وی افزود: نخستین دستور و مهم‌ترین آن برقراری امنیت اجتماعی و توجه به آن بود که طبق این دستور با جرائم ویژه و خشن در تمامی مراحل همچون رسیدگی و صدور حکم روند خود را تغییر دادیم و به طور جد برای آن تلاش می‌کنیم.
صادقی با اشاره به رضایت مردم از اجرای احکام مجرمان در ملاءعام، تصریح کرد: با بررسی تخصصی جرم مجرمان و رسیدگی به پرونده آنان اگر نمایش آنها در سطح شهر‌ها مجاز باشد به طور قطع این حکم اجرا می‌شود.
دادستان مشهد خاطرنشان کرد: برای کشف جرائم ضمن استفاده از پلیس از نیروهای بسیج، سپاه و بعضا نیروهای امنیتی استفاده شده است و با به کارگیری تمام توان در راستای برقراری امنیت اجتماعی با مجرمان برخورد می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر با موسسات و مجموعه‌‌های اقتصادی برخوردی صورت نمی‌گرفت امروز با حجم بیشتری درگیر رسیدگی به شکایات مردم بودیم، گفت: افراد متعددی در قالب برند‌ها و عناوین مختلف تصمیم به راه‌اندازی شرکت‌ها در روی کاغذ گرفته بودند و مردم هم وجه نقد خودشان را در اختیار این مجموعه‌ها و یا موسسات قرار می‌دادند اما اگر دستگاه قضایی از مدت‌ها پیش اقدامی در این راستا انجام نمی‌داد ما با تعداد بیشتری از این شرکت‌ها روبه‌رو می‌شدیم.
صادقی تاکید کرد: به برخی از شرکت‌ها برای حرکت در مسیر فعالیت قانونی و تحقق وعده‌هایشان به مردم فرصت داده شد و اگر نتوانند پاسخ مردم را در مدت مقرر شده بدهند دستگاه قضایی مقتدرانه عمل خواهد کرد.
دادستان مشهد خاطرنشان کرد: ۲۸ درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی اعتباری بوده که به هیچ جا وابسته نیستند و بدون نظارت و هیچ پاسخگویی فعالیت می‌کنند و به دلیل اهمیت این موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق مردم رسیدگی به این مجموعه‌ها از خراسان رضوی آغاز شد.
وی ادامه داد: همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری به وجود آمده اما بانک مرکزی برای رسیدگی به این موضوع کمی دیر به کمک ما آمد که این امر سبب بروز مشکلاتی در استان شد.
صادقی با بیان اینکه جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال منضبط برگزار و به طور دقیق بر امور به ویژه موقوفات و اراضی ملی رسیدگی می‌شود، افزود: احیای حقوق عمومی از جمله موارد مورد توجه ماست و امسال به دنبال حفظ و احیای آن هستیم و هر کجا حق شهروندی و عمومی در خطر قرار گیرد با هر فرد و یا سازمانی برخورد می‌شود.
دادستان مشهد تصریح کرد: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند طبق قانون جدید در موارد مختلف اعمال جرم کنند همچنین برگزاری تجمع و پیگیری مطالبات از هر سازمان و ارگانی در مسیر قانونی برای آنها فراهم شده است.
وی در ارتباط با ارتفاعات جنوب مشهد گفت: تخلفات اشخاص حقیقی در این منطقه به صفر رسیده، برخی از تصرفات سازمان‌ها در این ناحیه ظاهرا به صورت قانونی انجام شده اما بنا به تصمیمی که در شورای حفظ بیت‌المال استان گرفته شد از ادامه کار این سازمان‌ها و ادارات در آنجا جلوگیری شده و دستگاه اجرایی برای رسیدگی به مصوبات و اصلاح آنان اعلام همکاری کرده است.
صادقی در مورد موسسه میزان اظهار کرد: هیئت مدیره این موسسه مهلت‌های مختلفی تاکنون از مردم گرفتند که آخرین وعده آنها پایان تعطیلات فروردین ۹۴ بود اما وعده‌ها محقق نشد و ما از این مرحله با وصول شکایت‌های مردمی و بانک مرکزی از هیئت مدیره مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی وارد ماجرا شدیم.
وی ادامه داد: در ابتدا مهلتی دو مرحله‌ای به این موسسه داده شد و با توجه به حجم شکایات مجرمان احضار شدند و پس از تفهیم حکم که اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت بود قرار مقتضی صادر شد.
دادستان مشهد تصریح کرد: در حال حاضر سرنوشت کارکنان و سپرده‌گذاران این موسسه برای ما مهم است که ما با مشورت مسئولان به ادغام موسسه با بانک صادرات رسیدیم اما به جای اینکه هیئت مدیره موسسه استقبال کنند با این طرح قویا مخالفت کردند.
وی خاطرنشان کرد: این فرصت طلایی از دست رفت و پس از تعطیلات با تغییر شرایط هر چه سعی کردیم بانک صادرات و بانک مرکزی دیگر متقاعد نشدند و دلیل آن به دست آوردن اطلاعاتی مبنی بر نبود صلاحیت لازم این موسسه برای ادغام بود.
صادقی با بیان اینکه پرونده میزان در حال تحقیق برای رسیدگی به صدور حکم است، گفت: در مورد پرسنل میزان دغدغه وجود دارد اما اگر ادغام جدی گرفته می‌شد این مشکلات به وجود نمی‌آمد و مقصر اصلی این ماجرا و علت اصلی وخیم‌تر شدن شرایط عدم همکاری هیئت مدیره برای ادغام بود.
دادستان مشهد در مورد پدیده گفت: صدور حکم مبنی بر کلاهبرداری هنوز نهایی نشده است همچنین کارشناسی از دو مسیر و توسط دو مجموعه در مورد پدیده پیگیری شده اما نظر کارشناسی هنوز در این زمینه ارائه نشده و کارشناسی در این گونه پرونده‌‌ها قطعی نخواهد بود.
