|
به گزارش خبرخودرو، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران پس از تحقیق از 15 شرکت ارائه کننده خدمات پس از فروش خودروهای سواری در جدولی میزان رضایتمندی مشتریان را در شش ماهه دوم سال 89 اعلام نمود ،نکته قابل تامل در این گزارش ،قرار گرفتن اغلب خودروسازان خصوصی در راس این جدول و افزایش رضایتمندی مشتریان از نحوه ارائه خدمات پس از فروش خودروسازان خصوصی نسبت به سایر خودروسازان است.
مدیر کل نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو،کیفیت و تیراژ پایین خودروهای تولیدی در بخش خصوصی را از جمله دلایل رضایتمندی مشتریان از ارائه خدمات پس از فروش در این بخش دانست و اظهار داشت: بسیاری از قطعات این خودروها وارداتی و از کیفیت بالاتری نسبت به قطعات داخلی
محمد رضا سلیمی
وی در ادامه به آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو اشاره و اظهار داشت: بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که هم اکنون تصویب و تا حدودی اجرایی شده است، سازمان حمایت از حقوق مصرف و تولیدکنندگان خودرو موظف است در چارچوب این آیین نامه شکوایه هایی مربوطه در هر مورد از جمله ارائه خدمات پس از فروش نامناسب را پس از دریافت و در ابتدا ضمن تعامل با شرکتهای خودروساز موارد مطرح را بررسی نماید اما در صورت عدم حصول نتیجه ،پرونده را برای تشکیل به سازمان تعزیرات ارجاع کند.
وی در ادامه با توجه به
وی افزود: هم اکنون مواردی که در خصوص ارائه خدمات پس از فروش برخی از این برندهای وارداتی مطرح می شود اغلب مربوط به شرکتهایی است که جدیدا اقدام به فعالیت در کشور را نموده اند ،بنابراین شرایط و ضوابط ارزیابی برای شرکتهایی که شروع به فعالیت می نمایند با افراد و شرکتهایی که کالایی را عرضه کرده و قصد توسعه فعالیت دارند متفاوت است.
وی تاکید کرد:بر اساس ضوابط آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
وی در خصوص زمانبندی گسترش خدمات پس از فروش برخی از برندهای جدید وارداتی گفت:این زمان بستگی به میزان خودروهای عرضه شده دارد که متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده ،باید چه تعداد نمایندگی های فروش قطعه و تعمیرگاه مجاز و غیره داشته باشند.
مدیر کل نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه افزود:خوشبختانه ارزیابی خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی که به تازگی به کشور وارد می شوند تحت ارزیابی سازمان حمایت از حقوق مصرف و تولیدکنندگان قرار گرفته در حالی که پیش از این این موارد و ارائه گزارش توسط شرکت