رئیس مجلس شورای اسلامی در نامههای جداگانهای اقدامات مغایر دولت با قانون ومصوبات مجلس را به اطلاع رئیس جمهوری رساند و خواستار اقدامات اصلاحی وارائه توضیحات لازم در موارد فوق الذکر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه ای به دکتر محمود احمدینژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اقدامات مغایر با قانون دولت را به وی اطلاع داده که ادامه جزئیات این نامه ها به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 79529/ت543هـ مورخ 20/4/1388 و متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئیننامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد: « بر اساس ماده (8) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور « تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» از آنجا که تصویبنامه هیأت وزیران، بدون پیشنهاد دستگاههای مذکور و تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور، به تصویب هیأت وزیران رسیده است، از حیث عدم ارائه دلیل بر رعایت تشریفات قانونی، مغایر با قانون است.»
-----------------------
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 8689/ت41853هـ مورخ 20/1/1388 و متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئیننامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد: « 1ـ مبنا و مستند تصویبنامه اخیر، عبارت است از تصویبنامه قبلی هیأت وزیران به شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 موضوع « آئیننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور.» 2ـ مصوبه مذکور، متعاقب بررسیهای به عمل آمده و احراز مغایرت در بخشهائی از متن مصوبه با قانون، منتهی به ابلاغ رأی قطعی به شماره 10948هـ/ب مورخ 4/3/1387 گردید. 3ـ جز یک مورد از مجموعه هفت فقره مغایرتهای اعلامی، هیچگونه اقدامی برای اصلاح و یا کان لمیکن اعلام نمودن موارد مغایرتها از ناحیه هیأت دولت به عمل نیامده است. 4ـ به موجب ماده (7) آئیننامه مذکور، « مدت اعتبار این آئیننامه از تاریخ ابلاغ یک سال میباشد»، علیهذا، با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به انقضاء مدت اعتبار قانونی مصوبه اصلی، تبعاً مصوبه اخیر هیأت وزیران که با حذف ماده (7) آئیننامه اصلی اصرار بر بقاء، دوام و استمرار بخشیدن به تمامی مفاد مصوبه اغلب مغایر با قانون را دارد، مغایر با مواد قوانین و مقررات مندرج در رأی قطعی سابقالتقدیم میباشد.»
-----------------------
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 65226/ت42889هـ مورخ 26/3/1388 و متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئیننامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد: « 1ـ علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور، بموجب ماده (78) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، دستگاههای اجرائی مکلفند شرح عملیات مربوط به طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای و نیز موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات هزینهای خود را با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبادله نمایند. 2ـ وفق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کلّیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی، دستگاه اجرائی شناخته میشوند. 3ـ هر یک از دستگاههای مزبور طبق قوانین فوق نیز، باید موافقتنامههای مربوط به اعتبارات خود را رأساً با مرجع مقرر در قانون مبادله نمایند، علیهذا، بندهای (3) و (4) تصویبنامه به لحاظ تجویز مبادله موافقتنامه مربوط به اعتبارات برخی از دستگاههای اجرائی به اصطلاح زیر مجموعه توسط دستگاه اجرائی دیگر تحت عنوان دستگاه اجرائی اصلی با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مغایر با قوانین صدرالاشاره میباشد.»
-----------------------
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 182455/ت41134ک مورخ 8/10/1387 و متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» درخصوص « ضوابط ارائه تسهیلات ساخت مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئیننامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد: « با عنایت به تأکید قانونگذار در ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 26/10/1380 مبنی بر ضرورت واریز سود حاصل از اعتبارات موسوم به وجوه اداره شده و...، به حساب ویژهای در خزانهداری کل که در آئیننامه اجرائی این ماده تعیین میگردد، و نظر به اینکه در ماده (13) « ضوابط» مصوب، هیچگونه شماره حسابی اعلام نگردید و حساب موضوع ماده (12) « ضوابط» نیز، منصرف از حساب ویژه خزانه میباشد، علیهذا، مواد (12) و (13) مندرج در ضوابط مصوب، مغایر با ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میباشد.»
-----------------------