جام جم آنلاین: از دست دادن آزادي‌ها يا محدود شدن‌هايي كه هيچ توجيهي جز اعمال سليقه شوهر ندارد، يكي از اين ترس‌هاست، مشكلات مالي و فشارهاي اقتصادي ناشي از زيربار مسووليت نرفتن بعضي مردها هم همين‌طور. بالاگرفتن اختلافات و نرسيدن به تفاهم مشترك كه تنها يك راه و آن هم طلاق را جلوي پاي زوج‌ها مي‌گذارد نيز يكي از چشم‌اندازهاي ناخوشايند زندگي مشترك است؛ همان دغدغه‌هايي كه سبب مي‌شود بعضي جوان‌ها براي هميشه دست از ازدواج بشويند يا اگر وارد اين وادي مي‌شوند، خود را به برخي احتياط‌هاي افراطي مجهز كنند.
در اين ميان وضعيت زنان با مردان تفاوت‌هاي اساسي دارد. آنها از يك‌سو به واسطه شرع و عرف محدوديت‌هايي دارند و قوانين در مقايسه با مردها حمايت‌هاي كمتري از آنها مي‌كند و از طرف ديگر، در بيشتر مواقع استقلال مالي ندارند و تامين معيشت‌شان به حضور يك مرد وابسته است. شايد براي همين است كه اغلب دختران و خانواده‌هايشان هنگام ازدواج به دستاويزهاي نه‌چندان مطمئني از جمله مهريه متوسل مي‌شوند تا اگر روال زندگي مشتركشان از حالت عادي خارج شد، بتوانند به مال حاصل از مطالبه مهريه اميدوار باشند. البته اين كه وجود مهريه تا چه حد مي‌تواند آينده زندگي زناني را كه در ازدواج شكست خورده‌اند، تامين كند، موضوع مفصل و پيچيده‌اي است كه هر كس از ديد خود و به واسطه فرهنگي كه در آن رشد كرده است، آن را تفسير مي‌كند، اما به هر حال مهريه جزو حقوق مالي زنان پس از ازدواج است كه البته شناخته شده‌ترين اين حقوق نيز به شمار مي‌رود. طبق قوانين كشورمان در حوزه امور خانواده، مهريه كه به آن مهرالمسمي هم گفته مي‌شود، مالي است كه هنگام عقد نكاح بنابر توافق طرفين مشخص مي‌شود و مرد مكلف است به محض مطالبه مهريه از سوي زن، آن را بپردازد؛ البته به شرط آن كه زن وظايف همسري‌اش را بدرستي انجام داده باشد و از سوي مرد به عدم تمكين متهم نشود.
در اين ميان، نكته‌اي كه نبايد در مورد مهريه فراموش كرد، موضوعي است كه قوانين كشورمان بر آن تاكيد دارد و آن اين كه اگر هنگام عقد براي زن مهريه تعيين نشده باشد، او مستحق دريافت مهر‌المثل مي‌شود يعني مالي كه براي تعيين آن به حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات همچنين وضعيت او نسبت به زنان مشابه و نزديكان او و همين طور عرف محل توجه مي‌شود.
نفقه نيز يكي ديگر از حقوق مالي زنان پس از ازدواج است كه به اندازه مهريه شناخته شده است. نفقه نيز مثل مهريه به اين شرط به زنان تعلق مي‌گيرد كه از شوهرانشان تمكين كنند يعني مالي كه مسكن، خوراك، پوشاك و وسايل زندگي در حد متعارف و متناسب با وضعيت زن را شامل مي‌شود و هيچ گاه از گردن مردان ساقط نمي‌شود. براي همين است كه اگر مردي از پرداخت نفقه به همسرش خودداري كند، زن مي‌تواند الزام شوهر به پرداخت نفقه را از دادگاه درخواست كند و اين مرجع قضايي، مرد را به پرداخت نفقه تعيين شده از سوي دادگاه محكوم كند. البته گاه اتفاق مي‌افتد كه اجراي حكم دادگاه مبني بر محكوميت شوهر به پرداخت نفقه به دلايل مختلف ممكن نيست كه در اين شرايط، زن مي‌تواند از دادگاه درخواست طلاق كند.
