دادستاني پاريس از پيگرد رامسفلد سرباز زد

در حالي كه 4 سازمان مدافع حقوق بشر در فرانسه از دونالد رامسفلد، وزير دفاع سابق امريكا به اتهام صدور فرمان شكنجه به نظاميان آمريكايي شكايت كرده بودند اما دادستاني پاريس با مختومه اعلام كردن اين پرونده از رسيدگي به اين درخواست امتناع كرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از منابع فرانسوي در پاريس، 4 سازمان مدافع حقوق بشر شامل مركز اروپايي براي استقرار حقوق بشر، فدراسيون بين المللي اتحاديه هاي حقوق بشر و اتحاديه فرانسه حقوق بشر حدود يك ماه قبل (25 اكتبر) با توجه به حضور دونالد رامسفلد، وزير دفاع سابق آمريكا در پاريس كه براي شركت در يك نشست در كنفرانسي در پاريس به فرانسه سفر كرده بود، باتسليم دادخواستي عليه وي خواستار دستگيري و محاكمه او به اتهام صدور فرمان شكنجه به نظاميان آمريكايي در برخورد با زندانيان گوانتانامو و ابوغريب شدند.

از زمان بركناري رامسفلد اين نخستين بار است كه شكايتي عليه وي در فرانسه صورت مي گيرد. اين سازمان ها با استناد به كنوانسيون نيويورك به تاريخ 1984 كه فرانسه نيز از امضاء كنندگان آن مي باشد، دادخواست خود را تسليم دادگاه پاريس كرده بودند.

در متن كنوانسيون مورد اشاره آمده است كه عاملان شكنجه يا دستياران آنها كه در خارج از فرانسه مرتكب جنايت شكنجه (حتي عليه اتباع غير فرانسوي) مي شوند را مي توان در فرانسه تحت پيگرد و در محاكم فرانسوي مورد محاكمه قرار داد.

از همين رو سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر كه از رامسفلد شكايت كرده اند معتقدند فرانسه صلاحيت لازم براي پيگيري اين شكايت را دارد و چون در زمان طرح دعوي وي در فرانسه به سر مي برد، دستگاه قضايي مي توانست وي را تحت تعقيب قرار دهد.

با اين حال ژان كلود مارن، دادستان جمهوري فرانسه در 16 نوامبر با استناد به پاسخ وزارت امور خارجه فرانسه مبني بر مصونيت قضايي كه تمام سران كشورها، دولت ها و وزراي امور خارجه حتي پس از اتمام ماموريت خود نسبت به اقدامات كاري در زمان تصدي پست خود برخوردارند، تصميم به مختومه اعلام كردن پرونده گرفت.

پاتريك بودآئن، وكيل فدراسيون بين المللي حقوق بشر فرانسه با رد اين استدلال به اعتراض به اين تصميم پرداخته و مي گويد: درشرايطي كه تحولات جاري در حقوق بشر به سمت حذف مصونيت سران كشورها بابت جنايت سنگيني نظير نسل كشي، جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي و شكنجه مي باشد، بسط مصونيت قضايي رامسفلد به دوره بعد از وزارتش بي معناست.

سازمان هاي ياد شده در زمان طرح دعوي خود با صدور بيانيه اي اعلام كرده بودند كه فرانسه راهي ندارد جز اين كه در اين زمينه تحقيق كند. آنها از مقامات پاريس خواسته بودند كه اين جنايات را به رسميت شناخته و عاملان آن را تحت پيگرد قضايي قرار دهد.

پ. بودآئن، وكيل پيگير اين پرونده در توضيح اين مطلب به خبرنگاران در پاريس گفت: ما مصمم هستيم اقدام خود را دنبال كنيم و افرادي چون رامسفلد نبايد بتوانند آزادانه تردد كنند.

وي پيشتر اعلام كرده بود كه رامسفلد شش سال وزير دفاع بود و اسناد زيادي وجود دارد نشان مي دهد كه او بود كه دستور شكنجه در ابوغريب يا گوانتانامو را صادر كرد.