برنامه خودروسازان تمرکز بر صادرات و کيفيت

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، دبير انجمن خودروسازان در پاسخ به اينكه وضعيت کنوني انجمن چگونه است و اين بحث وجود داشت که به جاي انجمن خودروسازان، بخشي تحت عنوان معاونت خودرو در وزارت صنايع و معادن باشد گفت : وظايف دو بخشي که شما اشاره کرديد، کاملاً مستقل از يکديگر است. البته در وزارت صنايع معاونت خودرو نداريم اما اداره کل ماشين سازي و نيرو محرکه تقريباً نقش معاونت توليد را داشته و سياستگذاري ها و حمايت از شرکت ها جهت رفع گرفتاري هاي آنها در گمرکات و بازرگاني و پي گيري و تعيين برنامه توليد را بر عهده دارد. همچنين کميته خودرو به قيمت گذاري خودروهاي پيش فروش شده، مي پردازد. از اين رو، به نظر من اداره کل ماشين سازي و نيرو محرکه اين کار را انجام مي دهد و نيازي به بزرگ کردن دولت نيست.

به گزارش خبرخودرو ،‌ احمد نعمت بخش در پاسخ به اينكه استراتژي خودروسازان در گذشته افزايش تيراژ توليد و دستيابي به يک مقياس اقتصادي بود. حال که به اين هدف رسيده ايد، تمرکز بر بازار داخل کفايت مي کند يا نه و چه برنامه اي را براي صادرات در نظر گرفته ايد اعلام كرد: تمرکز ما هم اکنون بايد بر روي صادرات و کيفيت باشد و اين جزو برنامه تمامي خودروسازان است. ما در سال گذشته حدود 400 ميليون دلار صادرات داشتيم و امسال بنا داريم بيش از 50 درصد افزايش صادرات داشته باشيم. از اين رو هم وزارت صنايع و هم شرکت ها بحث کيفيت را با جديت دنبال مي کنند. شرکت بازرسي استانداردهاي کيفيت ايران نيز از سوي وزارت صنايع در تمامي شرکت ها، نماينده مقيم دارد و خودروها را براساس فرمولي که دارند، انتخاب مي کند تا کيفيت آنها را مورد آزمايش قرار دهد.

ما پيش از اين آديت A داشتيم که يک خودرو را انتخاب کرده و به مدت 20 دقيقه مورد تست و آزمايش قرار مي دادند و گزارشي از آن به وزارتخانه و انجمن و خودروسازان ارسال مي شد. پس از آن، آديت تفضيلي A جايگزين A شد که خودروهايي را به صورت تصادفي انتخاب کرده و به مدت 2 ساعت و نيم مورد بررسي قرار داده و به ايرادات، نمره منفي مي دهند.

از سال گذشته آديت B و C به اين مجموعه اضافه شده است. در آديت B، فاصله 200 کيلومتري بين دو شهر با خودروي مورد نظر طي شده و عيوب عملکردي آن تعيين مي شود. سالي يکي دوبار نيز بر اساس ميزان توليد، آديت C انجام مي شود يعني با خودروي انتخابي مسافت 20 هزار کيلومتر بين شهرهاي مختلف پيموده مي شود. تمامي اين گزارشات به شرکت خودروساز ارسال مي شود تا براي بهبود کيفيت توليدات خود از آن استفاده کنند.

همزمان، از تعميرگاه نيز فيدبک گرفته مي شود تا نسبت به رفع مشکل قطعه اي که بازگشت داشته اقدام شده و به قطعه ساز مربوطه تذکر داده شود.

وي درباره كيفيت محصولات چيني گفت :البته چين، کالاهايي با کيفيت هاي متنوع دارد و لزوماً تمامي کالاهاي آن بي کيفيت نيست، به طوري که 60درصد اقلام خودروي خود را به آمريکا صادر مي کند. اين ما هستيم که بايد جنس با کيفيت از آنها بخريم.اما بايد گفت که شرکت هاي خودروساز ما هم تنها بر روي بحث کيفيت تمرکز نکرده اند. به طور مثال به دنبال سهميه بندي شدن بنزين و گاز سوزکردن خودروها، موتور ملي با پايه گازسوز را طراحي کرده اند که اين براي کاهش افت کارايي موتور، زمان گازسوز کردن است. از ديگر اقدامات خودروسازان، کاهش ميزان آلايندگي و دستيابي به استاندارد يورو2 تا دو سال ديگر است، البته اين استانداردها در سال 89 به يورو3 و سال 93 به يورو4 ارتقا خواهد يافت.

