بيكاري و افزايش تورم و قيمت مسکن از تبعات افزايش قيمت خودرو است

به گزارش خبر خودرو ، داود میرخانی رشتی دبیر سابق انجمن خودروسازان کشور اعلام كرد : بیکاری , افزایش تورم و قیمت مسکن و طلا از جمله تبعات افزایش قیمت خودرو است .

وی در گفت و گو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت : با افزایش قیمت خودرو , تقاضا کاهش یافته و در نتیجه تولید و واردات نیز کاهش خواهد یافت .

وی افزود : همچنین با این کار تعدادی از کارگران خودروسازان و قطعه سازان در معرض بیکاری قرار می گیرند .

وی با بیان این که به دلیل کاهش میزان تولید و واردات خودرو, دولت از در آمد 625 میلیارد تومانی پیشنهادی در بند الف تبصره 13 فقط به 100 میلیارد تومان آن دست خواهد یافت , گفت : با افزایش قیمت خودرو , هزینه حمل و نقل و به تبع آن نرخ کالاها و در نتیجه تورم نیز افزایش می یابد .

میرخانی تاکید کرد : ضمن این که با کاهش فروش , سهام خودروسازان در بورس کاهش می یابد که این امر بر شاخص بورس اثر منفی می گذارد و با کاهش شاخص بورس جا به جایی سرمایه به طرف مسکن , طلا و ارز بیشتر می شود.

دبیر سابق انجمن خودروسازان کشور تاکید کرد : مسلما تولید خودرویی که استاندارد آلایندگی و مصرف سوخت را رعایت نمی کند باید متوقف شود نه این که با اخذ جریمه سلامت مردم به خطر افتد.

وی با طرح این پرسش از دولتمردان که آیا برای درآمد 100 میلیارد تومانی به افزایش تورم ,بالا رفتن قیمت مسکن , طلا و افزایش بیکاری رضایت می دهید , در خصوص میزان پرداختی خودروسازان به دولت در سال گذشته ( به غیر از مالیات عملکرد ) , گفت : خودرو سازان در سال گذشته 575 میلیارد تومان بابت تجمیع عوارض و 625 میلیارد تومان بابت حقوق گمرکی و در مجموع 1200 میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده اند که بر این اساس متوسط پرداختی به دولت برای هر دستگاه خودرو 1.2 میلیون تومان بوده است .

میرخانی رشتی خاطر نشان کرد : ضمن این که بر اساس قانون تجمیع عوارض , دریافت عوارض جدید از خودرو ممنوع است .