آیا مجلس به زنگنه اعتماد می‌کند؟

 مشرق - اسامی وزرای پیشنهادی و اعضای کابینه دولت یازدهم در مراسم تحلیف حجت الاسلام حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی اعلام شد که در این بین قرعه وزارت نفت به نام بیژن نامدار زنگنه افتاد و بر این اساس نمایندگان مجلس بایستی بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی روحانی را در دستور کار خود قرار دهند.[1]

بیژن نامدار زنگنه کیست؟

بیژن نامدار زنگنه در سال 1331 در شهر کرمانشاه به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی و دوره اول متوسطه را در زادگاه خود ادامه داد و دوره دوم متوسطه را تا اخذ دیپلم در تهران به پایان رساند.

زنگنه در سال 1350 به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت و در سال 1356 با درجه فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان با رتبه ممتاز فارغ التحصیل شد.

همچنین از سال 1356 به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مشغول به فعالیت شد و سال 1385 با همین عنوان بازنشسته شد.

زنگنه از سال1359 تا 1361 معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عهده داشت و در آبان ماه سال 1361 بنا به دعوت برادران جهادسازندگی به عضویت شورای مرکزی این نهاد درآمد.

وی در سال 1362 به عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی از مجلس اول رای اعتماد گرفت و تا اواسط سال 1367 با موفقیت عهده‌دار این مسئولیت بود. همچنین در شهریور سال 1367 و در شرایطی که صنعت آب و برق به دلیل خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی در وضعیت بسیار نابسامانی بود، به عنوان وزیر نیرو از مجلس رای اعتماد گرفت.

سپس در سال 1368 در نخستین دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با رای اعتماد مجدد مجلس در این مسئولیت ابقا شد و تا نیمه سال 1376 عهده‏دار این مسئولیت بود.

زنگنه در سال 1376 در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی برای صدارت در وزارت نفت انتخاب شد و مدت 8 سال نیز عهده‌دار این مسئولیت بود.[2]


بازخوانی یک قرارداد نفتی


- قرارداد مطالعاتی تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران
قرارداد مطالعاتی طرح جامع تغییر ساختار شرکت نفت در سال 83 و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه با یک شرکت بین المللی ایتالیایی به نام «بین» عملیاتی شد به طوری که ریاست این شرکت برعهده خانم اوریت گادیش عضو ارتش و همکار سازمان ضد جاسوسی ارتش صهیونیست بود.

بنابراین اولین سوالی که به ذهن متبادر می شود، این است که چگونه طرحی تا این حدمهم که قرار است جزئی ترین اطلاعات و اسناد نفت و گاز یک کشور که بعضاً شاید اطلاعات محرمانه و سری هم در بین آنها یافت شود را در اختیار یک شرکت خارجی قرار داد، به طوری که حتی طرف مورد معامله و ماهیت شرکت طرف قرارداد نیز مورد بررسی قرار نگیرد؟

 

 

مهدی عسلی رئیس وقت موسسه بین المللی مطالعات انرژی در مصاحبه ای جزئیات نحوه امضای قرارداد با این شرکت را بیان کرده بود. عسلی در این مصاحبه اعلام کرده بود شرکت ملی نفت ایران دو سال پیش (یعنی درسال 82) تصمیم گرفت مطالعه‌ای همه جانبه در مورد ارتقاء بهره وری خود و تبدیل شدن به یکی از دو شرکت ملی نفت بزرگ در سطح جهان انجام دهد، بنابراین موسسه بین المللی مطالعات انرژی ایمیل هایی به 40 شرکت ایرانی و خارجی مشهور فرستاد و نظرات آن ها را در مورد اصلاحات نظامند و ارتقاء بهره وری در درون شرکت ملی نفت ایران جویا شد.

