اختصاص 60 درصد از افزایش قیمت خودرو به پرداخت مطالبات قطعه سازان

به گزارش خبرخودرو، در حالی به تازگی کاهش فشار اقتصادی قطعه سازان در دستور کار مدیران و تصمیم گیران قرار گرفته که ماه ها است بیشترین چالش آنها تامین نقدینگی و تعیین دستوری قیمت خودرو و قطعه است. رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه سازی مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به افزایش هزینه های تولید میبایست در قیمت ها تجدید نظر شود.

شهاب الدین بی مقدار در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، ضمن تشریح مشکلات قطعه سازان بر لزوم هرچه سریعتر رفع شدن موانع تولید، تاکید کرد و گفت: نخستین مشکل قطعه سازان عدم به روز رسانی مبالغ قراردادهای آنان است که با توجه به افزایش قیمت مواداولیه و هزینه های تولید، آنان درمانده شده اند.

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه سازی مجلس در ادامه افزود: طی برگزاری جلسه ای با حضور خودروسازان، قطعه سازان و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، تصمیم گرفته شد خودروسازان سود حاصل از تفاوت قیمت کارخانه ای و بازار را ببرند لذا در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده قیمت های جدید را تعیین می کنند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر تصریح کرد: از ابتدای هفته جاری عرضه خودروهای بالای 45 میلیون تومان که معاف از قیمت گذاری هستند آغاز شده اما در خصوص خودروهایی که باید در کارخانه ارزیابی قیمت شوند، سازمان حمایت از ممصرف کننده باید هرچه سریعتر نسبت به اعلام قیمت ها اقدام کند زیرا قطعه سازان در شرایط مطلوبی نیستند.

شهاب الدین بی مقدار گفت: آزادسازی قیمت خودرو منجر به کاهش سفته بازی و کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو خواهد شد و روزانه شاهد تغییر سلیقه ای قیمت ها نخواهیم بود.

وی اذعان داشت: طی سفری که آقای رحمانی به تبریز داشتند قطعه سازان مشکلات خود را با ایشان در میان گذاشتند و از گران شدن مواداولیه و ثبات قیمت ها و همچنین زمانبر بودن تامین ارز نیمایی گلایه داشتند و هشدار دادند چنانچه مشکلات قطعه سازان مرتفع نگردد با توجه به حجیم بودن نیروی کار صنعت قطعه سازی خطر بزرگی اشتغال کشور را تهدید می کند.

این عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که تاکنون هیچ اقدام جدی برای جبران ضرر و زیان قطعه سازان صورت نگرفته است گفت: شاید یکی از راه های کمک به قطعه سازان ارائه تسهیلات بانکی به منظور تامین نقدینگی باشد اما بهترین راه کمک به قطعه سازان فروش کالای واحدهای بزرگ تولیدی به صورت ال سی داخلی سه ماهه و یا شش ماهه است زیرا قطعه سازان در شرایطی قرار ندارند که قادر به بازپرداخت تسهیلات با سود 18 درصدی باشند.

وی در ادامه افزود: روال گذشته بر این بود که قطعه سازان از فولاد مبارکه و یا پتروشیمی ها به صورت ال سی داخلی سه ماهه و یا شش ماهه خرید می کردند و پس از تولید و فروش قطعه هزینه ها را پرداخت می کردند.

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه سازی گفت: میبایست زیرساخت های صادرات را برای قطعه سازان فراهم سازیم که در این راستا با توجه به موانعی که برای قطعه سازان بوجود آمده آقای رحمانی قول مساعد برای برطرف شدن آن ها را داده اند.

شهاب الدین بی مقدار در خصوص اقدامات صورت گرفته برای رفع موانع گمرکی قطعه سازان گفت: باید ترتیبی اندیشیده شود تا واردات در مقابل صادرات آزاد شود و صادر کننده، ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکننده قرار دهند همچنین باید ترتیبی اتخاذ شود تا بدون انتقال ارز اجناس از گمرک ترخیص گردد و علاوه بر این موارد می توان امکان وارد کردن جنس از مناطق آزاد را نیز برای قطعه سازان فراهم نمود البته تا این لحظه هیچ اقدام عملیاتی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر ازاد شدن قیمت قطعه گفت: در واقع تجدید نظر در قیمت خودرو به دلیل زیان قطعه سازان بود لذا خودروسازان موظف هستند 60 درصد از تمهیدات جدید اندیشیده شده به منظور اصلاح قیمت ها را به پرداخت مطالبات قطعه سازان اختصاص دهند.