اجرت‌المثل نيز يكي ديگر از حقوق مالي زنان است كه بيشتر آنها از وجود چنين حقي اطلاع ندارند و اگر روزي راه زندگي مشتركشان به طلاق رسيد، آنجاست كه از چنين حقي مطلع مي‌شوند. اجرت‌المثل به مالي گفته مي‌شود كه مرد بايد به همسرش به خاطر كارهايي كه شرعا به عهده او نيست، اما زن آنها را انجام مي‌دهد، بپردازد.
اجرت‌المثل معمولا در حين زندگي مشترك، مطالبه يا پرداخت نمي‌شود و پاي آن وقتي به ميان كشيده مي‌شود كه مرد درخواست طلاق كند. در اين شرايط زن مي‌تواند قبل از صدور گواهي عدم سازش، درخواست اجرت‌المثل كند كه در اين صورت، دادگاه ميزان آن را توسط كارشناس قوه قضاييه مشخص مي‌كند و به پرداخت آن حكم مي‌دهد.
نحله نيز يكي ديگر از حقوق ناشناخته زنان است؛ همان مالي كه از سوي مرد به زن در صورتي كه شرايط تعلق اجرت‌المثل ايام زوجيت فراهم نباشد، بخشيده مي‌شود. البته نحله زماني به زن تعلق مي‌گيرد كه او از اداي وظايف زوجيت امتناع نكرده باشد. ميزان نحله نيز مانند اجرت‌المثل از سوي دادگاه تعيين مي‌شود با اين تفاوت كه نيازي به ارجاع موضوع به كارشناس نيست و دادگاه ميزان نحله را با توجه به وضع مالي زوج و زحمات زوجه تعيين مي‌كند. البته اين حقوق تنها براي زنان در نكاح دائم تعيين شده و وضعيت زنان در ازدواج موقت، متفاوت است.
طبق قوانين امور خانواده، مهريه يكي از حقوق مالي زن در ازدواج موقت است كه البته بايد هنگام عقد تعيين شود وگرنه موجب بطلان عقد نكاح موقت مي‌شود. اين در حالي است كه در نكاح موقت، به زن نفقه تعلق نمي‌گيرد، مگر اين كه پرداخت آن شرط شده باشد. همچنين زن در نكاح موقت اجرت‌المثل و نحله نخواهد داشت چراكه يكي از شروط پرداخت اين حقوق، درخواست طلاق از طرف شوهر است؛ در حالي كه بحث طلاق به هيچ وجه در نكاح موقت مطرح نيست.
اشتغال؛ حقي كه اشتباه تعبير شده
قوانين ايران، اشتغال را حق زن مي‌داند اما كم نيستند زناني كه پس از ازدواج به خاطر مخالفت‌هاي شوهر مجبور مي‌شوند دست از كار بكشند؛ كار منبع درآمد دائمي براي زن است كه استقلال مالي او را به دنبال مي‌آورد، اما برخي مردان به خاطر برخي افكار نادرست يا با اين استدلال كه بهتر است زن به امور خانه و تربيت فرزند بپردازد، مانع از ادامه كار او پس از ازدواج مي‌شوند. در حالي كه در هيچ يك از قوانين كشورمان اين حق از زنان سلب نشده است. البته شغلي كه زن انتخاب مي‌كند، نبايد مخالف حيثيت او، شوهر يا خانواده باشد كه در اين صورت، مرد مي‌تواند زن را از اشتغال به چنين مشاغلي منع كند. به اين ترتيب، در حالتي كه شوهر به وضع اشتغال زن آگاه باشد و با رضايت كامل نسبت به اين موضوع ازدواج كرده است، ولي بعدها خواستار ترك كار همسرش مي‌شود، حق دارد به دادگاه شكايت كند، اما اين به آن معنا نيست كه دادگاه نيز حتما ادعاي او را مي‌پذيرد، چراكه وظيفه دادگاه آن است كه به ادعا و درخواست شوهر مبني بر اين كه اشتغال زن با حيثيت او يا همسرش مخالفت دارد، رسيدگي كند.
