تبعات تداوم سیاست "سرکوب قیمت های" احمدی نژاد ، قربانی ها گرفته و خواهد گرفت

به گزارش خبرخودرو، در 14 مرداد، سخنگوی محترم قوه قضائیه ماموریت سازمان بازرسی کل کشور برای ورود به مساله دو خودرو ساز بزرگ کشور را با هدف" حمایت از حقوق عامه و ...." اعلام کردند. نویسنده بدون اطلاع از نتایج تحقیقات انجام شده ، مشکل را بزرگتر و اساسی تر دانسته و حتی اتفاقات شوک آور اخیر را نتیجه ناگزیر تداوم سیاستهای غلط دولت احمدی نژاد میداند. 

برای روشن تر شدن موضوع، مروری گذرا بر سیاست قیمت گذاری درصنعت خودرو را بایستنی میداند:

1-در 60 سال گدشته، یعنی از بدو تاسیس اولین خودروسازی در ایران ، همیشه قیمت گذاری خودرو توسط دولت در دستور کار بوده است. اما این کار همیشه بر اساس منطق عقلانی و شرع، بر مبنای فرمول قیمت تمام شده+سود عادله بوده است. این امر حتی در مواد 90 قانون اصل 44 قانون اساسی- ماده 39 ماده برنامه چهارم توسعه و همچنین در تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید موکد شده است.

یعنی دولت ها باور داشتند که تولید کننده باید سود ببرد تا بتواند حجم تولید (بخوانید اشتغال ) را افزایش دهد. با اعمال چنین سیاستی، تولید کننده ای مانندجناب خیامی سرمایه اولیه 10 میلیون تومانی ایران ناسیونال را ۱۵۰ برابر کرد و از محل آن، دهها کارخانه دیگر در مشهد و تبریز و ....ایجاد کرد و هزاران کارگر دیگر را بکار گماشت . اما متاسفانه در زمان دولت مستضعف پرور آقای احمدی نژاد، سود بُردن تولید کننده، مذموم شمرده شد.

2-نتیجه سیاست خارجی جناب دکتر احمدی نژاد ، اعمال تحریمهای ظالمانه در سال 90 بود. نه تنها نرخ ارز 3 برابر شد بلکه قیمت مواد اولیه پایه تولید داخلی توسط شرکتهای دولتی نیز 2-3 برابر شدند. به تبع آنها قیمت خودرو نیز 2 برابر شد.

3- با اینکه چند روز قبلش خود آن بزرگوار، اجازه افزایش قیمت ها را داده بودند، با قیافه حق به جانب در تلویزیون ظاهر شده و از خودروسازان پرسید " پراید کیلوئی چند؟" و بلافاصله شورای رقابت را مامور قیمت گذاری خودرو کردند.

4- بدون وارد شدن در اشکالات فرمول من درآوردی این نهاد، نتیجه عملی قیمت گذاری دستوری شورا، ایجاد فاصله بسیار زیاد بین قیمت تحمیلی کارخانه با قیمت بازار ، و در نتیجه هجوم دلالان به بازار خودرو ، و تحمیل ضرر و زیان هنگفت چند هزار میلیارد تومانی به خودروسازان در سالهای 91-92 بود.

5- در حالی که دولت موظف بود طبق ماده 90 قانون اصل 44 قانون اساسی، ماده 39 ماده برنامه چهارم توسعه وتبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه که صراحتا به دولت دستور میدهند:

"چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، ما به‌التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر گردد" اما ایشان و دولت فعلی، سخاوتمندانه از اجرای قانون سرباز زده اند!!

6-در نتیجه تداوم سرکوب قیمت ها توسط شورای رقابت در ده سال گذشته ، خودروسازان 36 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند . بعبارت ساده تر 36 هزار میلیارد تومان نقدینگی از شرکتها خارج شده ، ضمن آنکه 20 هزار میلیارد تومان هم به قطعه سازان بدهکارند.

7 - شوربختانه با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه جدید ، سناریوی قدیم عینا تکرار شده است:

- علیرغم اینکه نرخ ارز و قیمت مواد اولیه پایه تولید داخل 3 برابر شدند ، و نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان به صفر رسیده بود، اما سیاست سرکوب قیمتها ادامه یافت. ضرر و زیان چند ده میلیون تومانی ناشی از فروش هر دستگاه خودرو باز هم افزایش یافت. یعنی خریدار هر دستگاه خودرو ، سود 30 – 50 میلیون تومانی برده و اسم اینکار را حمایت از مصرف کننده گذاشته اند.

- تیراژ تولید قطعه سازان و به تبع آن خودرو سازان بخاطر مشکلات نقدینگی و نقل و انتقال ارزی کاهش یافت . و برعکس با فشار مسئولین، تولید افزایش صوری یافت. یعنی تولید روزانه خودروسازان به دلیل کسری قطعات روانه پارکینگ ناقصی کارخانجات شدند.

- مصوبه سران 3 قوه با هدف خارج کردن دلالان از بازار از طریق کاهش تفاوت قیمتها با روش قیمت گذاری حاشیه بازار حتی برای یک روز هم به اجرا در نیامد.

- برای اولین بار در تاریخ 55 ساله صنعت خودرو ، صورتهای مالی حسابرسی شده و ارائه شده به بورس هر یک از دو خودرو ساز بزرگ ، ضرر و زیان عملیاتی چندین هزار میلیارد تومانی ( بدون احتساب هزینه های مالی، اداری، بانکی، فروش ، خدمات پس از فروش و ...) نشان دادند.

8- چنین آشفته احوالی، به ناگزیر تبعاتی ناخوش در پی دارد. بهتر نیست به جای کندن برگهای زرد درخت به دنبال درمان ریشه درخت ، یعنی اصلاح سیاست های غلط اقتصادی دولت باشیم ؟

داود میرخانی رشتی