لشکرسه ميليون و300هزارنفربيکار،ميراث دولت خاتمي

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي گفت: احمدي نژاد زمان تصدي در پست رياست جمهوري با يک لشکر سه ميليون و 300 هزار نفري بيکار به عنوان ميراث دولت خاتمي مواجه شد اما بيکاري را کنترل کرد.

مناظره بررسي طرح هدفمند کردن يارانه ها روز شنبه با حضور "عبدالرضا داوري" عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي و "رجبعلي مزروعي" عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت در دانشگاه لرستان برگزار شد.

ایرنا گزارش داد،"رجبعلي مزروعي" در اين مناظره با تشريح نظام هاي اقتصادي جهان، گفت: نظام هاي موجود نظام بازار يا سرمايه داري و دستوري يا سوسياليستي هستند که متاسفانه در گذشته اقتصاد ايران يک اقتصاد مختل بود نه اقتصادي بازاري و نه اقتصادي کاملا دستوري يا سوسياليستي محسوب مي شد.

وي اظهار داشت: ايران کشوري نفتي است و منبع اصلي تامين کننده بودجه دولت، نفت است و اقتصاد ما همواره وابسته به درآمد نفت بوده است.

وي، يکي از حرکت هاي دولت در سال 68 و در اولين برنامه توسعه چهار ساله را حرکت به سمت اقتصاد بازار دانست که در اين راستا سياست تحليل ساختاري مطرح شد.

نماينده ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي افزود: در اين دوره سياست هايي نظير خصوصي سازي و آزاد سازي قيمت که همان حذف يارانه ها بود براي نخستين بار در دولت جمهوري اسلامي ايران مطرح شد.

مزروعي، توزيع يارانه ها به حامل هاي انرژي را در آن زمان ناعادلانه دانست و گفت: به همين منظور طرح هدفمند کردن يارانه ها در دستور کار دولت قرار گرفت.

وي با بيان اينکه از زمان دولت هاشمي مقرر شد قيمت حامل هاي انرژي سالانه چند درصد افزايش پيدا کند، افزود: البته اين طرح به دلايل مختلف در سال 74 متوقف شد.

اين روزنامه‌نگار مدعي شد: دولت احمدي نژاد بدون برنامه نسبت به اجراي طرح ها اقدام مي کند و همان‌طور که مشاهده مي شود بسياري از شاخص ها بهبود پيدا نکرده و رشد تمامي شاخص ها متوقف شده است.

وي گفت: در برنامه اول توسعه سعي شد که اقتصاد کشور از نظام دستوري به نظام بازاري تغيير پيدا کند و دولت هاشمي در اين دوره نتوانست کاري انجام دهد.

مزروعي اضافه کرد: در برنامه دوم توسعه کشور نيز دولت خاتمي با استفاده از اقتصاددانان طرح ساماندهي اقتصادي را در سال 75 مطرح کرد.

**طرح هاي اقتصادي دولت هاي هاشمي و خاتمي براساس توصيه هاي صندوق جهاني پول بود

"عبدالرضا داوري" عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي نيز در اين خصوص گفت: از سال 68 تاکنون چهار برنامه به اصطلاح توسعه در کشور نوشته شده که هيچ‌کدام توسعه اي نبودند و بلکه مجموع گزاره هايي بود که بودجه هايي براي آن در نظر گرفته مي شد.

اين کارشناس مسايل اقتصادي تصريح کرد: از سال 68 تاکنون سه طرح اصلاح ساختار اقتصادي در کشور شامل "طرح تعديل ساختاري، طرح ساماندهي اقتصادي و ارايه طرح تحول اقتصادي" ارائه شده که تنها طرح تحول اقتصادي دولت نهم به مرحله اجرا گذاشته شده است.

وي افزود: طرح تعديل ساختاري در سال 70 با تعامل دولت هاشمي و صندوق بين المللي پول در دستور کار قرار گرفت که با آغاز آن شکاف طبقاتي با يک روند فزاينده در کشور شروع شد.

اين روزنامه‌نگار با اشاره به اينکه اجراي اين طرح موجب افزايش نرخ تورم به 50 درصد شد، گفت: اين تورم در کشور پس از جنگ جهاني دوم بي سابقه بوده است.

وي اظهار داشت: با کند شدن روند تعديل اقتصادي وضعيت شاخص ها بهبود پيدا کرد و مردم با انتخاب آقاي خاتمي در سال 76 مي خواستند برخي از اين مشکلات را کاهش دهند.

