز افلاکريجاز طريقمرز عراقدر استانکرمانشاهوارد ايرانشد. با ورود روزولت، تحرکبيشتريبهفعاليتکودتا دادهشد. روزولتعلاوهبر پول، حجمقابلتوجهيمقاله، کاريکاتور و امکاناتلازمبرايفضاسازينيز بههمراهخود آوردهبود.
در يازدهممرداد سال1332 کرميتروزولت، رهبر کودتا، با شاهملاقاتکرد و طرحکودتا و برکناريمصدقو نخستوزيريزاهديرا با ويمطرحو رضايتنهائيويرا در عزلمصدقو انتصابزاهديجلبنمود.
سهروز بعد در چهاردهممرداد سال1332 ژنرالآيزنهاور، رئيسجمهور آمريکا، در يکسخنرانيتصريحکرد که: "آمريکا مصمماستراهپيشرويکمونيسمدر ايرانو ديگر کشورهايآسيائيرا مسدود کند. پيروزينخستوزير بر اقليتناراضيمجلسو انحلالآنثمرهمکاريمصدقو حزبتودهبودهاست."
در روز بيستو هفتممرداد، آيتا...کاشانيطينامهايبهدکتر مصدقاو را از شرايطجديديکهکودتاچيانتدارکديدهبودند، مطلعساختو از او خواستکهبا همکاريبا او تصميماتلازمبرايجلوگيرياز کودتا را تدارکببيند. اما مصدق پاسخ درخوري به اين نامه نداد.
با شکستطرحاوليهکودتا و استفادهاز ارتش، کهبيشتر با برنامهآمريکاييها همخوانيداشتهاست، مرحلهدومکودتا در بيستو هشتممرداد ماهتوسطشاپور جيو عواملانگليسيو حمايتآمريکائيها بهاجرا گذاشتهشد. براساسبرنامهريزيهايسرهنگحسناخوي، طراحاجرائيکودتا، بايد از مردمو جمعياز اراذلو اوباشعليهمصدقو دولتاو استفادهگردد. خاصهآنکهدولتمصدقدستور دادهبود کههوادارانشخيابانها را ترکنمايند و اين، بهترينفرصترا برايکودتا فراهمکردهبود. در روز بيستو هشتممرداد، طرحکودتا بهطور کاملاجرا شد و واحدهاينظامي طرفدار دکتر مصدقنيز دخالتيدر خنثي سازيکودتا انجام ندادند.
بدينترتيبکودتا با دخالت مستقيم امريکاييها بهپيروزيرسيد و سرلشگر زاهديبهنخستوزيريرسيد و محمدرضا پهلويبهکشور بازگشت. (کودتاي 28 مرداد، سايت آفتاب) اين کودتا بعنوان نمونه تمام عياري از مداخله امريکا در امور داخلي کشورهاي ديگر در تاريخ به ثبت رسيد.
نقش امريکا در تشکيل و تقويت ساواک
حکومت آيزنهاور به عنوان بخشي از استراتژي خود مبني بر تقويت حکومتهاي ضد شوروي در پيرامون چين و شوروي و ديگر نقاط جهان سوم، در اواسط دهه 1340 دست به تلاش گستردهاي براي آموزش و تجهيز نيروهاي شبه نظامي، پليس و سازمانهاي اطلاعاتي در کشورهاي دوست آمريکا در جهان سوم، از جمله در ايران زد. در ايران، سه سازمان که با امنيت داخلي سر و کار داشتند، کمکهاي شايان توجهي از اين دست دريافت کردند: ژاندارمري، شهرباني و دستگاه اطلاعاتي که در اواخر سال 1332 زير نظر تيمور بختيار تاسيس و پس از مدت کوتاهي به ساواک تبديل شد. (گازيوروسکي، 1371، ص39)
پس از کودتاي 28 مرداد 32، يک سرهنگ ارتش آمريکا که به مدت چند سال در خاورميانه براي سيا کار کرده بود، تحت پوشش وابسته نظامي، به ايران فرستاده شد. ماموريت وي آن بود که يک يگان اطلاعاتي نوين را سازمان داده و رهبري کند که در آن زمان تحت سرپرستي فرمانداري نظامي تهران تاسيس شد و در دسامبر 1953 (آذر ماه 1332) زير نظر فرماندهي تيمور بختيار قرار گرفته بود. سرهنگ مزبور اعضاي اين يگان را در زمينه تاکتيک هاي اطلاعاتي و روشهاي باز جويي و تعقيب و مراقبت و ... هدايت کرده و آموزش داد. وظيفه اصلي اين يگان اطلاعاتي، کشف و خنثي کردن همه تهديداتي بود که متوجه شاه و حکومتش مي شد.
