موانع کنونی امکان تولید خودرو با کیفیت را از ما گرفته است

به گزارش خبرخودرو، مشاور انجمن خودروسازان ایران شروع بحث فروش اموال غیر مولد خودروسازان را مربوط به سال 90 و آغاز دور نخست تحریم ها دانست و اظهار داشت: فروش اموال غیر تولیدی طی 7 سال گذشته در دستور کار خودروسازان قرار داشت. در واقع با آغاز تحریم ها در سال 90 و جهش یکباره نرخ ارز که منجر به کاهش شدید نقدینگی شرکت های خودروساز شد، شرکت ها تصمیم به فروش اموال غیر مولد خود اعم از ساختمان ها و یا شرکت های کم بازده یا زیان ده گرفتند.

داوود میرخانی رشتی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، ضمن اشاره به نبود خریدار برای اموال شرکت های خودروساز گفت: هرچند خودروسازان قصد فروش املاک و اموال غیر مولد را داشتند اما بازار مسکن با رکود شدید مواجه شد و از سوی دیگر به دلیل سرکوب مالی شدیدی که شورای رقابت طی 10 سال بوجود آورده بود عملا شرکت های مادر را از حالت سود دهی به زیان ده بودن مبدل ساخت لذا این عوامل سبب شد خریداری برای شرکتهای زیان ده تابعه شرکت های خودروساز وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: سرکوب مالی شرکت ها، رغبت سرمایه گذاری را از سرمایه داران گرفته لذا سرمایه های چند صد میلیاردی خود را در حوزه های دیگر سرمایه گذاری می کنند. در مجموع می توان گفت دخالت و قیمت گذاری غلط شورای رقابت طی 10 سال گذشته ضرر و زیان هنگفتی برای خودروسازان به همراه داشته بطوریکه امروز با زیان 15 هزار میلیادی در حال تولید و عرضه خودرو هستند.

وی خاطرنشان کرد: طرح فروش اموال غیر مولد خودروسازان موضوع جدیدی نیست و از سال 90مجبور به فروش آن اموال شدند که متاسفانه شرایط بد اقتصادی و همچنین سیاست گذاری های نادرست شورای رقابت عملا این امکان را نیز از خودوسازان سلب نمود.

مشاور انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه عوامل سیاسی- اقتصادی یکسال گذشته باعث افت تیراژ طی چند ماه گذشته شده است گفت: کاهش تیراژ خودروسازان ناشی از کمبود امکانات و نبود قطعه بود و قطعا با مرتفع شدن موانع و حل شدن مشکلات تولید، خودروسازان قادر به تولید انبوده خواهند بود. منتها باید مشکلات قطعه سازان در زمینه تامین ارز ، نقل و انتقال پول و واردات مواداولیه مرتفع گردد همچنین باید زمینه همکاری شرکت های خارجی نیز فراهم شود تا در سایه تعاملات بهتر به تولید با کیفیت تر نائل آییم.

داوودمیرخانی رشتی در ادامه افزود: هدفگذاری تولید خودرو بر دو پایه تامین نیاز داخل و صادارت محور استوار است که دربحث تولید صادرات محور با توجه به عدم تعاملات دوسویه با بازارهای خارجی و همچنین عدم همکاری شرکت های صاحب نام خودروساز، در حال حاضر امکان تولید صادرات محور برای خودروسازان فراهم نیست.

وی گفت: شرایط خودروسازان به اندازه ای حاد شده که در حال حاضر حتی برای تولید خودروهای بازار داخل هم با موانع جدیدی مواجه هستند. موانعی مانند الزام رعایت استانداردهای 85 گانه از طرف سازمان استاندارد و یا ارتقاء استاندارد آلایندگی خودرو از طرف سازمان محیط زیست و ابلاغ این دستورالعمل ها در حالی صورت می گیرد که فشارهای ناشی از شرایط بد اقتصادی خودروسازان را در سراشیبی تولید سوق داده به طوریکه طی 9 ماه نخست سال جاری با کاهش 40 درصدی تیراژ مواجه شده اند اما اصرار سازمان های مربوطه به رعایت استاندارد ها کماکان پابرجا است. که در صورت اصرار آنها بر اجرای مصوباتشان، کل تولید فعلی هم متوقف خواهد شد.

وی در پایان با گلایه از عدم هماهنگی دستگاه های ذیربط گفت: متاسفانه سازمان ها و نهادهای حوزه استاندارد بدون توجه به وضعیت حاد اقتصادی – سیاسی به صورت جزیره ای عمل می کنند و متاسفانه وزارت صمت به دلیل مشکلات عدیده کل صنعت و تجارت، قادر به تعامل با این سازمان ها ، توضیح شرایط خاص فعلی و اقناع انها به تعلیق خواسته هایشان تا رفع مشکلات ناشی از تحریم نیست.