مهر: شرایط سخت دریافت وامهای خرد به نحوی از سوی بانكها به مردم اعمال می‌شود كه گویا متقاضیان تسهیلات باید از هفت خوان رستم عبور كنند.
یكی از وظایف مهم بانكها تسهیلات دهی به بخشهای مختلف و تامین نیازهای مالی مردم است، وظیفه ای كه این روزها در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
طی سالهای اخیر روند تسهیلات دهی بانكها بسیار كند شده و در مقطعی از زمان همگان به این نكته اذعان می كردند كه وام دهی بانكها متوقف شده است، اما مسئولان بانك مركزی و سیستم بانكی در پاسخ به این انتقادات عنوان می كنند كه بانكها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت كرده اند.
مسئولان بانك مركزی یكی از دلایل عمده استقراض بانكها از خزانه بانك مركزی را پرداخت بیش از حد تسهیلات خارج از توان بانكها مطرح می كنند، در عین حال بانكی ها تسهیلات دهی به بخشهای تولیدی، صنعت، مسكن مهر، بخش خصوصی و غیره را به عنوان بخشهایی كه همواره پرداخت تسهیلات به آنها در دستور كارشان قرار داشته است، قلمداد می كنند.
ناامیدی مردم از دریافت وام خرد!
اما غیر از وامهای كلان و عمده، باید به نیازهای كوچك مردم ( مثلا كمتر از 5 میلیون تومان) و متقاضایان دریافت وام هم توجه داشت، می توان گفت كه این روزها اكثر مردم عادی از دریافت وامهای كوچك بانكی ناامید هستند.
گرچه پرداخت وام به بخشهای مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری های كلان از جمله وظایف مهم بانكها به شمار می رود، اما به نظر می رسد بانكها وظیفه دیگر خود یعنی تسهیلات دهی به عموم مردم و سپرده گذاران را فراموش كرده اند.
شرایط بسیار سخت وام گیری
بانكها برای وام دهی به بخشهای مختلف شرایط بسیار سختی را به متقاضیان دریافت تسهیلات تحمیل می كنند كه همین شرایط سخت بسیاری از متقاضیان را در همان مراحل اولیه دریافت وام از ادامه روند كار و درخواست برای دریافت تسهیلات باز می دارد.
با این روشها بسیاری از افراد علی رغم نیاز شدید به دریافت وام از دریافت تسهیلات باز می مانند، اخذ وثیقه های بسیار سنگین، معرفی چند ضامن حقوق بگیر كارمند دولت، یا حقوق بگیر بانك مورد نظر، ارائه چك با مبالغ بسیار بالا، ارائه سفته، فیش حقوقی، گواهی كسر از حقوق و بسیاری دیگر از جمله وثیقه ها و تضامینی است كه بانكها برای ارائه تسهیلات از مردم دریافت می كنند.
این موارد به جز سپرده گذاری هایی است كه افراد باید پیش از دریافت وام در بانكها یا موسسات مالی و اعتباری برای چندین ماه سپرده گذاری كنند، تا در نهایت آیا موفق به اخذ وام شوند یا خیر؟ گویا این روزها بانكها فقط به فكر تسهیلات دهی به مشتریان عمده خود هستند و از ارائه تسهیلات به مردم عادی غافل مانده اند.
این در حالی است كه پرداخت وام به متقاضیان توسط بانكها و موسسات منوط به سپرده گذاری شده است و اكثر بانكها بخشی از وامهای خود را تنها به این شرط در اختیار مشتریان قرار می دهند، این شیوه جایگاه ویژه ای در تسهیلات دهی بانكها پیدا كرده است.
در حالی كه این كار از نظر شرعی دارای ابهام است، در عین حال چند سال پیش بانك مركزی برای جلوگیری و از بین بردن این رویه در بانكها اقداماتی را آغاز كرد كه گویا ناتمام مانده است. هر یك از موارد مذكور به تنهایی باعث می شود كه متقاضیان در مراحلی از روند دریافت وام باز بمانند!
تاسیس بانكهای جدید با سرمایه گذاری سایر بانكها
به نظر می رسد كه بانكها بیشتر به فكر سرمایه گذاریهای كلان و مشاركت در پروژه ها، ایجاد بانكهای جدید با مشاركت یكدیگر و كسب سود هستند. بانكها در این رویه تا جایی پیش رفته اند كه مشاهده می شود بانكهای جدید التاسیس با سرمایه گذاریهای همان بانكهای قبلی شكل می گیرند.
به غیر از این موارد باید سودهای كلان و فرمولهای مختلف بانكها را نیز به خاطر آورد، گرچه بانك مركزی بارها نسبت به یكسان بودن سودهای بانكی تاكید كرده و در بسته سیاستی- نظارتی نرخهایی را برای آن تعیین كرده است و موسسات مالی و اعتباری را نیز ملزم به رعایت آنها نموده اما بانكها و موسسات هر یك با فرمولهای خاصی سود مورد نظر را از وام گیرندگان دریافت می كنند.
محمود احمدی دبیر كل بانك مركزی درباره اخذ وثایق و ضامن در قبال پرداخت تسهیلات اظهار می كند كه این موضوع را باید برعهده خود بانكها گذاشت متاسفانه نرخ مطالبات معوق در سیستم بانكی حاكی از عدم تاثیرگذار موثر وثایق در سیستم بانكی است.
وی در خصوص مطلبی مبنی بر اینكه حتی برخی از افراد یك ضامن هم ندارند، گفت: به هر حال بانكها واحدهای اقتصادی هستند و كار آنها پرداخت تسهیلات و پاسخگویی به مشتریانی است كه در صف انتظار دریافت تسهیلات قرار دارند و در عین حال سیستم بانكی باید از بازگشت تسهیلات پرداختی اطمینان حاصل كند.
فرمولها و تضامین بانكی
مسئولان بانكی بارها بر این نكته تاكید كرده اند كه دلیل اخذ تضامین متعدد از سوی بانكها بازگشت تسهیلات پرداختی است. اما بانكها باید این مطلب را در نظر بگیرند كه انعطاف در اخذ وثیقه و ضامن نیز باید رعایت شود.
حدود سه سال پیش نیز تشكیل بانك قرض الحسنه برای پاسخگویی به تسهیلات خرد و مورد نیاز مردم تشكیل شد، اما این بانك به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای مردم نیست.
حركت بانكها به سمت عقود مشاركتی نیز از دیگر معضلاتی است كه پس از ابلاغ بسته امسال بانك مركزی ایجاد شد. بر اساس بسته بانك مركزی بانكها موظف هستند كه تسهیلاتی با مدت زمان كمتر از دو سال را با نرخ عقود مبادله ای یعنی 12 درصد پرداخت كنند و تسهیلاتی با مدت زمان بیش از دو سال در عقود مشاركتی جای می گیرد، بنابراین بانكها با تدابیری دیگر عقود مبادله ای را به مشاركتی تبدیل می كنند.
در عین حال طرح تحول نظام بانكی به عنوان یكی از 7 محور طرح تحول اقتصادی دولت طی سالهای اخیر همواره مدنظر بوده است و مسئولان دولتی یكی از اقدامات دولت عدالت محور را در تسهیلات دهی مناسب بانكها می دانند.
