فارس: با وجود گذشت ۷ روز از ابلاغ قانون بودجه ۹۰ توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، احمدی‌نژاد تاکنون قانون مذکور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده و زمان اجرای قانون ارائه مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه به دولت هم امروز پایان یافت.
بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور که پس از ۱۷ جلسه و ۱۱ روز کارفشرده در مجلس شورای اسلامی در ۱۹ اردیبهشت‌ماه پایان یافت، روز بیست و یکم اردیبهشت با مهر تائید شورای نگهبان نهایی و تبدیل به قانون شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه قانون بودجه ۱۳۹۰ را به منظور اجرا به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرد و طبق قانون، رئیس جمهور هم باید پس از ابلاغ قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان به دولت، آن را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کند.
در ماده یک قانون مدنی تصریح شده است "مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. "
تبصره ذیل این ماده هم تاکید می کند که "در صورت استنکاف رئیس جمهوری از امضا یا ابلاغ [قانون] در مدت مذکور در این ماده، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. "
امروز ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ است و بر این اساس ۷ روز از ابلاغ قانون بودجه ۱۳۹۰ به دولت گذشته و تا لحظه انتشار این خبر، هنوز این قانون از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ نشده است.
بنابر این طبق ماده یک قانون مدنی و تبصره این ماده، علی لاریجانی رئیس مجلس می‌تواند دستور ابلاغ این قانون مهم که تکلیف دخل و خرج کشور را برای یک سال مشخص می‌کند، ابلاغ نماید.
در اهمیت ضرورت ابلاغ قانون بودجه ۹۰ باید گفت نمایندگان مجلس به دلیل ارائه دیرهنگام لایحه بودجه ۹۰ از سوی دولت نتوانستند بررسی این لایحه را تا پایان سال ۸۹ به اتمام برسانند، از این رو وکلای ملت در اسفندماه ۱۳۸۹ و پیش از آغاز سال جدید و برای اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی در دریافت درآمدها و پرداخت هزینه‌های جاری در سال ۹۰ با مشکل مواجه نشوند، برای ۲ ماه اول سال ۹۰ یعنی برای فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه به دولت دادند تا قوه مجریه با استفاده از این تنخواه در دو ماه نخست سال ۹۰ بتواند هزینه‌های جاری خود را بپردازد و مجلس نیز طی این مدت، لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور را بررسی کرده و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
مدت اجرای این قانون نیز با توجه به تقویم زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای آن، امروز پایان یافت و به عبارتی به دلیل عدم ابلاغ قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور از سوی رئیس جمهور، دستگاه‌های اجرایی از فردا یکشنبه اول خرداد ماه، بودجه نداشته و در واقع تکلیف آنها برای تنظیم دخل و خرج‌هایشان مشخص نیست.
به گزارش فارس، لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل‌کشور با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، عصر روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه به تصویب وکلای ملت رسید.
بر اساس ماده واحده این لایحه، بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۵ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۵ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال به شرح زیر تصویب شد:
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ۶۹۷ هزار و ۲۲۵ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال شامل منابع عمومی دولت مبلغ یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۱۵۱ هزار و ۳۵۵ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال است.
همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال تعیین شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این لایحه در خانه ملت، در گفت‌وگویی تلویزیونی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه ۹۰ را کاهش هزینه‌ها در جهت انضباط بهتر بودجه و متعادل کردن ارقام در راستای مقابله با تورم بیان کرد.