داوري گفت: اين در حالي است که دولت دکتر احمدي نژاد از سال 85 با تشکيل کارگروه اقتصادي، اقتصاد کشور را کالبد شکافي کرد و با ارائه طرحي در قالب هفت محور زمينه اجراي آن را فراهم کرد.

اين استاد دانشگاه افزود: طرح هاي اقتصادي دولت هاي هاشمي و خاتمي براساس سياست ها و توصيه هاي صندوق جهاني پول بود و به گونه اي اقدام مي کردند تا با راضي نگه‌داشتن اين صندوق، بتوانند از آن وام دريافت کنند وام هايي که به هيچ عنوان دردي از اقتصاد کشور را حل نمي کند.

**راه فاصله گيري از اقتصاد نفتي و رانتي، هدفمند کردن يارانه هاست

در ادامه اين مناظره، "رجبعلي مزروعي" در خصوص طرح هدفمند کردن يارانه ها گفت: يکي از راه‌هاي اصلاح ساختار ايران و فاصله گيري از اقتصاد نفتي و رانتي، هدفمند کردن يارانه هاست که در برنامه سوم توسعه دولت آن را پيشنهاد کرد تا قيمت حامل هاي انرژي آزاد شود و دولت بتواند درآمد حاصل از يارانه هاي انرژي را به اقشار آسيب پذير بدهد.

وي افزود: اين طرح در مجلس پنجم که توسط اصولگرايان اداره مي شد، تغيير کرد و افزايش قيمت کالاها و خدمات توسط دستگاه‌ها و شرکت ها به صورت سالانه 10 درصد مجاز اعلام شد و برهمين اساس طرح پيشنهادي دولت خاتمي اجرايي نشد.

نماينده مجلس ششم شوراي اسلامي افزود: بحث هدفمند کردن يارانه ها يک بحث جديد نيست بلکه 20 سال پيش در کشور مطرح شده و مجلس ششم آن را تصويب کرد.

وي با اشاره به اينکه در ماده چهارم قانون برنامه چهارم توسعه حذف يارانه ها و هدفمند کردن آنها پيش بيني شده بود، گفت: با روي کار آمدن مجلس هفتم و اداره مجلس توسط اصولگرايان، اين ماده نيز به طور کلي از برنامه سوم حذف شد.

وي گفت: در آن سال سياست افزايش قيمت حامل هاي انرژي با ارائه طرح تثبت قيمت ها از سوي مجلس متوقف شد و منابع درآمدي که براي توسعه نيروگاه‌ها و صنعت نفت و گاز مصرف مي شد، نيز قطع شد و همين امر باعث ايجاد 50 هزار ميليارد ريال بدهي براي دولت شد.

مزروعي مدعي شد: دولت احمدي نژاد هيچ برنامه يا پارادايم اقتصادي ندارد و اين در حالي است که دولت هاي گذشته جهت گيري مشخصي در حوزه اقتصاد داشتند، اما پارادايم دولت فعلي مشخص نيست و معلوم نيست که کشور مي خواهد به کدام سمت پيش برود و اهداف مشخصي براي آن تعريف نشده است.

وي گفت: اين امر قطعي و طبيعي است که دولتي که برنامه نداشته باشد نمي داند کشور را به کجا خواهد برد.

وي به موضوع کاهش نرخ سودبانکي اشاره کرد و افزود: دکتر احمدي نژاد مدعي است که نرخ سود بانکي در کشور کاهش پيدا کرده، اما واقعيت چيز ديگري است و هيچ کاهشي در نرخ سود بانکي رخ نداده است.

**کارخانه رشت الکتريک به برخي خواص و آقازاده ها واگذار شده است

"عبدالرضا داوري" عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي در ادامه اين مناظره و در پاسخ به مزروعي گفت: دولت نهم در حوزه هاي مختلف از جمله اقتصاد داراي برنامه مشخص و مدوني است و يکي از ايده هاي بسيار مناسب دولت انجام سفرهاي استاني است که با اجراي آن بخشي از مشکلات مردم در نقاط مختلف کشور برطرف مي شود.
به گفته وي، اين حرکت موجب توزيع مناسب توليد و ثروت در مناطق مختلف کشور شده و به واقع جهشي بزرگ در عرصه محروميت زدايي از کشور انجام شده است.

اين تحليل‌گر در خصوص مساله توسعه در کشور نيز گفت: عده اي بر مبناي تئوري بقاي داروين معتقدند که ايران زماني حيات دارد و توسعه پيدا مي کند که با نظام پيرامون بين الملل خود سازگار باشد.

