كاهش تعرفه واردات خودرو در برنامه زمان بندي پنج ساله

به گزارش خبرخودرو ، كاهش تعرفه واردات خودرو بايد به صورت هماهنگ و در زمان بندي از پيش تعيين شده انجام شود، در غير اين صورت، به نظام ارزي كشور فشار وارد كرده و توليد داخل را مختل مي كند.

احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران با بيان اين مطلب، گفت: سال گذشته يك ميليون و 300 هزار دستگاه خودرو در داخل كشور توليد شد كه ارزبري آن 2.8 ميليارد دلار بود؛ در حالي كه ورود 50 هزار دستگاه خودروي خارجي، يك ميليارد دلار ارز برده است.

وي خواستار هماهنگي و همگوني تعرفه هاي خودرو با ساير اقلام شد و با بيان اين كه تعرفه واردات كفش 120 درصد و كاشي و پوشاك صددرصد است، گفت: در مقايسه با اين ها، تعرفه 90 درصدي خودرو بالا نيست، اما كاهش 20 درصدي ناگهاني اين رقم كه در چهار سال اخير ثابت مانده، قابل تامل است.

نعمت بخش اظهار داشت: در سال 82 تعرفه سي بي يو 168 درصد و تعرفه فول سي كي دي 68 درصد بود كه در سال 83 تعرفه سي بي يو در دو مرحله به 147 و 130 درصد كاهش يافت، اما تعرفه 68 درصدي فول سي كي دي تغيير نكرد. درسال 84 تعرفه واردات سي بي يو به صد درصد رسيد و تعرفه فول سي كي دي به 64 درصد كاهش يافت كه اين وضع تا به امروز ثابت مانده است.

دبير انجمن خودروسازان، روند كاهش تعرفه واردات خودرو در اين سال ها را موجب فشار بيش از پيش به صنعت خودرو دانست كه رقابت پذيري اين بخش را تهديد كرده است.

وي افزود: بر اساس تبصره 2 ماده 72 بخشي از مقررات مالي دولت كه بهمن ماه 80 تصويب شد، مجلس دولت را به اتخاذ تدابيري براي افزايش ساخت داخل مكلف كرد، به طوري كه سود بازرگاني واردات فول سي كي از 60 درصد كمتر نباشد و اين موضوع در برنامه چهارم توسعه نيز تنفيذ شد.

نعمت بخش با اشاره به اين كه تعيين تعرفه ها به خصوص سود بازرگاني، در اختيار دولت است، گفت: تا چند سال قبل، در مورد گمرك، يك حقوق گمركي داشتيم و يك سود بازرگاني كه اولي را مجلس و دومي را دولت تعيين مي كرد. بعد از قانون تجميع عوارض، مجلس تكليف كرد، حقوق گمركي كه از چهار درصد حقوق پايه براي اقلام وارداتي و سود بازرگاني تشكيل مي شود، در اختيار دولت باشد؛ لذا اين امر، جزء شرح وظايف دولت و كميسيون ماده يك است.

دبير انجمن خودروسازان تصريح كرد: مجلس با اقدام به كاهش تعرفه واردات خودرو به ميزان 20 درصد، حق دولت را ضايع مي كند و تعرفه ها بايد در كميسيون ماده يك كه با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در وزارت بازرگاني تشكيل مي شود، تعيين شود.

وي خواستار هماهنگي بين تعرفه ها توسط دولت شد و اظهار اميدواري كرد، نمايندگان مجلس، تبصره 2 ماده 72 بخشي از مقررات مالي دولت را براي برنامه پنجم، تنفيذ نكنند تا تعرفه فول سي كي دي و قطعات نيز كاهش يابد.

دبير انجمن خودروسازان تصريح كرد: اين انجمن با كاهش تعرفه ها مخالف نيست و در استراتژي صنعت خودرو نيز تعيين تعرفه ها براي پنج سال آينده مورد تاكيد قرار گرفته تا سرمايه گذاران و فعالان صنعت خودرو چشم اندازي از آينده خود داشته باشند.

نعمت بخش با اشاره به شرايط بحراني و تحريم هاي اقتصادي، خواستار جلوگيري از تسريع واردات خودرو شد و از نمايندگان مجلس خواست در صحن علني مجلس، دراين خصوص تجديد نظر كرده و ضمن لغو تبصره ياد شده، جدول كاهش پنج ساله تعرفه ها را از دولت بخواهند تا ضمن هماهنگي و برنامه ريزي براي كاهش تعرفه ها، شرايط براي پيوستن به WTO نيز فراهم شود.