با اين همه، تمامي اين کارها، مستلزم آن است که وزارت نفت هم سوخت استاندارد را در اختيار ما قرار دهد. البته در برنامه دولت آمده است که وزارت نفت بايد 6 ماه زودتر از زمان مقرر براي استانداردها، بنزين مورد نظر را توليد و در سراسر کشور توزيع کند. در غير اين صورت، حتي اگر موتورهاي ما استانداردهاي مورد نظر را هم جوابگو باشد، به دليل نبود سوخت استاندارد، موتورها آسيب ديده و دولت نيز به هدف مورد نظر خود نخواهد رسيد. به طور مثال، هم اکنون گازوئيل ما، 7 هزار ppm سولفور دارد و اين به موتورهاي ديزلي ما آسيب مي رساند، به طوري که حتي کاميون ها يا اتوبوس هاي نوي ما هم آلايندگي دارند.

وي در ادامه افزود: متاسفانه در تصميم گيري ها، به نظرات انجمن ها و NGOها کمتر بها داده مي شود. اين به دليل تجربه اي است که من از وزارت صنايع دارم. به طور مثال، در پروژه گازسوز کردن ما به اين نکته توجه نداريم که به طور کلي، کپسول گاز در کشور و در دنيا محدود است. سال گذشته نيز قبل از نهايي شدن تصميم در مورد گازسوز شدن جايگزين خودروهاي فرسوده، نامه اي به مجلس نوشتيم که به دليل مشکل تامين مخزن، نبايد روي اين امر تاکيد شود. اما به اين حرف، بهايي داده نشد و نتيجه آن شد که بسياري از خودروهاي فرسوده جايگزين شد در حالي که خودروهاي جديد، مخزن گاز نداشتند. البته سرمايه گذاري هايي براي توليد مخزن در کشور شده است اما اين طرح ها نيز تا دو سال ديگر جواب مي دهد. از سوي ديگر با توجه به تقاضايي که هم خودروسازان و هم سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به بازار جهاني بردند، قيمت اين کپسول ها در دنيا طي مدت 7 ماه، 5/2 برابر شد.

پس اين ناهماهنگي ها را تنها نمي توان به خودروسازان نسبت داد. به هر حال، دولت زماني که تصميم مي گيرد بايد امکانات موجود را هم در نظر داشته باشد.

وي در ادامه گفت :هم اکنون، اداره کل ماشين سازي و نيروي محرکه وجود دارد اما شايد اعتقاد کمتر است. شما بايد از آقايان بپرسيد. در صورتي که در برنامه چهارم توسعه آمده که دولت موظف است NGO ها را به بازي بگيرد.

متن اين قانون در بند ج، ماده 37 به صورت کامل ذکر شده است.

نعمت بخش در پاسخ به نظر انجمن در مورد تعرفه واردات گفت : در دولت قبلي، جدولي وجود داشت که بر اساس آن طي مدت 5سال تعرفه ها کاهش مي يافت تا به 50 درصد برسد. اما در دولت آقاي احمدي نژاد تصميم گرفته شد اين تعرفه ها در 90 درصد ثابت بماند. البته اين به نفع خودروسازان است اما خواست ما نبوده است. اين تشخيص دولت بوده، به نظر من به دليل واردات گسترده اي که در سال گذشته داشتيم، دولت براي کاهش فشار ارزي چنين تصميمي گرفته است.

به طور مثال براي توليد سال گذشته که حدود يک ميليون و 100 هزار دستگاه بود، مصرف ارزي ما حدود 5/3 ميليارد دلار بود که اگر مي خواستيم همين تعداد را وارد کنيم، بايد حدود 12 ميليارد دلار، ارز خارج مي کرديم. پس اين ما به التفاوت صرف ايجاد اشتغال شده است.

وي در ادامه افزود: شايد جاي تشکر دارد که اين 90 پايين آورده نشده است در بخش CBU، با تغيير سال هاي ميلادي براي خودروهاي خارجي کاهش قيمت به وجود مي آيد و مجبور هستند براي تخليه انبار خود از خودروهاي استوک، در قيمت هاي خود تخفيف قابل توجهي قائل شوند. در نتيجه افزايش واردات هم در کشور به همين دليل بوده است. پس شايد يکي ديگر از دلايل دولت براي ثابت نگه داشتن تعرفه 90 درصدي همين باشد.

وي در پايان درباره تغيير مديريت ها در بنگاه اقتصادي چون خودروسازي گفت: من شخصا به ثبات مديريت اعتقاد دارم چون اگر قرار باشد هر سال، مديران تغيير کنند، بنگاهها آسيب خواهند ديد چون در اين بنگاهها حدود 2 سال زمان مي برد تا مدير سوار بر کار شود. البته اين تصميمي است که مجامع شرکت ها مي گيرند و در انتخاب يا تغيير مديران، فاکتورهايي چون عملکرد آنان نيز مدنظر قرار مي گيرد.

اگر شرکتي به اين نتيجه برسد که عملکرد مديريت خوب بوده، قاعدتاً نبايد آن مدير را تغيير دهد.