وي با تاکيد بر اينکه بايد به سمت تنش زدايي پيش رفت، گفت: بانک جهاني براي همگرا شدن روند توسعه در کشورهاي مختلف ايجاد شده و بر همين مبنا اگر نظام سرمايه داري جهاني نشود، اين روند از هم پاشيده مي شود.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه پيام انقلاب اسلامي بايد جهاني شود، گفت: ما بحث تعامل را رد نمي کنيم چون مي خواهيم پيام انقلاب را به گوش جهانيان برسانيم.

وي اظهار داشت: انقلاب اسلامي در برابر جهاني شدن نظام سرمايه داري در مسايل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقاومت کرده و مي کند چرا که بانک جهاني از اول تاسيس هميشه تحت سيطره آمريکايي‌ها بوده است.
داوري در خصوص ساختار تعديل اقتصادي که در دوران دولت هاشمي مطرح شد، نيز گفت: کلمه تعديل اقتصادي در مورد آن طرح اشتباه است و بايد به جاي آن تطبيق اقتصادي مي گفتند که اين تغيير لفظ يک اقدام زيرکانه توسط دولت هاشمي بود.

وي افزود: آنها به دنبال تعديل اقتصادي نبودند بلکه مي خواستند خود را با خواسته ها و توصيه هاي صندوق بين المللي پول و ايده هاي سرمايه هاي جهاني منطبق کنند و برهمين اسا س براي جلوگيري از چالش ها و انتقاد اهل فن، واژه تعديل اقتصادي را جايگزين تطبيق اقتصادي کردند.

اين روزنامه‌نگار در ادامه به تشريح فعاليت هاي دولت هاي پنجم تا هشتم از سال 68 تا 84 پرداخت و گفت: دولت هاي هاشمي و خاتمي مانند دو دونده امدادي مي خواستند ساختار اقتصادي کشور را اصلاح کنند که در اين راستا بحث آزادسازي قيمت ها، حذف يارانه ها و تثبيت دستمزد کارگران را براساس توصيه هاي بانک جهاني و توسعه جهاني مطرح کردند و در دولت هاشمي در حوزه اقتصادي زمينه سازي براي هماهنگي با توسعه جهاني براساس توصيه هاي بانک جهاني انجام شد و در دولت خاتمي نيز اصلاح ساختار اجتماعي پيگيري شد.

وي در ادامه به برخي مشکلات در حوزه صنعت در دولت هاي گذشته اشاره کرد و گفت: اکنون بيش از 230 کارخانه بحران دار در کشور وجود دارد که 91 درصد آنها از سال 79 تا 83 در راستاي سياست خصوصي سازي دولت وقت واگذار شده اند.

وي افزود: در اين ميان مي توان به کارخانه رشت الکتريک اشاره کرد که در راستاي خصوصي سازي دولت وقت به برخي خواص و آقازاده ها واگذار شده و هم اکنون نيز بحران دار شده اند.

به گفته وي، طرح ديگر دولت خاتمي پرداخت وام براي ايجاد اشتغال به صورت بنگاه هاي کوچک و زود بازده بود که نه تنها مشکلي از افراد حل نکرد بلکه فرد بيکار را به بيکار بدهکار مبدل ساخت که خود کارشناسان اقتصادي همسو با دولت نيز در آن موقع به شکست اين طرح اعتراف کردند.

اين استاد دانشگاه گفت: امروز يکي از مشکلات دولت نهم و دهم انجام کارهاي عقب افتاده اي است که از دولت هاي گذشته باقي مانده است.

**در دولت هاشمي رفاه اجتماعي افزايش پيدا کرد

به گزارش خبرنگار ايرنا، در ادامه اين مناظره "رجبعلي مزروعي" گفت: نرخ تورم در سال 84، 4/10 درصد، سال 85 حدود 9/11 درصد، سال 86 نيز 4/18 و سال 87 اين رقم براساس اعلام بانک مرکزي به 4/25 درصد رسيده است.
وي گفت: با کاهش نرخ سود بانکي در سه سال گذشته، نرخ تورم افزايش يافته است و اکنون نرخ سود بانکي موثر در کشور 29 درصد است اما در سال 84 اين رقم 16 درصد بوده است.

وي گفت: در دولت هاشمي با همه اشکالاتي که در روند بهبود توزيع درآمد وجود داشت، رفاه اجتماعي افزايش پيدا کرد ولي در دولت احمدي نژاد با وجود بهترين شرايط براي انجام کار، اقدامي اساسي در اين زمينه صورت نگرفته است.

