وام‌هايي كه بازگشت داده نمي‌شود

جام جم آنلاين نوشت:

 

بانك‌ها گاهي اوقات حتي در صورت تمايل به پرداخت تسهيلات، توان و امكان اين كار را ندارند. اما آيا تنها علت ناتواني بانك‌ها در اعطاي وام به متقاضيان، بالابودن ميزان تقاضاها نسبت به منابع بانك‌ها است؟ به عبارت ديگر بانك‌ها فقط از اين بابت نمي‌توانند تسهيلات پرداخت كنند كه تعداد و مبلغ تسهيلات طلب شده از آنها بيشتر از منابعي است كه دارند يا علت‌هاي ديگر نيز وجود دارد؟

 

پاسخ اين پرسش را بايد در ميزان مطالبات معوق نظام بانكي جستجو كرد؛ در واقع بايد براي ضعف شبكه بانكي كشور در پرداخت تسهيلات به دنبال مشكلاتي در چرخه اعطاي وام و بازپرداخت وام نيز گشت.

 

اين موضوع همان داستان معروف و البته تلخ مطالبات معوق بانكي است كه سال‌هاست واگويه مي‌شود اما راهكاري نيز براي برون‌رفت از آن پيدا نمي‌شود.

 

 

بنا به گفته رييس كل بانك مركزي در شهريور امسال، رقم مطالبات معوق شبكه بانكي كشور به 60 هزار ميليارد تومان رسيده است.

 

اين ميزان مطالبات معوق در واقع به اين معناست كه 60 هزار ميليارد تومان از منابعي كه بانك‌ها به اشكال مختلف تسهيلات پرداخت كرده‌اند، بازنگشته است.

 

افزايش رقم مطالبات معوق بانكي به حدود 60 هزار ميليارد تومان در حقيقت محصول روند رو به رشدي است كه اين مطالبات طي سال‌هاي اخير داشته‌اند.

 

بنابر آمارهاي موجود، رقم مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك‌ها درپايان دي ماه ۸۸ بيش از ۴۴ هزارميليارد تومان، در سال ۸۹ به ۳۵هزارميليارد تومان و در بهار سال ۹۰ به ۳۶ هزار ميليارد تومان رسيده است.

 

رقم مطالبات معوق بانك‌ها از چنان رشدي طي سال‌هاي اخير برخوردار بوده است كه بدون شك نمي‌توان اين ميزان مطالبات را معلول پرداخت نكردن تسهيلات اعطا شده به متقاضيان خرد دانست و حتما بايد پاي تسهيلات‌گيرندگان بزرگي در ميان باشد؛ اينچنين است كه توجه‌ها به سمت دولت و شركت‌هاي دولتي به‌عنوان بزرگ‌ترين بدهكاران و تسهيلات گيرندگان شبكه بانكي به ماجرا باز مي‌شود.

 

 

آمارهاي رسمي نيز اين گمانه‌زني را تائيد مي‌كنند؛ براساس گزارش بانك مركزي بدهي دولت به بانك‌ها طي سال‌هاي 84 تا 90 چهار برابر شده است.

 

بدهي دولت به سيستم بانكي كشور از 11.2 هزار ميليارد تومان در سال 84 به رقمي معادل 40.3 هزار ميليارد تومان در بهمن 90 رسيده است و اين نشان از افزايش شديد كسري بودجه دولت در اين سال‌ها دارد.

 

روند رو به رشد اين بدهي‌ها به سيستم بانكي نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 88 تا 90 به ترتيب سالانه نزديك به 10 هزار ميليارد تومان به بدهي دولت به سيستم بانكي افزوده شده است و اين وضع البته تا حدود زيادي همزمان است با بحث اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه مي‌تواند مهر تائيدي باشد بر مباحثي كه حول محور استقراض دولت از سيستم بانكي براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي مطرح شده بود.

 

گذشته از اين عامل نسبتا جديد، مي‌توان ريشه‌هاي ديگري را نيز براي افزايش مطالبات معوق شبكه بانكي برشمرد.

 

پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي طي پژوهشي عوامل دخيل در ايجاد اين مطالبات را در 9 محور دسته‌بندي كرده است.