ملاحظات امنيتي آمريکا، ايالات متحده را وادار مي کرد که در سياست خود در قبال ايران در دوره حکومت شاه، بيش از هر چيز به تقويت نيروهاي امنيتي ايران بپردازد. تاکيد بر اين نکته ايالات متحده را ناگزير ميساخت که در دهه هاي 1330 و 1340، کمکهاي امنيتي فراواني در اختيار ايران بگذارد و از جمله ساواک سازمان امنيت بد نام ايران را با آموزشهاي گسترده و کمکهاي ديگر ياري دهد. بنابراين، ملاحظات امنيتي باعث شد که ايالات متحده به پشتيباني و تقويت يک رژيم سرکوبگر در دوره پس از 1332 بپردازد.
ساواكبراساسطرحآمريكاييها و با كمكسيا بهوجود آمد. بعد از تشكيلساواكنيروهايسيا بهساواكآمدند و كاركنانو مسؤولانآنرا آموزشدادند. سيا و ساواكهمكاريهايديگرينيز با همداشتند. رئيسسيا در تهرانمرتباً با شاه، رئيسساواكو نمايندههايآنسازمانتماسداشت.
ساواكنيز در آمريكا نمايندهداشتو بهعنوانيكياز اعضاينمايندگيايراندر سازمانمللدر آمريكا فعاليتميكرد. ايندو سازمانهمچنيناخبار و اطلاعاتلازمرا بهيكديگر ميدادند. در دهه50 روابطآنها بيشتر شد. در سال1352 سيا مركز فرماندهيخود در خاورميانهرا بهايرانمنتقلكرد. بهاينترتيبسيا حضور خود را در ايرانافزايشداد. با پيروزيانقلاباسلاميايرانو اشغاللانهجاسوسيآمريكا ارتباطگستردهسيا و ساواكو نيز دخالتسيا و آمريكا در امور كشور آشكار شد. (نجاري راد، 1378)
حمايت از اقدامات رژيم شاه در سرکوب مردم
رژيم پهلوي، که به واسطه فساد گسترده در ميان سران حکومت و درباريان، مخالفت با اعتقادات مردم و حرکت در جهت محو اسلام و بر قراري جو سانسور و اختناق و محو آزادي هاي سياسي، اقدام به سرکوب مردم مي کرد، در انجام جنايات خود هميشه به حمايتهاي روساي جمهور آمريکا متکي بود. البته جان اف کندي در سال 1339 درصدد بود تا با انجام اقدامات اصلاحات اجتماعي، از بروز انقلاب در کشورهاي جهان سوم جلوگيري کند و بدين وسيله وضعيت سياسي کشورهاي دست نشانده را همچنان حفظ کند. تاکيد شديد بر اقدامات ضد شورشي و کنترل پليس بر اوضاع داخلي، شاهدي بر اين مدعاست. کندي و مشاوران او معتقد بودند که بهترين راه مبارزه با کمونيسم، ترکيب کردن اصلاحات با عمليات سرکوبي است و به همين خاطر هنگامي که هزاران نفر از مردم ايران در تظاهرات پانزده خرداد 1342 به دست رژيم شاه به خاک و خون کشيده شدند، دولت آمريکا با بر چسب "ارتجاعي" اين تظاهرات را محکوم و از برنامه هاي شاه حمايت کرد.
اما همين که کندي در اول آذر ماه 1342 به قتل رسيد و ليندون جانسون معاونش زمام امور را در دست گرفت، يک باره سياست آمريکا تغيير کرد و همه ملاحظات قبلي کنار گذاشته شد. رييس جمهور جديد بلافاصله طرحي را تصويب کرد که به موجب آن ايران مي توانست دويست ميليون دلار جنگ افزار آمريکايي خريداري کند. جانسون علاوه بر حمايت از برنامه انقلاب سفيد شاه، از برخورد خشونتآميز با تظاهرات سال 1342 نيز حمايت کرد. براي او، شخص شاه، حافظ منافع آمريکا به حساب مي آمد. جانسون و مشاوران او حتي خشونتهاي اعمال شده را کافي نميدانستند و معتقد بودند که شاه بايد با خشونت بيشتري مخالفان را سرکوب کند و آمريکا نيز بايد تا آخر پشتيبان وي باشد.
پس از جانسون نيز با روي کار آمدن ريچارد نيکسون دور جديدي از مناسبات صميمانه و بسيار نزديک ميان شاه و دولت آمريکا آغاز گشت. نيکسون چند ماه قبل از انتخابات به تهران سفر و با شاه ديدار کرده بود. ظاهراً وي وعده هايي درباره ارسال جنگ افزارهاي آمريکايي به دوست قديمي خود داده بود.
