| |
به گزارش خبر خودرو، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی ایران گفت : تعرفه زیر 32 درصد به هیچ وجه فضای رقابتی را صنعت قطعه سازی ایران ایجاد نخواهد کرد.
آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ضمن اعتراض نسبت به تعرفه کنونی واردات قطعات افزود : با محاسبات تخصصی که توسط انجمن قطعه سازان صورت گرفت و بر مبنای طرحی که به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارائه شده است ثابت گردید که تعرفه قطعات خودرو زیر 32 درصد جو رقابتی را در میان قطعه سازان ایجاد نخواهد کرد.
وی تاکید کرد : در صورتی که قبول کنیم که تعمیق ساخت داخل در دستور کار دولت است و هدف تقویت داخلی سازی قطعات در کشور است به تصمیمات گرفته شده در خصوص تعرفه قطعات اعتراض داریم چرا که با تعرفه زیر 32 درصد ، تولید قطعه در داخل ، فضای رقابت پذیری را بوجود نخواهد آورد.
وی افزود : در شرایطی که سیاست های کلان کشور و وزارت صنعت و معدن بر تعمیق ساخت داخل تاکید دارد مسلما واردات قطعه به کشور مفهوم درستی را در پی نخواهد داشت بنابراین به هر میزان تعرفه واردات قطعات بیشتر باشد مسلما توجیه پذیری تولید قطعه در داخل بیشتر خواهد بود.
وی با توجه به افزایش تعرفه واردات قطعات خودرو گفت : تعرفه واردات قطعه تا پیش از این 15 درصد بود که با افزایش 5 تا 26 درصدی به حداقل 20 درصد رسیده است که البته این رقم شامل همه قطعات نمی شود و همچنان برای قطعاتی است که به صورت انحصاری وارد می شود و ساخت داخل ندارد به مراتب تعرفه ها کمتر خواهد بود.
وی با اشاره به تاثیر افزایش تعرفه قطعات در قیمت خودرو اظهار داشت : واردات قطعات توسط خودروسازان و طرح تاثیر آن بر قیمت خودرو طبعا با سیاستهای کلان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اهداف و سیاست های صنعت خودرو در افق 1404 تناقض دارد .
وی با اشاره به طرح موضوع ایجاد انحصار با افزایش تعرفه واردات قطعه گفت : تعرفه 32 درصد برای واردات قطعات نیز با توجه به فضای کسب و کار و نرخ بهره بانکی در ایران و مقایسه آن با فضای کسب و کار و نرخ بهره در کشورهای دیگر مسلما انحصاری را ایجاد نخواهد کرد و چنانچه میزان تعرفه که اصولا ابزار رقابت پذیری در صنایع داخلی است کمتر از حدی که رقابت پذیری ایجاد نمایند تعریف شود رقابت پذیری را در این صنعت ایجاد نخواهد کرد از این رو برای ایجاد فضای رقابت تعرفه واردات قطعات باید از 32 درصد بالاتر باشد.
وی تاکید کرد : 32 درصد تنها شرایط تولید داخلی را به گونه ای فراهم می کنیم که با واردات ، تولید داخل رقابت پذیر باشد و مطلقا موجب رفع مونتاژ کاری در داخل نخواهد شد هر چند به اندازه رقمی که تعرفه واردات افزایش یافته کمکی به این مشکل خواهد کرد اما با توجه به رقم تعیین شده ، اختلاف آن تا 32 درصدی که عدد محاسبه شده به روش های تخصصی و با شرایط وضعیت موجود کشور است حدود 12 درصد رقابت پذیری در این صنعت منفی همچنان منفی است.
این فعال در صنعت قطعه سازی کشور همچنین کنترل دستوری نرخ ارز و بهره های بالای بانکی را دو عامل تشویق و تسهیل در واردات قطعه دانست و خاطر نشان کرد : در شرایط کنونی دولت به دلیل مهار تورم و مسائل اجتماعی نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه داشته است به همین جهت واردات قطعات بیشتر از تولید صرفه اقتصادی را به همراه خواهد داشت از سویی بهره های بالای بانکی نیز عاملی دیگربر کاهش رقابت پذیری تولید قطعه در کشور است که با این ساز و کار پرداخت های مدت دار خودروسازان به زنجیره تامین ، قطعه سازان باید رقم بالایی را در تامین هزینه های مالی پرداخت کنند.
محبی نژاد گفت : در صورتی که این روند ادامه یافته و سایر مشکلات قطعه سازان نیز حل نشود یقینا سرمایه از صنعت قطعه سازی ایران فرار خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به تصمیمات دولت در انتهای سال گذشته و اوایل سال 95 گفت : امید است بر اساس وعده های داده شده در سال جاری شاهد رقابت پذیری در صنعت قطعه سازی ایران باشیم به خصوص در پسا برجام که جو رقابت به شدت تقویت می شود باید به جای واردات قطعه ، ورود قطعه سازان بین المللی را به صنعت کشور داشته باشیم تا در کنار قطعه سازان ایرانی قرار گرفته و قطعاتی با برند و تکنولوژی روز جهانی تولید نمایند.