 

 

اما چه چيزي موجب ايجاد مطالبات معوق و انباشته‌شدن آن مي‌شود؟ از يك منظر جامع، دلايل شكل‌گيري مطالبات معوق را مي‌توان به علل اقتصادي، علل سياسي و فرهنگي و علل خارج از نظارت سيستم بانكي تقسيم كرد، اما از منظر جزئي‌تر، عواملي كه در شكل‌گيري مطالبات معوق در بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري تاثيرگذارند، در دو بعد درون‌سازماني و برون‌سازماني مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

 

عوامل درون‌سازماني بيشتر ريشه در ضعف نظارتي و ارزيابي مشتريان خلاصه مي‌شود، اما عوامل برون‌سازماني ناشي از سياستگذاري دستوري است.

 

 

الف:‌ نبود سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي: برخي كارشناسان «نبود سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي مشتريان» در بانك‌ها را يكي از دلايل درون‌سازماني رشد مطالبات معوق مي‌دانند. از نظر آنها امروزه اكثر موسسات مالي تسهيلات دهنده از يك رويه ثابت براي اعتبارسنجي مشتريان خود بهره مي‌برند كه معمولا در صورت كارمندبودن متقاضي، دريافت فيش حقوقي و گواهي اشتغال به كار؛ و در صورت داشتن شغل آزاد، ارائه جواز كسب و پرينت حساب جاري بانكي و ساير مدارك براي ارزيابي اعطاي تسهيلات به مشتري ضروري است. كارشناسان معتقدند ضعف اصلي در فقدان يك سيستم جامع اطلاعاتي است كه بتواند تمام فعاليت‌هاي اعتباري، قضايي، حقوقي و مالي جامعه را ثبت و ضبط كند. سيستمي كه در كنار ارتباط با بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري با ساير نهادهاي ذي‌ربط شامل نهاد انتظامي، قوه قضاييه، اداره ثبت احوال، ثبت شركت‌ها و حوزه ماليات مرتبط است و اطلاعات خود را به ازاي هر شخص براي هر سازمان بر حسب نياز تسهيم مي‌كند.

 

ب:‌ ضعف كيفي فرآيند و مراحل بررسي تسهيلات: از سوي ديگر «ضعف كيفي فرآيند و مراحل بررسي تسهيلات» نيز در تسهيلات‌دهي بانك‌ها ديده مي‌شود. شيوه‌هاي اعتبارسنجي در اعطاي تسهيلات تقريبا يكسان است، اما به دليل فقدان يك بانك اطلاعاتي جامع، فرآيند اعطاي تسهيلات بسيار زمانبر است. مدارك اعتباري متقاضيان، براي تسهيلات با ارقام بالاكه هر كدام به نوبه خود به بازنگري نياز دارد و هنوز سيستم بانكي جايگزين مناسبي براي آنها ارائه نداده است. در حقيقت تسهيلات‌گيرنده و ضامن وي از لحاظ اعتباري آن‌گونه كه بايد و شايد مورد بررسي قرار نمي‌گيرند.

 

ج:‌ عدم نظارت كافي در نحوه مصرف تسهيلات: تجربه نشان داده كه در بيشتر پرونده‌هاي مطالبات معوق، شخص تسهيلات‌گيرنده نقشي به جز درخواست و ارائه مدارك اعتباري جهت استفاده از تسهيلات ندارد و همچنين تسهيلات دريافتي بابت آن نياز مطرح‌شده خرج نمي‌شود. در اكثر موارد نيز در صورت صحت هر دو مورد فوق، كارشناسي و ارزيابي موسسه تسهيلات‌دهنده، در وقت كافي انجام نمي‌شود.

 

ضمن اين‌كه در بسياري از قراردادهاي اعطاي تسهيلات، مثلاقرارداد اجاره به شرط تمليك كه شخص تسهيلات گيرنده تا پايان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجاره را دارد، امكان بررسي و نظارت بر نحوه استفاده از سوي موسسه تسهيلات‌دهنده وجود ندارد.

 

 

به اعتقاد كارشناسان، تصميم‌گيري‌ها و قوانين و رويه‌هاي اجرايي دولت، مجلس، قوه قضاييه و تمام سازمان‌ها و نهادهايي كه به هر دليلي با نظام بانكي سر و كار دارند، مي‌توانند به‌عنوان عوامل برون‌سازماني در شكل‌گيري مطالبات معوق بانكي تاثيرگذار باشند. بنابر پژوهش‌هاي صورت‌گرفته حداقل شش عامل كلان برون‌سازماني در شكل‌گيري مطالبات نقش دارند.

 

فاصله نرخ سود بانكي از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانك‌ها، تغييرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتي و نگاه دستوري به بخش اعتباري، بي‌ثباتي سياست‌هاي مالي و پولي و تغييرات مكرر قوانين و مقررات از جمله عوامل برون سازماني رشد مطالبات معوق است.