خصوصی سازی درست صنعت خودرو مانع ناکارامدی و فساد در این صنعت می شود

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که با خصوصی سازی هدفمند، به هنگام و صحیح اجزاء مختلف صنعت خودرو صاحب و متولی مناسب پیدا می کند و خودرو با قیمت، کیفیت، ایمنی، خدمات فروش و پس از فروش مناسب تری عرضه خواهد شد، تحقق چنین شرایطی چشم انداز مطلوبتری پیش روی صنعت و‌ ذینفعان متکثر آن قرار می دهد، خاصه تولید که از پایداری و خوداتکایی بیشتری برخوردار خواهد شد و نیاز آن به رانت و حمایت های پر هزینه کاهش خواهد یافت.

محمدرضا نجفی درخصوص موانع تحقق خصوصی سازی صنعت خودرو اظهار داشت: سوال اصلی این است که چرا درحالیکه ظاهر قضیه این است که خصوصی سازی اتفاق افتاده، آثار و نتایج خصوصی سازی مشاهده نمی شود؟ دولت در حال حاضر در شرکت های خودروساز سهام قانونی ثبت شده قابل توجهی ندارد و سهام ثبت شده دولت در هر یک از 2 خوردوساز عمده کشور زیر 20 درصد است. بنابراین به لحاظ شکلی و قانونی مشاهده می شود که خصوصی سازی صورت گرفته اما نتایج آن حاصل نمی شود که به نظر می رسد 2 دلیل عمده برای این موضوع وجود داشته باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی مسائل پیچیده و انحرافی در حوزه مالکیتی و واگذاری این شرکت ها اتفاق افتاده که در نتیجه آن، خصوصی سازی ظاهری با تضییع حقوق دولت انجام شده و اصرار بر ادامه اینکار نتیجه ای جز تاراج بیشتر حقوق عمومی ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر آنکه خصوصی سازی به شکل اصولی و درست انجام نشده، ورود ناموجه و غیراصولی صاحبان قدرت های مختلف به شرکت های خودروساز و هدایت شرکت ها در راستای منویات خود و نیز فقدان رویکردی عالمانه و عاقبت اندیشانه و نبود هدفگذاری، برنامه و عملکردی مبتنی بر یک منظر برازنده موجب شده که شرکت های خودروساز به صورت مولد، بهره ور و سازنده حرکت نکنند و ظرفیت آنها مستهلک شود.

نجفی افزود: علاوه بر اینها بایستی به محیط نامساعد این صنعت اشاره کرد که مستعد کار قابل قبول و رقابتی نیست؛ این صنعت مانند بسیاری از بخش های اقتصادی دیگر برای پویایی و عملکرد اقتصادی نیازمند دسترسی متعارف و رقابتی به بازارهای تامین و فروش است. دسترسی به بازارها و منابع مختلف از جمله منابع مالی، دانش، تکنولوژی، مواد اولیه، سرمایه و مشارکت با تولید کنندگان برتر نبایستی با موانع غیر اقتصادی مواجه شود لیکن این صنعت به دلیل تحریم های ظالمانه به بازارها و منابع، دسترسی متعارف ندارد و در مضیقه قرار می گیرد. با این وصف محیط و محاط این صنعت، مناسب برای حرکت تکاملی نبوده و در نتیجه صنعت مستعد عوارض و آسیب های مختلف گردیده و در مسیر درستی هدایت نشده و عموم ذینفعان این صنعت زیان دیده اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درخصوص آثار مثبت خصوصی سازی صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو شامل بازار و مصرف کنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای زنجیره شامل قطعه سازان و خودروسازان و خدمات فروش و پس از فروش است و این سیستم بایستی به صورت هماهنگ و همراستا و منسجم عمل کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت و وزارت صمت به عنوان نهاد بالادستی این بنگاه ها متکفل امور غیر قابل جمع و متعارض شده است به گونه ای که با تعارض منافع شدید ایجاد شده، حقوق مردم و بسیاری از ذینفعان در این صنعت به اشکال مختلف تضییع شده است.

وی افزود: وزارت صمت هم بنگاهداری می کند و هم سیاستگذار و تنظیم کننده بازار است و هم کالای انحصاری گران و بی کیفیتی که خود تولید می کند را قیمت گذاری می کند. از دل این تعارضات، مشکلات عدیده ای خلق می شود. اگر خصوصی سازی با رعایت قواعد و الزامات آن به وقت و به درستی انجام می شد، تا این حد زمینه عارضه، ناکارامدی و فساد و خسارت برای ذینفعان ایجاد نمی شد.

نجفی در پایان گفت: واگذاری مابقی سهام زیر بیست درصد دولت در 2 خودروساز اصلی، اقدامی نادرست و خسارت بار است؛ بنده با مبانی و دلایل متقن با آن مخالفم و انجام آن را یک کلاهبرداری بزرگ می دانم و به سهم خود نیز اقدامات لازم را برای جلوگیری از این انحراف به عمل خواهم آورد. این واگذاری ها هم مشکلات شکلی قانونی دارد و هم ایرادات محتوایی فراوانی بر آن مترتب است.