| |
معاون وزير كار وامور اجتماعي گفت: پيش‌نويس طرح اصلاح قانون كار در هيات دولت در دست بررسي قرار دارد و در آينده نزديك احتمالا براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد.
به گزارش ايسنا ، ابراهيم نظري‌جلالي افزود: در طرح اصلاح اين قانون، نقص موجود درباره انعقاد قراردادهاي موقت كار با كارگران مورد بازبيني و اصلاح قرار مي‌گيرد.
وي در عين حال تاكيد كرد: قراردادهاي موجود منعقده با كارگران با عنوان قراردادهاي موقت قانوني است.
به گفته وي بر اساس آخرين مصوبات قانوني در ارتباط با ميزان حداقل و حداكثر عيدي و پاداش پايان سال جامعه كارگري در كشور، كارگران واحدهاي‌صنعتي و توليدي كشور امسال حداقل سه ميليون و 660 هزار ريال عيدي مي‌گيرند. حداكثر دريافتي كارگران از اين محل نيز پنج ميليون و 490 ريال خواهد بود.
وي اضافه كرد: پرداخت مبالغي بيشتر از سقف قانوني در نظر گرفته شده بر اساس عرف‌هاي معمول، توسط واحدهاي كارگري، بلامانع است.
معاون وزير كار وامور اجتماعي همچنين گفت: بر اساس تصميمات كانون هماهنگي نيروي كار و وزارت كار و امور اجتماعي، دوگانگي دستمزد كارگران در سال جاري از بين رفته و در نيمه دوم اسفند با نشست اعضاي شوراي عالي كار تصميمات متخذه در اين رابطه به صورت مصوبه قانوني و نهايي ابلاغ خواهد شد.
وي مهمترين دغدغه وزارت كار و امور اجتماعي را ايمن و سالم‌سازي محيط هاي كاري اعلام كرد و افزود: در اين زمينه شش مركز تحقيقات، حفاظت و بهداشت كار در سطح كشور در دست راه‌اندازي بود، كه چهار مركز آن مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.
نظري جلالي با اشاره به فعاليت‌هاي اين وزارت در عرصه تثبيت اشتغال در 10 ماه گذشته يادآور شد: در اين رابطه تعداد مقرري بگيران تامين اجتماعي با هفت درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 45 هزار و 745 نفر كاهش يافته است.
معاون وزير کار و امور اجتماعي افزود در دوره زماني 28 ماه گذشته 25 هزار نفر نيز در چارچوب طرح اشتغال مجدد مشمولان بيمه بيكاري به كار گماشته شده‌اند.