مزروعي افزود: در دولت هاشمي و خاتمي مجلس و دولت با هم همسو نبودند حال آنکه در دولت احمدي نژاد اين دو نهاد با هم همسو هستند، پس چرا بايد اين مشکلات وجود داشته باشد.

وي درآمد ارزي هشت سال دولت هاشمي را 126 ميليارد دلار، دولت هشت ساله خاتمي را 157 ميليارد دلار عنوان کرد و افزود: درآمد ارزي دوره چهار ساله دولت نهم 280 ميليارد دلار است و با اين اوصاف درآمد ارزي دولت احمدي نژاد قابل مقايسه با درآمد ارزي دولت هاي خاتمي و هاشمي نيست.

اين روزنامه‌نگار متوسط نرخ تورم در دولت خاتمي را 5/14 درصد و نرخ بيکاري در سال 83 را 3/12 درصد عنوان کرد و گفت: اکنون نرخ تورم در دولت احمدي نژاد 9/15 درصد و نرخ بيکاري تا پايان سال 87 نيز 5/12 درصد اعلام شده است و مشاهده مي شود که نرخ تورم و بيکاري در کشور نيز افزايش يافته است.

مزروعي افزود: از نظر مقايسه عملکرد کشور با ديگر کشورهاي منطقه نيز مي توان مشاهده کرد که کشور ايران در سال 2007 داراي بالاترين نرخ تورم بوده است.

**ميراث خاتمي براي احمدي نژاد بيش از سه ميليون بيکار بود

"عبدالرضا داوري" در ادامه اين مناظره گفت: دولت دکتر احمدي نژاد را دولتي غيرکارشناسي مي نامند و اين در حالي است که پس از دولت بازرگان، احمدي نژاد اولين رييس جمهوري است که استاد دانشگاه بوده است.

وي افزود: دولت نهم با انجام کار کارشناسي دقيق نسبت به اجراي طرح ها اقدام مي کند و منصفانه نيست که بگوييم دولت احمدي نژاد بي برنامه است و پاردايم اقتصادي ندارد، امروز طرح هاي اقتصادي دولت به صورت پروژه اي و بسيار دقيق انجام مي شود.

وي اظهار داشت: با توجه به اينکه 53 درصد سرمايه بانک ها حساب هاي قرض الحسنه و پس انداز مردم هستند، از اين طريق مي توان تا هشت درصد سود بانکي را کاهش داد، اما بانک ها نسبت به اين مهم مقاومت مي کنند.
اين کارشناس مسايل اقتصادي، ساختار بانکي ايران را بيمار دانست و گفت: مهمترين برنامه دولت نهم و دهم تغيير ساختار بانکي است و نه کاهش نرخ سود بانکي.

وي کاهش نرخ سود بانکي را ايده مدرن دولت براي افزايش توليد دانست و گفت: درست است که تورم افزايش پيدا کرده، اما دکتر احمدي نژاد زمان تصدي در پست رياست جمهوري با يک لشکر سه ميليون و 300 هزار نفري بيکار به عنوان ميراث دولت خاتمي مواجه شد.
اين تحليل‌گر با بيان اينکه دولت احمدي نژاد بيکاري را کنترل کرده است، گفت: در تابستان 87 با سرمايه گذاري هاي دولت در سال هاي 86 و 87، نرخ بيکاري در کشور به زير 10 درصد کاهش پيدا کرد.

وي، استراتژي دولت را رفع بيکاري عنوان کرد و گفت: رفع بيکاري تورم زا است و نمي توان همزمان اشتغال و تورم را با هم کنترل کرد.

داوري اضافه کرد: 10 درصد تورم ايران مربوط به ساختار نفتي غلط ايران است.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي در خصوص همسو بودن دولت با مجلس نيز گفت: اکنون بسياري از نمايندگان مجلس از جمله باهنر و توکلي با دولت همسو نيستند و نمي دانم دوستان بر چه اساسي دم از همسو نبودن دستگاه هاي مسئول در زمان خاتمي و همسو بودن همه دستگاه‌ها در دولت فعلي مي زنند.

به گفته داوري، مجلس هشتم تا اسفند 87 بيش از يک هزار و 700 تذکر به دولت احمدي نژاد داده و اين در حالي است که دولت خاتمي از مجلس پنجم، ششم و هفتم در طول هشت سال فعاليت معادل اين ميزان تذکر را دريافت کرده است.