وی گفته بود، بعد از طی رویه های لازم 13 شرکت نهایتا طرح های کامل خود در مورد راه های انجام اصلاحات در درون شرکت ملی نفت ایران در یک دوره زمانی مشخص را به این موسسه ارسال کردند و مجموعه طرح های ارائه شده توسط 13 شرکت مورد اشاره بر پایه برنامه های کمی گروهی از متخصصان شامل اساتید دانشگاهی و کارشناسان مجرب در شرکت ملی نفت ایران و موسسه بین المللی مطالعات انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته عسلی، در ادامه پنج شرکت در میان این 13 شرکت از ایتالیا، کانادا، انگلیس و اتریش که بیشترین نمره را بدست آورده بودند انتخاب شدند و کمیته راهبری سه شرکت نخست در راس این فهرست را برگزید. از سه شرکت مزبور خواسته شد طرح های مالی خود را ارائه کنند و نهایتا شرکت «بین اند کمپانی» از ایتالیا به عنوان برنده اجرای پروژه اصلاحات ساختاری در شرکت ملی نفت ایران انتخاب شد.

وی گفته بود براین اساس یک قرارداد 2.3 میلیون دلاری در طی شش ماه از سپتامبر 2004 تا فوریه 2005 بر پایه برنامه تعیین شده و تحت نظارت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران اجرا شد و بیش از 160 تکنسین در این پروژه دخیل بودند.

نکته ابهام‌آمیز در مصاحبه عسلی این است که آیا شرکت ملی نفت جدای از مسائل فنی و تجربیات تخصصی شرکتهای متقاضی اجرای قرارداد، تحقیقی درباره ماهیت این شرکتها کرده است تا اطلاعات و اسناد کشوری که دومین ذخایر نفت و گاز دنیا را دارد، بدون حساب و کتاب در اختیار بیگانگان قرار نگیرد و نخواهند از آن سوء استفاده کنند؟


- جزئیات قرارداد وزارت نفت دوره زنگنه با شرکت بین ایتالیا
بر اساس این قرارداد که سال 83 در دولت خاتمی و در دوره وزارت نفت بیژن زنگنه با یک شرکت ایتالیایی به نام «بین» امضا شده بود، قرار شد این شرکت با انجام مطالعات همه جانبه ای طرح جامع ارتقاء ساختارشرکت ملی نفت را بنویسد و اجرا کند.

این شرکت طی شش ماه ازمهر 83 تا فروردین 84 فاز اول این قرارداد را که جمع آوری جزئیات اطلاعات ساختاری و تشکیلاتی بخش نفت و گاز کشور است از شیوه های مختلف از جمله جمع آوری اسناد و مدارک و مصاحبه با بخش قابل توجهی از مسئولین ارشد وزارت نفت و شرکتهای زیر مجموعه به انجام رساند که در نهایت شرکت ایتالیایی «بین» پس از جمع آوری همه اطلاعات نفت و گاز کشور و ارائه طرح ضعیف خود که مسئولان وزارت نفت در آن دوره نیز تایید می کنند، اعلام کرد به دلیل اینکه ایران تحریم است، قادر به ادامه همکاری با ایران نیست و به همین دلیل فاز دوم این طرح با مبلغی بسیار کمتر، به یک شرکت داخلی که زیر مجموعه دانشگاه شهید بهشتی است واگذار شد.

شرکت «بین» ایتالیا یک شرکت تحقیقاتی و مطالعاتی است که در سال 1973 تاسیس و در بیش از 43 نقطه از جهان دارای دفاترتجاری و اداری است. دفتراصلی و مقرمدیریت شرکت bain نیز در کشورآمریکا و درایالت boston قراردارد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، رئیس شرکت بین ایتالیا خانمی است به نام اوریت گادیش که از صهیونیستهای متولد اسرائیل و عضو واحد برگزیده ضد جاسوسی ارتش اسرائیل است و پدر وی نیز از نظامیان رده بالای رژیم صهیونیستی بوده است.[3]


نامه اعتراض‌آمیز روحانی درباره زنگنه

از طرفی دیگر حجت الاسلام حسن روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود و اکنون زمزمه نام بیژن زنگنه به عنوان گزینه تصدی وزارت نفت با توجه به سوابق زنگنه که مورد اعتراض روحانی نیز بوده است، در میان صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی با تعجب آمیخته به تاسف روبرو شده است.

زنگنه یکی از عوامل و متهمان اصلی امضای قرارداد فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد 25 ساله به واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، 14 برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد.

