وزارت صمت مسئول پاسخگویی به اقدامات گذشته در حوزه صنعت خودرو نیست

به گزارش خبرخودرو، جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در شکایت از وزیر صمت درباره بازار خودرو شدند.

عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی، بنگاه‌داری خودروسازان، تعارض منافع در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در صنعت خودرو و عدم واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز، سوءمدیریت و عدم توسعه استانداردهای صنعت خودرو، چگونگی عقد قراردادهای تأمین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادها، تحمیل نیروی انسانی غیرمتخصص و مازاد به شرکت‌های خودروسازیاز محورهای درخواست نمایندگان بوده است.

جواد مرزبان راد کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در این رابطه اظهار داشت: برخی از مشکلات فعلی صنعت خودرو به سالیان گذشته بازمی‌گردد و حل و فصل آن نیازمند راهکارها و تمهیدات خاصی است که به سهولت امکان‌پذیر نیست و وزارت صمت را نمی‌بایست در مقام پاسخگویی به اقداماتی قرار داد که در سالیان گذشته واقع شده است.

وی عدم واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو را یکی از نمونه‌هایی اعلام کرد که به سهولت عملیاتی نخواهد شد و مقدمات اجرای آن در حال حاضر وجود ندارد و در ادامه ضمن تایید این مطلب که واگذاری سهام دولت در اختیار وزارت صمت نیست، اظهار داشت: اعلام ممنوعیت نسبت به برخورداری از سهام‌های تو در تو از وظایف مجلس بوده که در این راستا، نهاد قانون‌گذاری به وظیفه خود عمل ننموده است.

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص ایراد نمایندگان بر نحوه انعقاد قراردادها و تامین فولاد با توجه به اینکه خرید و فروش فولاد در بورس انجام می‌شود، بیان کرد: سوء استفاده از شرایط بازار بورس و افزایش قیمت فولاد از اقداماتی است که از سوی برخی از شرکت‌های فولادساز که بعضا نیز خصوصی هستند، انجام می‌شود که در مجموع مشکلاتی را برای صنعت خودرو و مسکن ایجاد نموده است و لذا به نظر می‌رسد نمایندگان می‌بایست نسبت به نظارت بر صنعت فولاد و تخلفات انجام شده در این حیطه و بازخواست سهامداران عمده فعال در این صنعت ورود نماید تا بدین ترتیب افزایش بی‌رویه قیمت فولاد تحت کنترل قرار بگیرد زیرا یکی از مواد اولیه عمده در صنعت خودرو فولاد است و گرانی آن موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود.

مرزبان راد در خصوص تحمیل نیروی انسانی مازاد و غیرمتخصص به شرکت‌های خودروسازی تاکید کرد: این موضوع به شرایط استخدامی و جذب نیروهای کار در گذشته بازمی‌گردد و اکنون وزارت صمت با شرایطی مواجه است که اصلاح آن نیازمند جایگزینی تدریجی نیروهای متخصص و هدایت نیروهای مازاد به حوزه‌هایی است که در حیطه تخصص و توانایی آنها است.

وی همچنین در خصوص عدم شفافیت در صورت‌های مالی خودروسازان که یکی از محورهایی بوده که نمایندگان خواستار رسیدگی به آن شده‌اند، افزود: شرکت‌های خودروسازی از مجموعه‌ای از حسابرسان بهره می‌گیرند که اسامی آنها کاملا مشخص است و تمامی مسائل مالی به دقت توسط حسابرسان مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته به دلیل اینکه حسابرسی از موضوعاتی است که امکان مواجهه سلیقه‌ای با آن وجود دارد، ورود و بررسی مجدد نهادهای بالادستی همچون مجلس به عنوان مکمل با این قضییه منافاتی ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص این موضوع که خودروسازها عملا بنگاه اقتصادی هستند اما بر اساس این طرح بنگاه‌داری یکی از مواردی اعلام شده که نمایندگان خواستار ورود به این موضوع شده‌اند، تصریح کرد: ایراد قانونی بر بنگاه‌داری خودروسازان به ویژه در شرایط عادی وارد نیست ومجلس می‌تواند با استفاده از نقش نظارتی خود به فعالیت سازمان‌ها و نهادهای دولتی یا نیمه دولتی ورود کند تا در شرایط ویژه سود تولید به نفع مصرف‌کنندگان به این صنعت بازگردد.

مرزبان راد در خصوص عدم توسعه استانداردهای صنعت خودرو با توجه به اینکه سازمان استاندارد متولی رعایت استانداردها در این صنعت است، گفت: به طور معمول ممکن است انجام برخی از وظایف از سوی برخی از سازمان‌ها به دلایلی از جمله کمبود بودجه، خلاء قانونی یا عدم برخورداری از متخصص امکان‌پذیر نباشد که ورود سازمان‌های بالاسری را اجتناب‌ناپذیر سازد که ورود ریاست جمهوری بر مسائل جاری بر حاشیه دریاچه خزر یا دریای عمان و خلیج فارس یکی از مثال‌ها است.

وی در پایان نظارت بر خودروسازی‌ها را حق قانونی مجلس دانست که اشکالی بر آن وارد نیست و خاطرنشان کرد: موضوع افزایش مداوم قیمت خودرو می‌بایست با نظارت ‌قانونی به منظور شناسایی مشکلات مورد ارزیابی قرار بگیرد. البته بخشی از افزایش قیمت خودرو به بانک مرکزی و افزایش نقدینگی که در سطح بانک مرکزی و بانک‌ها در حال وقوع است، بازمی گردد و قیمت‌ها تبعا به واسطه نقدینگی افزایش می‌یابد که خارج از اختیار صنعت خودرو است اما مشکلات و هزینه‌های آن بر صنعت خودرو تحمیل می شود که می‌بایست بانک‌ها را در این زمینه مقصر دانست.