اين روزنامه‌نگار با بيان اينکه هر تذکر به طور متوسط 15 ساعت وقت دستگاه اجرايي را مي گيرد، گفت: کاري که مجلس هشتم در حوزه تذکر، برخورد با وزرا، راي اعتماد و سئوال از وزيران با دولت احمدي نژاد انجام داد، بي سابقه بوده است.

وي، در ادامه به 222 ميليارد ريال درآمد چهار سال دولت نهم اشاره کرد و گفت: 150 ميليارد ريال از اين درآمد صرف بودجه سالانه کشور شده و مابقي براي شفاف سازي قيمت سوخت هزينه شده است.

اين استاد دانشگاه تصريح کرد: درآمد دولت نهم چندين برابر دولت هاي گذشته بوده اما سرمايه گذاري دولت نهم در حوزه مختلف براي رونق اقتصاد و توليد به مراتب بيشتر از دولت هاي قبل بوده است.

**نرخ رشد سرمايه گذاري بايد در برنامه چهارم توسعه به 2/12 درصد برسد

"رجبعلي مزروعي" عضو جبهه مشارکت نيز درادامه مناظره با بيان اينکه در اقتصاد شاخص هايي وجود دارد که يکي از اين شاخص ها نرخ رشد سرمايه گذاري است، گفت: اين شاخص مي بايست در برنامه چهارم توسعه کشور به 2/12 درصد برسد، اما تا پايان سال 87 به 9 درصد رسيده اين در حالي است که متوسط اين شاخص در دولت خاتمي 3/11 درصد بوده است.

وي نرخ رشد اقتصادي در کشور تا پايان سال 87 را 7/2 درصد عنوان کرد و گفت: در 20 سال اخير اين نرخ نيز به پايين ترين حد خود رسيده و پيش بيني مي شود امسال يک درصد و سال آينده نيز اين رقم به صفر برسد.

اين روزنامه‌نگار گفت: اقتصاد کشور وارد يک حالت رکود و تورم شده و عملکرد دولت به هيچ عنوان قابل دفاع نيست.

**دولت‌هاي هاشمي و خاتمي نتوانستند يارانه‌ها را هدفمند کنند

در ادامه اين مناظره "عبدالرضا داوري" گفت: طرح تحول اقتصادي کشور در قالب قانون هدفمند کردن يارانه يک حرکت جامع در راستاي ايجاد تحول و دگرگوني در ساختار اقتصادي کشور است.

وي تصريح کرد: اينکه برخي اين طرح را مختص به هدفمند کردن يارانه ها مي دانند درست نيست چرا که طرح تحول اقتصادي شامل اصلاح نظام بانکي، مالياتي، گمرکي، توزيع کالا و خدمات، ارزش گذاري پول ملي، بهره وري و نظام يارانه ها است.

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: اقدام دولت نهم در تهيه طرح هدفمند کردن يارانه ها حرکتي شجاعانه در راستاي جراحي بزرگ اقتصاد کشور بود که دولت هاي گذشته نتوانستند زمينه اجراي اين طرح بزرگ را فراهم کنند.

به گفته وي، دولت هاي هاشمي و خاتمي بارها اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها را مطرح کردند اما هيچگاه نتوانستد در خصوص اجراي آن اقدام کنند به نحوي که خاتمي گفت: اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها آرزوي من بود.

داوري اظهار داشت: امروز اين طرح مهم اقتصادي در راستاي جراحي بزرگ اقتصاد بيمار کشور به همت و تلاش دولت مردمي دکتر احمدي نژاد تدوين و اجرايي شده که بايد همگان براي اجراي آن تلاش و کوشش کنند.

**دولت‌هاي گذشته از ترس، طرح هدفمندکردن يارانه ها را اجرا نکردند

"رجبعلي مزروعي" عضو هيات مرکزي جبهه مشارکت نيز دراين خصوص گفت: دولت هاي گذشته از ترس تبعات سياسي و اجتماعي طرح هدفمند کردن يارانه ها، از اقدام در خصوص اجرايي شدن اين طرح خودداري کردند.

وي افزود: طرح هدفمند کردن يارانه ها به اين دليل اجرا نشد که پيامدها و چالش هايي را براي دولت هاي وقت در پي داشت که همين امر قدرت اجرا را از دولت هاي گذشته سلب کرد.

مزروعي اظهار داشت: دولت هاي گذشته به دليل اينکه يک بحث پرچالش بود اين طرح را اجرايي نکرده اند.