| |
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
- پلیس در نوروز با رانندگان متخلف بدون اغماض برخورد می‌کند
خبرگزاری تسنیم: با وجود فتوای رهبر انقلاب مبنی بر "حرام بودن شکار و شکارفروشی، اخیراً رئیس سازمان محیط زیست، شکارفروشی را یک روش مدیریتی برای تعدیل جمعیت حیات وحش دانسته است!
علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً در پاسخ به این سؤال که با توجه به فتوای رهبر انقلاب مبنی بر "حرام بودن شکار و شکارفروشی" آیا در سال جدید صدور مجوز شکار متوقف خواهد شد؟ گفته: "سازمان از روز اول با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی موافق و مخالف جلسات متعددی تشکیل داده البته ما مبتنی بر بین شرع کار خواهیم کرد و سعی میکنیم در قالب نشست‌های کارشناسی مسائل دقیق رعایت شود چون در بعد محیط زیست، مسئله شکار، خودش یکی از روش‌های مدیریتی است!
دقت بفرمایید. وقتی گونه‌ها افزایش پیدا می‌کنند در یک منطقه و ظرفیت منطقه و برد اکولوژیکی منطقه، توان تحمل گونه‌ها را از نظر تعداد نداشته باشد، حتما باید کاهش پیدا کند! یک بحث علمی هست؛ یک بحث مدیریتی و یک بحث فقهی که ان شاء الله همه در کنار هم قرار می‌گیرند و سعی میکنیم منویات حضرت آقا را به نحو احسن اجرا کنیم."
در این اظهارات، سلاجقه از یک سو تصریح می‌کند که سازمان متبوعش مبتنی بر "بین شرع" عمل خواهد کرد و منویات رهبری به نحو احسن اجرا خواهد شد که در این صورت پرونده شکارفروشی باید بسته شود و از سوی دیگر با بیان اینکه شکار، یک روش مدیریتی برای کنترل جمعیت حیات وحش است! تصمیم‌گیری در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز شکار در سال جاری را بر برگزاری جلسات کارشناسی و در نظر گرفتن ابعاد علمی، مدیریتی و فقهی مشروط می‌کند!
اما آیا طبیعت محتاج شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست است؟
طرح بهانه‌های بی‌اساس و بعضاً عوامفریبانه توسط رؤسای پیشین سازمان محیط زیست، برای توجیه شکارفروشی که حاشیه‌ساز شده و حتی دستاویز طنزپردازان و کاریکاتوریست‌ها واقع شده، مسبوق به سابقه است، توجیه‌هایی که ساخته و پرداخته ذی‌نفعان شکار است و تحت عنوان «نظرات تخصصی کارشناسان» به روسای این سازمان ارائه می‌شود؛ به عنوان مثال، جمله مشهور عیسی کلانتری مبنی بر اینکه "قوچ‌های پیر بیشتر آب می‌خورند و باید شکار شوند تا آب به ماده‌ها برسد!" با ابراز تاسف جامعه محیط زیستی همراه شد و نقل محافل طنزپردازان شد.
شکارفروشی به منظور مدیریت جمعیت مازاد گونه‌ها که سلاجقه مطرح می‌کند هم از همان دسته استدلال‌هاست که مبنای علمی قابل اتکایی ندارد؛ استدلالی که طرح آن از زبان رئیس سازمان محیط زیست در دولت مردمی رئیسی، بسیار بعید بود!
با شرایط کنونی زیستگاه‌ها که کمبود آب و علوفه، شیوع بیماری‌های مهلکی چون طاعون و تب برفکی، جولان گوشت‌فروشان آسوده‌خاطر و تصادفات جاده‌ای، بقای وحوش را با چالش‌های جدی مواجه کرده، چطور می‌توان انتظار داشت که جامعه و کارشناسان این حوزه، آمارهای متورم را باور کرده و بپذیرند که در این شرایط، جمعیت علفخواران آنقدر افزایش یافته که چاره‌ای به جز شکارشان باقی نمانده؟
در حالی که حتی عامه مردم هم می‌دانند که ظرفیت برد زیستگاه‌ها متاثر از عدم نظارت بر تعلیف غیرمجاز و ورود غیرقانونی گله‌های دام است، رئیس سازمان "حفاظت محیط زیست" چطور می‌تواند به جای تلاش برای جلوگیری از ورود غیرقانونی و تعلیف غیرمجاز گله‌های دام به زیستگاه‌ها، برای حفاظت از مراتع، شکار جمیعت‌های نحیف حیات وحش را توصیه کند؟!
چطور می‌توان پذیرفت که جانورانی که قرن‌ها بدون تدابیر مدیریتی ما نسل خود را حفظ کرده‌اند، امروز برای تعدیل جمعیت، نیازمند ورود سازمان محیط زیست و صدور مجوز شکار باشند؟
اصولا آیا لطف "مدیریت جمعیت گونه‌های حیات وحش با شکار" فقط شامل حال حیوانات شاخ‌دار می‌شود؟ همان گونه‌هایی که شکارچیان شیفته رکورد زدن با شاخشان هستند؟ قوچ و پازن؟ یا شکارفروشی به منظور مدیریت جمعیت کفتار و روباه و شغال و خرچنگ و قورباغه هم به عنوان روش مدیریتی در دستور کار کارشناسان آن سازمان قرار دارد؟!
البته باید اذعان کرد که تلاش برای حفظ سنگر شبکه شکار موضوع جدیدی نیست؛ پیشتر هم به کرات شاهد تلاش مسئولان محیط زیست برای راضی نگه داشتن این شبکه ثروتمند و البته قدرتمند بوده‌ایم و اتخاذ چنین مواضع شاذی از سوی تنها نهاد متولی حفاظت از حیات وحش کشور در برابر لابی پرنفوذ تورهای شکار تازگی ندارد.
علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً در پاسخ به این سؤال که با توجه به فتوای رهبر انقلاب مبنی بر "حرام بودن شکار و شکارفروشی" آیا در سال جدید صدور مجوز شکار متوقف خواهد شد؟ گفته: "سازمان از روز اول با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی موافق و مخالف جلسات متعددی تشکیل داده البته ما مبتنی بر بین شرع کار خواهیم کرد و سعی میکنیم در قالب نشست‌های کارشناسی مسائل دقیق رعایت شود چون در بعد محیط زیست، مسئله شکار، خودش یکی از روش‌های مدیریتی است!
دقت بفرمایید. وقتی گونه‌ها افزایش پیدا می‌کنند در یک منطقه و ظرفیت منطقه و برد اکولوژیکی منطقه، توان تحمل گونه‌ها را از نظر تعداد نداشته باشد، حتما باید کاهش پیدا کند! یک بحث علمی هست؛ یک بحث مدیریتی و یک بحث فقهی که ان شاء الله همه در کنار هم قرار می‌گیرند و سعی میکنیم منویات حضرت آقا را به نحو احسن اجرا کنیم."
در این اظهارات، سلاجقه از یک سو تصریح می‌کند که سازمان متبوعش مبتنی بر "بین شرع" عمل خواهد کرد و منویات رهبری به نحو احسن اجرا خواهد شد که در این صورت پرونده شکارفروشی باید بسته شود و از سوی دیگر با بیان اینکه شکار، یک روش مدیریتی برای کنترل جمعیت حیات وحش است! تصمیم‌گیری در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز شکار در سال جاری را بر برگزاری جلسات کارشناسی و در نظر گرفتن ابعاد علمی، مدیریتی و فقهی مشروط می‌کند!
اما آیا طبیعت محتاج شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست است؟
طرح بهانه‌های بی‌اساس و بعضاً عوامفریبانه توسط رؤسای پیشین سازمان محیط زیست، برای توجیه شکارفروشی که حاشیه‌ساز شده و حتی دستاویز طنزپردازان و کاریکاتوریست‌ها واقع شده، مسبوق به سابقه است، توجیه‌هایی که ساخته و پرداخته ذی‌نفعان شکار است و تحت عنوان «نظرات تخصصی کارشناسان» به روسای این سازمان ارائه می‌شود؛ به عنوان مثال، جمله مشهور عیسی کلانتری مبنی بر اینکه "قوچ‌های پیر بیشتر آب می‌خورند و باید شکار شوند تا آب به ماده‌ها برسد!" با ابراز تاسف جامعه محیط زیستی همراه شد و نقل محافل طنزپردازان شد.
شکارفروشی به منظور مدیریت جمعیت مازاد گونه‌ها که سلاجقه مطرح می‌کند هم از همان دسته استدلال‌هاست که مبنای علمی قابل اتکایی ندارد؛ استدلالی که طرح آن از زبان رئیس سازمان محیط زیست در دولت مردمی رئیسی، بسیار بعید بود!
با شرایط کنونی زیستگاه‌ها که کمبود آب و علوفه، شیوع بیماری‌های مهلکی چون طاعون و تب برفکی، جولان گوشت‌فروشان آسوده‌خاطر و تصادفات جاده‌ای، بقای وحوش را با چالش‌های جدی مواجه کرده، چطور می‌توان انتظار داشت که جامعه و کارشناسان این حوزه، آمارهای متورم را باور کرده و بپذیرند که در این شرایط، جمعیت علفخواران آنقدر افزایش یافته که چاره‌ای به جز شکارشان باقی نمانده؟
در حالی که حتی عامه مردم هم می‌دانند که ظرفیت برد زیستگاه‌ها متاثر از عدم نظارت بر تعلیف غیرمجاز و ورود غیرقانونی گله‌های دام است، رئیس سازمان "حفاظت محیط زیست" چطور می‌تواند به جای تلاش برای جلوگیری از ورود غیرقانونی و تعلیف غیرمجاز گله‌های دام به زیستگاه‌ها، برای حفاظت از مراتع، شکار جمیعت‌های نحیف حیات وحش را توصیه کند؟!
چطور می‌توان پذیرفت که جانورانی که قرن‌ها بدون تدابیر مدیریتی ما نسل خود را حفظ کرده‌اند، امروز برای تعدیل جمعیت، نیازمند ورود سازمان محیط زیست و صدور مجوز شکار باشند؟
اصولا آیا لطف "مدیریت جمعیت گونه‌های حیات وحش با شکار" فقط شامل حال حیوانات شاخ‌دار می‌شود؟ همان گونه‌هایی که شکارچیان شیفته رکورد زدن با شاخشان هستند؟ قوچ و پازن؟ یا شکارفروشی به منظور مدیریت جمعیت کفتار و روباه و شغال و خرچنگ و قورباغه هم به عنوان روش مدیریتی در دستور کار کارشناسان آن سازمان قرار دارد؟!
البته باید اذعان کرد که تلاش برای حفظ سنگر شبکه شکار موضوع جدیدی نیست؛ پیشتر هم به کرات شاهد تلاش مسئولان محیط زیست برای راضی نگه داشتن این شبکه ثروتمند و البته قدرتمند بوده‌ایم و اتخاذ چنین مواضع شاذی از سوی تنها نهاد متولی حفاظت از حیات وحش کشور در برابر لابی پرنفوذ تورهای شکار تازگی ندارد.
اخبار مرتبط
نظر شما
چند رسانه ای
فروش خودرو
آخرین اخبار
خودرو در رسانه ها
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