نکته جالب در این میان این است که روحانی در سال 81 ضمن نامه‌ای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) تأکید کرده که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»

روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.

بنابر گزارش منابع مطلع، زنگنه درباره قرارداد کرسنت از سوی مراجع قضایی احضار شده از جمله به این دلیل که از مصوبه شورای اقتصاد عدول کرده و بدون تأیید هیئت وزیران و مجلس، ‌اقدام به انعقاد قرارداد کلان اقتصادی با شرکت خارجی کرده است. او همچنین متهم به تبانی در انعقاد قرارداد با قیمت غیرعادلانه است.[4]


انتقاد تند نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم به زنگنه

در جریان رای اعتماد مجلس ششم به کابینه دولت دوم اصلاحات نیز در سال 80 تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس که در میان آنها نام‌های مشهوری چون علی اکبر محتشمی‌پور و احمد میدری نیز به چشم می‌خورد انتقادات تندی را نسبت به ادامه وزارت بیژن زنگنه مطرح کردند و از نمایندگان خواستند رای اعتماد خود را از وی دریغ کنند.

در این جلسه اکبر اعلمی که یکی از مخالفان اصلی ادامه وزارت زنگنه بود، در نامه‌ای اعلام کرد به منظور جلوگیری‌ از غلبه‌ عصبانیت ناشی از خُلف‌ وعده‌ زنگنه‌ در جهت‌ ارائه‌ یک‌ لیست‌ به منظور انطباق‌ آن‌ با مدارک‌ در اختیار و بررسی‌ صحت‌ و سقم‌ گزارشات رسمی زنگنه، زمان خود را در اختیار نماینده دیگری قرار می‌دهد.‌

 

 

البته اعلمی در جریان تلاش برای شفافیت قراردادهای نفتی و توضیح خواستن از وزیر تا پای کتک خوردن از بعضی نمایندگان مشهور اصلاح‌طلب مجلس نیز پیش رفت.

در جلسه یاد شده، حمید کهرام، علی‌اکبر محتشمی‌پور و احمد میدری انتقادات مهم و شدیدی را درباره دوره وزارت زنگنه مطرح کردند. به جز تکذیب بعضی اظهارات این 3 نماینده اصلاح‌طلب، دفاع اصلی زنگنه این بود که دیکته نانوشته غلط ندارد و هر کس کار کند مشکلاتی هم در کار او وجود خواهد داشت که باید به دیده اغماض به آن نگریست.

نکته اینجا است که این دیدگاه زنگنه بعد از خروج از قدرت کاملا تغییر کرد و ظاهرا زنگنه تنها برای خود و حلقه اطرافیان چنین حقی را قائل بود و اشتباهات مدیران نفتی بعد از خود را هرچند کوچکتر و ناچیزتر به هیچ عنوان برنمی‌تابید. زنگنه در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود گفته بود گروهبان‌ها باید بروند تا ژنرال‌ها بازگردند.[5]

 

مسیر دشوار زنگنه برای رای اعتماد

مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت بیژن زنگنه به عنوان گزینه مطرح برای وزارت نفت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشته است: بررسی صلاحیت گزینه‌های تصدی وزارتخانه در کمیسیون‌ها بر اساس عوامل مختلفی صورت می‌گیرد که عواملی از وضعیت سیاسی، سوابق عملکردی، سن و توانایی جسمانی لازم و تحصیلات عالیه مرتبط از جمله این موارد است.

 

 

وی گفت: در بررسی وضعیت سیاسی گزینه‌های پیشنهادی وزارت، عملکرد افراد در سنوات گذشته در انقلاب و اینکه در چه مواردی با نظام در تعارض بوده و یا در چه مواردی هماهنگی داشته است، مد نظر قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: معتقدیم که رأی آوردن آقای زنگنه با این شرایط در مجلس سخت است.

وی همچنین به قرارداد کرسنت در دوران وزارت زنگنه اشاره کرد و گفت: این قرارداد از نکاتی است که در صورتی که آقای زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شوند مورد توجه خواهد بود چرا که از قراردادهای خیانت‌آمیزی است که در آن زمان شکل گرفته است.[