نيکسون در تمام طول دوران رياست جمهوريش، با سرازير کردن سيل تسليحات و مستشاران آمريکايي به ايران، شاه را در اعمال سرکوبگرانهاش همواره بطور کامل مورد حمايت قرار مي داد. در اين دوران است که ريچارد هلمز رييس سابق سازمان سيا بعنوان سفير کبير آمريکا در ايران معين ميشود و همکاريهاي امنيتي و اطلاعاتي آمريکا و ايران به اوج خود ميرسد و با تقويت پايگاه سيا در ايران، تهران به عنوان پايگاه مرکزي سازمان سيا در خاور ميانه انتخاب ميشود. اين دوران مصادف است با دستگيريهاي گسترده مخالفين رژيم شاه و اعدامها و شکنجههاي بسيار گسترده در زندانهاي ايران و سرکوب وحشيانه هرگونه اعتراض مردمي. اما هيچ گونه عکس العمل و مخالفتي از سوي دولت آمريکا در برابر اين حوادث مشاهده نميشود.
پس از شروع تظاهرات گسترده مردم در سال 1356 و تشديد و گسترش آن در سال1357، بنا بر متن يک سند سرّي سفارت آمريکا، آمريکايي ها به رژيم شاه چنين خط ميدهند: شاه و حکومت لازم است تا امتيازات به موقع و کاملا مشخص را با اقدامات عاقلانهي برخوردار از حاکميت کافي و قوه قهريه توام نمايند تا آنهايي که ارفاق را با ضعف يکسان ميدانند و باز هم بيشتر رژيم را به مبارزه ميطلبند، ترسانده شوند. (غضنفري، 1380، ص46). برژينسکي (مشاور امنيت ملي کارتر) نيز که طرفدار اعمال خشونت براي سرکوب مخالفين شاه بود، از شاه خواسته بود که براي سرکوب شورشهاي خياباني از زور استفاده کند. شاه نيز که همواره به توصيه هاي اربابان آمريکايي به خوبي گوش فرا مي داد. شروع به سرکوب وحشيانه تظاهرات مردم ايران نمود. روز يکشنبه نوزدهم شهريور ماه 1357، يعني دو روز پس از تظاهرات خونين ميدان ژاله، کارتر به شاه تلفن کرد و دوستي و حمايت شخصي خود و دولت آمريکا را به وي خاطر نشان ساخت و آرزوي توفيق شاه را در انجام اصلاحات و آزادي بخشي به ملت ايران خواستار شد. اين تلفن حمايت آميز کارتر بعد از کشتار هفده شهريور 1357، قوت قلب جديدي را براي دور مجددي از کشتار در شاه ايجاد کرد. سايروس ونس (وزير امور خارجه دولت کارتر) در توجيه اين مطلب گفته بود: از نظر بينالمللي، منافع آمريکا ايجاب ميکرد که ما با تمام قوا از شاه حمايت کنيم. (غضنفري، 1380، ص 47) اين حمايتها نقش مهمي در تداوم اقدامات سرکوبگرانه رژيم شاه بر ضد مردم داشت.
حضور و مداخله مستقيم در همه شئون و امور ايران
تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي، عملکرد رژيم شاه ايران را به يک کشور وابسته به امريکا تبديل کرده بود. اين وابستگي به اندازه اي بود که برخي محققان همچون گازيوروسکي حکومت ايران را حکومت دستنشانده امريکا معرفي کرده اند. (گازيوروسکي، 1371، ص 52). در تمامي سالهاي پس از کودتاي 1332 تا سقوط شاه در سال 1357 حمايتهاي مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي و اطلاعاتي امريکا از شاه موجبات سيطره کامل امريکا بر شئون مختلف کشور را فراهم کرده بود. از لحاظ سياسي به دليل وابستگي سياستگذاران کشور به امريکا، فرايند تصميمگيري در رژيم شاه در هر دو حوزه داخلي و خارجي منطبق با ملاحظات و مطالبات امريکا به انجام ميرسيد و بسياري از تصميمات کشور با نظر مستقيم امريکاييها اتخاذ مي شد. اين وضعيت حاکميت و سلطه امريکا را بر شئون مختلف کشور بهدنبال داشت. (اميري، 1379، ص 3)
امريكا در 37 سال سلطنت محمدرضا شاه علاوه بر صدور سرمايه، از شركتهاي تجاري و بانكها، بهعنوان پوشش و ابزار مهم توسعه روابط سياسي و اقتصادي خود با ايران استفاده ميكرد. در واقع با اعمال سياستهاي امريكا در ايران، تمام زيرساختهاي تجاري، كشاورزي و صنعتي كشور نابود و ايران صرفاً به بازاري براي كالاهاي غربي مبدل گشت. وابستگي نهادهاي حكومتي كشور نيز تا آنجا بود كه بالاترين شخص مملكت در تمام امور تنها نظرات امريكاييها را لحاظ ميكرد. (ازغندي، 1383، ص 367)....
متن کامل اين تحقيق در پايگاه اينترنتي اداره کل آموزش و پژوهش به نشاني http://r.iribnews.ir در دسترس است.