x
کد خبر: ۱۰۰۱۴۰
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۲ - ۱۵ اسفند ۱۳۸۸

اقدام شتابزده مجلس در کاهش تعرفه خودرو

به گزارش خبرخودرو، دبیر پیشین انجمن خودروسازان کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو را اقدامی مناسب اما شتاب زده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس دانست و گفت: هیچگاه صنعتگران و خودروسازان مخالفتی با رقابت پذیر کردن صنعت و کاهش تدریجی تعرفه ها نداشته اند مشروط به اینکه به دنبال این اقدام زیر ساختهای صنعت و تولید نیز رقابت پذیر شوند.

میرخانی رشتی در ادامه گفتگو با خبرنگار خودرو افزود: ما همواره موافق کاهش تعرفه ها طی برنامه ای 5 تا 7 ساله و بصورت تدریجی بوده ایم به طوری که معتقدیم همزمان با این کاهش بایستی کار آمد کردن بازار پول ، سرمایه و اصلاح محیط کسب و کار نیز در دستور کار عملی قرار گیرد.

وی با اشاره به ارائه جدول 5 ساله کاهش تدریجی تعرفه ها توسط وزارت صنایع و معادن به کمیسیون ماده یک ، تصریح کرد : متأسفانه پس از گذشت 5 سال از ارائه این جدول، تا کنون این پیشنهاد عملی نگردیده است در حالی که صنعتگر بایستی وضعیت پنج سال آینده خود را از نظر میزان تعرفه ها ، قوانین ترغیب کننده یا تهدید کننده سرمایه گذاری را که چگونه خواهد بود را دانسته تا اقدام به سرمایه گذاری نماید.

وی خاطر نشان کرد : در اقتصاد در صورتی می توان به سمت رقابت پذیری حرکت نمود که این حرکت تدریجی و با برنامه ای از پیش تعیین شده باشد و از قبل نیز به اطلاع تولید کنندگان رسیده باشد.

وی در ادامه کمبودنقدینگی را از جمله مشکلات اساسی تولید کنندگان در کشور دانست و گفت : در حالیکه در کشورهای دیگر 80 درصد نیاز سرمایه در گردش تولید کننده از طریق بانکها و مؤسسات مالی ، با نرخ صفر تا 3 درصد تأمین می شود ،در ایران سیستم بانکی قادر نیست تسهیلات بانکی را در حجم مورد نیاز صنعتگران و با بهره 12 درصد در اختیار آنان قراردهد این در شرایطی است که در اقتصاد نمی توان بازار کالا را رقابت پذیر کرد در حالیکه بازار پول و سرمایه در ناکارآمدی مطلق به سر برد.

دبیر پیشین انجمن خودروسازان همچنین تثبیت نرخ ارز و بازار کار و آمرانه و دستوری از دیگر عوامل بازدارنده بازار رقابت پذیر در اقتصاد بیان نمود و گفت : در اقتصاد نمی توان بازار کالا را رقابت پذیر کرد اما نرخ ارز را به صورت دستوری و برای ده سال ثابت نگهداشت در حالی که با تورم مستمر دهساله و سالی 15 درصد رو برو هستیم همچنین وجود بازار کار دستوری در شرایط کنونی موجب گردیده که قوانین کار و تأمین اجتماعی و اکثر وظایف و هزینه هایی که دولت رفاه باید تقبل نماید بر دوش تولید کنندگان زالو صفت بیفتد این در حالی که تعداد روزهای کار در ایران حداقل 20 درصد کمتر از روزهای کار در سایر کشورهاست و بهره وری عوامل تولید بشدت پایین تر است.

میرخانی در ادامه خاطر نشان کرد : چنانچه نمایندگان محترم به دنبال ارتقاء کیفیت محصولات داخلی هستند این مهم از طریق خرید ماشین آلات جدید ، جذب سرمایه گذاران خارجی جهت انتقال دانش فنی تولید و آموزش کارگران و مهندسین بدست می آید و از آنجا که این امور نیازمند سرمایه گذاری است بایستی بانکهایی وجود داشته باشند که منابع مورد نیاز را تامین نماید، آن هم بانرخ ۰تا ۳ درصد و نه 25 تا 30 درصد چرا که در هیچ کجای دنیا سرمایه گذاری صنعتی جهت اجرای تحولات تکنولوژیکی را با نرخ 25- 30 درصد انجام نمی گیرد چون باعث ورشکستگی سرمایه گذار می شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"