افزایش 8 درصدی قیمت خودرو پاسخگوی زیان‌های انباشته خودروسازان نیست

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا گفت: با افزایش هر ساله میزان تقاضای انباشته، افزایش تیراژ تولید از سوی خودروسازان ضروری است که این مهم با مصوبه اخیر شورای رقابت حاصل نخواهد شد.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: افزایش 8.2 درصدی قیمت خودرو برای محصولات ایران خودرو و 8.9 درصدی برای خودروهای تولیدی شرکت سایپا با توجه به رشد نرخ تورم، پاسخگوی زیان‌های وارده بر خودروسازان نیست.

وی با توجه به اینکه خودروی کوئیک شرکت سایپا در مقایسه با سایر محصولات با قیمت مناسبی عرضه می‌شود، به زیان 20 میلیون تومانی این شرکت از ناحیه فروش یک دستگاه کوئیک پایین‌تر از بهای تمام شده اشاره کرد و افزود: بر اساس اعلام شرکت ایران خودرو، با فروش هر یک دستگاه خودرو، به طور متوسط زیانی معادل 30 میلیون تومان به این شرکت وارد می‌شود، بنابراین 8 درصد افزایش قیمت خودرو شاید تنها بخش کوچکی از مشکلات خودروسازان را مرتفع نماید.

مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص تاثیر مصوبه شورای رقابت بر طرح‌های فروش خودروسازان و میزان تقاضا تصریح کرد: با وجود تفاوت قیمت شرکتی خودرو با بازار، تقاضای بالقوه همواره وجود خواهد داشت. هر چند در زمان افزایش شدید قیمت خودرو، تقاضا خودبخود کاهش می‌یابد، اما واقعیت این است که با توجه به تفاوت 20 تا 30 درصدی قیمت‌ کارخانه‌ای خودرو و بازار، با افزایش 8 درصدی قیمت پایه، همچنان انگیزه برای جذب سود آنی وجود خواهد داشت، بنابراین این مصوبه در کاهش میزان تقاضا چندان اثرگذار نخواهد بود.

مدنی در ادامه بیان کرد: مگر اینکه تولید هم متناسب با افزایش قیمت، افزایش بیابد تا تعادل برقرار شود. البته تولیدات خودروسازی‌ها طی چند سال گذشته، کمتر از یک میلیون دستگاه بوده که این وضعیت، تقاضای انباشته‌ای را در بازار شکل داده و این موضوع منفک از بحث‌های دلالی و سودی است که مصرف‌کنندگان به منظور حفظ ارزش پول به دنبال آن هستند.

وی تصریح کرد: تقاضای انباشته هر ساله افزایش می‌یابد و به تبع آن می‌بایست هر چه زودتر افزایش تولید در دستور کار خودروسازان قرار بگیرد. افزایش 8 درصدی قیمت از سوی شورای رقابت مشکل خودروسازان را مرتفع نخواهد کرد.

مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص عکس‌العمل خودروسازان در برابر مصوبه شورای رقابت گفت: ممکن است یکی از راهکارها همان طور که یکی از مدیران وزارت صمت مطرح کرده، حرکت در جهت ساخت خودروهایی باشد که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند و تنها 20 تا 30 درصد از خودروهای داخلی را تشکیل می‌دهند که عملا کار درستی نیست، زیرا مصرف‌کننده واقعی خودروهای ارزان قیمت در این میان دچار آسیب خواهد شد.

مدنی گفت: حدود 60 تا 70 درصد ظرفیت تولید خودرو در کشور متعلق به پرتیراژها است و اگر قیمت‌گذاری این خودروها نامعقول باشد، کاهش تدریجی تولید، در دستور کار خودروسان قرار می‌گیرد هر چند صنعت قطعه‌سازی در ساخت قطعات موردنیاز خودروهای کم‌تیراژ از ظرفیت چندان بالایی برخوردار نیست.

وی تاکید کرد: بهترین تصمیم، آزادسازی قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار است تا ضمن اعمال کنترل شرایط از سوی دولت، زمینه کسب حاشیه سود لازم به منظور افزایش تولید و در نتیجه متعادل‌سازی بازار برای خودروسازان فراهم شود.

مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص آزادسازی قیمت خودرو گفت: خودروسازان می‌بایست با ورود فشار زمینه را برای آزادسازی قیمت خودرو فراهم نمایند، همانند اقدامی که در سال 91، بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه در هیات دولت، خودرو به مدت دو ماه در حاشیه بازار فروخته شد، به طوری که موجب شد دو نرخ 9 میلیون تومان کارخانه و 20 میلیون تومان بازار به نقطعه تعادلی و تک نرخی 18.5 میلیون تومان برسد.

مدنی ادامه داد: با وجود اینکه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو، قیمت شرکتی خودرو افزایش دو برابری را تجربه کرد اما این تصمیم با رضایت مصرف‌کنندگان، افزایش تقاضا و تشکیل صف برای خرید خودرو همراه بود تا زمانی که با اظهارات رئیس دولت نهم مبنی بر پراید کیلویی چند، قیمت‌گذاری از سازمان حمایت به شورای رقابت منتقل و روند زیان‌دهی خودروسازان آغاز شد.

مدنی در پایان در خصوص ارزیابی خود از آینده قیمت‌ خودرو در کارخانه‌ و بازار خاطرنشان کرد: اگر نرخ نهاده‌های تولید کاهش یابد، قیمت تمام شده خودروسازان نیز کاهش خواهد یافت، اما متاسفانه با ریزش نرخ دلار، بهای نهاده‌های تولید چندان کاهشی نخواهد شد که این رویه را در سایر کالاها نیز مشاهده می‌کنیم. همان قدر که قیمت‌ها برای مدتی ثابت بماند تا بتواند بخشی از تورم را پوشش دهد، خود به منزله کاهش قیمت است.