| |
یک نگاه تاریخی به محاورات و گفتگوهای عامه مردم به ما نشان میدهد که چرا کلاهبرداران برای اغفال دیگران با ظاهری ثبتی و قانونی وارد عمل می شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شما بارها شنیده اید که وقتی می خواهند از اعتبار کسی صحبت کنند می گویند «فلانی کارهایش حساب و کتاب دارد و برای خودش دفتر دستکی دارد » و امروز این شاخص ظاهری تبدیل به ابزاری برای جلب اعتماد از سوی کلاهبرداران با تاسیس شرکتهای موسوم به کاغذی شده است.
شرکت کاغذی یعنی چه
این اصطلاح به شرکتهایی گفته می شود که غیر از روی کاغذ هیچ گونه وجود خارجی ندارد. افرادی که این روش را برای کلاهبرداری انتخاب می کنند با مدارک جعلی یا سوء استفاده از مدارک هویتی افراد کم سواد یا بی کار اقدام به ثبت شرکتی می نمایند که هیچکدام از آدرس ها و شماره تلفن های اعلامی واقعیت ندارد و در قوانین موجود ساز و کار شایسته ای برای کنترل آنها دیده نشده است. لذا کلاهبرداران با اشراف به این موضوع پس از تبلیغات وسیع در زمینه برآورده کردن آرزو ها و نیازهای اکثریت مخاطبین که معمولاً افراد طبقه متوسط به پایین و جوانان هستند نسبت به جمع آوری نقدینگی های کم آنها اقدام و در فرصت مناسب متواری می شوند. وقتی هم از مالباختگان سئوال می شود چرا اعتماد کردید پاسخ می دهند گول شماره ثبت شرکتی و دفتر و دستک! آنها را خوردیم .
مشکل قانونی کجاست
در ضعف مجازات یا شیوه نظارت برعملکرد این به اصطلاح شرکت ها؛ به نظر می رسد مشکل در شیوه نظارت باشد چون درخصوص مجازات ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری به صراحت اعلام می دارد: "هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا عنوان مجعول اختیار کند و یا با وسایل تقلبی دیگر وجوه ، اموال ، اسناد مردم را تحصیل یا از آن راه مال دیگران را ببرد کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به صاحبانش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد."
با عنایت به نمونه فوق و سایر قوانین موجود مشاهده می شود که خلا ء مجازاتی در قانون وجود ندارد و ما بیشتر مواجه با خلاء در قوانین ثبتی- نظارتی هستیم .
شما اگر مجموعه قوانین ثبتی را که سابقه اولیه آنها به دهها سال پیش بر می گردد و بیشتر اقتباس از قوانین آنروز یکی از کشورهای اروپایی است نگاه کنید متوجه می شوید که برای ثبت یک شرکت شما را مکلف به ارائه یک سری مدارک حقوقی از قبیل اظهارنامه، شرکت نامه و اساسنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء تمامی شرکا ء و... نموده و تنها مدرک هویتی که طلب می نماید فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی است. تازه همه اینها فقط برای مرحله ثبت است چون بعد از ثبت تا مرحله تسویه حساب مالیاتی اجباری که معمولا در هنگام انحلال یا تغییرات پیش می آید هیچ سازمانی متولی نظارت بر عملکرد مندرج در اساسنامه اعلامی شرکاء نیستند.
امروز می دانیم که یک مجرم حرفه ای می تواند شناسنامه جعلی به چه شکلی تهیه نماید و یا خدایی نکرده اگر ماموری سهل انگار و یا آلوده باشد و به اخذ فتوکپی بدون رویت اصل سند راضی شود که دیگر موضوع حل است و می ماند سن مشمولی و ارائه کارت پایان خدمت که شامل حال بسیاری نمی شود و متاسفانه برای بررسی وضعیت شماره تلفن و آدرسهای اعلامی هم سازو کار قابل اعتمادی به جز ارسالهای پستی دیده نشده است. و همه این نواقص می شوند بستر ارتکاب جرم و مال باختگی مردم از همه جا بی خبر!
چه می توان کرد
قبل از هر اقدامی باید مردم را آگاه کرد که نفس ثبت ظاهراً قانونی یک شرکت دلیل بر سلامت آن نیست و یا چاپ آگهی در یک روزنامه کثیر الانتشار نباید مستند اعتماد افراد یا اعتبار شرکتی قرار گیرد و در مرحله بعدی باید قوانین ثبتی در راستای احراز واقعی هویت موسسین شرکتها از طریق استعلامهای بین سازمانی و یا مراجعه به بانک اطلاعاتی منسجم تغییر پیدا نماید و نکته دیگر استعلام سوابق کیفری مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره ها است و در نهایت قانون باید تکلیف سازمان متولی نظارت بر عملکرد شخصیت های حقوقی- تجاری را مشخص نماید تا مراجعین ، متعاملین، مشتریان ، سرمایه گذاران از آخرین وضعیت مالی شرکت ها و قانونی بودن فعالیت آنها مطمئن شوند.
سرهنگ رضا غنی لو
عضو هیئت علمی و کارشناس رسمی دادگستری
