| |
به گزارش خبر خودرو ، در پی افزایش نرخ دیه از 45 به 65 میلیون تومان ، شاهد هستیم که بحثهای مختلفی پیرامون این مسئله بوجود آمد که یکی از تبعات آن افزایش نرخ خودرو به تبعیت ازافزایش نرخ دیه بوده که این امر واکنش وزیر صنعت ، معدن وتجارت را به همراه داشته که در نتیجه بررسی این امر را، وظیفه سارمان حمایت دانسته است لذا در این ارتباط مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان اظهار داشت : نظارت بر افزایش قیمت خودرو های تولید داخل تنها در بخشی که از سوی خودرو سازان انجام گیرد صورت می پذیرد .
مهندس شهرام میر آخور لو در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ، افزود : افزایش قیمت های ناشی از افزایش نرخ بیمه ، مالیات بر ارزش افزوده و دیگر افزایش نرخ هائی که اینچنین بر افزایش نرخ خودرو تاثیرگذارند از حیطه نظارت سازمان حمایت مصرف وتولید کنندگان خارج است .
وی یاد آور شد : اعلام نظر وزیر محترم وزارت صنعت ، معدن وتجارت مبنی بر اظهار بی اطلاعی از موضوع تاثیر گذاری افزایش نرخ دیه بر افزایش قیمت خودروها تنها در این راستا بوده که گفته اند ، در صورتیکه اتفاق غیر کارشناسی ای در این زمینه حادث شود قطعا سازمان حمایت به آن ورود خواهد کرد .
ایشان با بیان اینکه افزایش نرخ های ناشی از عوامل یاد شده به دلیل اینکه هزینه تولید را بالا می برد ناگزیر بر قیمت تمام شده خودرو تاثیر گذار است ، گفت : میزان اثر بخشی عوامل مذکور بر قیمت نهائی خودرواز جمله مواردی است که از سوی تولید کنندگان با ارائه آمار و مستندات به سازمان حمایت مصرف گنند گان وتولید کنند گان ارجاع می شود .
مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنند گان وتولید کنندگان تصریح کرد : قاعدتاً سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان درمورد تغییرات هزینه ای که از سوی سایر نهادها و دستگاه ها بر اساس مجموع قوانین اتخاذ می شود ورود پیدا نمی کند .
وی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده سالیانه به میزان یک درصد اخذ می شود ، خاطر نشان کرد : این سازمان بر اساس قانون نظارتی بر این بخش ندارد زیرا این هزینه ها جدای از هزینه های تولید است که باید توسط مصرف کنندگان پرداخت شود .
مهندس میر آخور لو در پایان پرداختن به بررسی تاثیر نرخ دیه بر قیمت خودروها را منوط به مطالعه بیشتر دانست .
