|
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، راهاندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو از جمله اقداماتی است که وزارت صمت در اردیبهشت ماه 1401 به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند فروش خودروسازان و افزایش رضایتمندی مصرف کنندگان خودروهای داخلی در دستور کار خود قرار داد. بر همین اساس و با صدور ابلاغیهای، سازمان حمایت موظف به تمهید مقدمات و راهاندازی این سامانه تا 25 اردیبهشت ماه سال جاری شد.
در ادامه این وزارتخانه طی ابلاغیهای، تمامی شرکتهای خودروسازی حتی بخش خصوصی را ملزم به توقف اجرای طرحهای فروش از 18 اردیبهشت ماه نمود و اینکه فروش خودرو صرفا از مجرای سامانه متمرکز قرعهکشی و با هماهنگی سازمان حمایت قانونی خواهد بود.
در تغییرات جدیدی که در فرآیند قرعهکشی از سوی وزارت صمت اعمال شد، زمان پیش ثبت نام برای نخستین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از 27 اردیبهشت ماه به مدت یک هفته اعلام شد و در نهایت نهم خرداد قرعه کشی انجام و اسامی منتخبان با حدود 30 ساعت تاخیر در تاریخ 11 خرداد اعلام شد.
نخستین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با حواشی همراه بود و تاخیر در اعلام نتایج یکی از آنها بود که پرسشهای بیشمار ثبتنام کنندگان از وزارت صمتیها را به دنبال داشت و در پاسخ، طولانی شدن فرآیند استعلام اطلاعات متقاضیان خرید خودرو و احراز هویت آنها دلیل این تاخیر عنوان شد.
پس از انتشار نتایج اولیه در سامانه یکپارچه، از دیگر مشکلاتی که شرکتکنندگان در این مرحله از قرعه کشی با آن مواجه شدند تغییر وضعیت منتخبان قرعهکشی از برنده اصلی به منتخب رزرو، در زمان مراجعه برای پرداخت وجه بود و بدین ترتیب خرید خودرو برای این افراد منوط بر عدم تکمیل وجه از سوی منتخبان اصلی در مهلت زمانی مقرر شد. این درحالی است که بسیاری از این افراد با فروش سرمایههای خود همچون طلا و خودرو درصدد تکمیل وجه ثبت نام برآمده و حال یک شرایط بلاتکلیفی بر آنها مستولی شده بود.
یکی دیگر از حواشی، ایجاد بازار سیاه بود به طوری که آن دسته از منتخبان که امکان تکمیل وجه برای آنها فراهم نشد با مراجعه به سایت دیوار، نسبت به فروش حواله خرید خودرو و پیشنهاد مبالغ بالا بر اساس زمان تحویل خودروی ثبت نامی اقدام کردند و بدین ترتیب مجددا شاهد دست به شدن حواله خرید و فروش خودرو در بازار بودیم.
با وجود اینکه در قرعهکشیهای صورت گرفته در طرحهای پیشین خودروسازان نهادهای نظارتی از جمله نماینده دادستان حضور داشتند اما این موضوع در این مرحله از قرعهکشی مسجل نشد و با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی وزارت صمت در ایجاد این سامانه، شفافسازی فرآیند فروش خودروسازان عنوان گردید، اما اطلاع رسانی، پاسخگویی به موقع در زمان بروز مشکل و هیچگونه شفافسازی اتفاق نیفتاد.
در نهایت سازمان حمایت در 17 اردیبهشت ماه به عنوان آخرین مهلت تکمیل وجه ثبت نام، در خصوص ابهامات ایجاد شده در زمان اعلام نتایج اعلام کرد که به منتخبان رزرو نیز در قالب طرحهای متنوع فروش، خودرو تخصیص مییابد که این موضوع در تناقض با فلسفه رزرو است.
تا به حال در هیچ نوع ثبتنامی از جمله در ثبتنام دانشگاهها چنین رویهای اجرایی نشده که منتخبان رزرو در ردیفی هم سنگ با منتخبان اصلی قرار بگیرند، زیرا همواره امکان بهرهمندی از موقعیت، زمانی برای افراد ذخیره فراهم است که منتخبان اصلی انصراف خود از ایفای حقشان را اعلام نمایند که در اینجا به شکل عدم تکمیل وجه ظهور و بروز مییابد و در غیر این صورت افراد رزرو باید نسبت به ثبت نام در طرحهای آتی فروش اقدام نمایند. موضوع دیگری که در این میان نمایان میشود این است که اختصاص خودرو برای افراد رزرو به معنای افزایش عرضه بیش از تعداد خودروهای پیشبینی شده در سامانه تخصیص است.
در جمعبندی به نظر میرسد، طرحهای متنوع فروشی که از سوی خودروسازان تاکنون به مرحله اجرا درمیآمده، طی یک روال عادی و بدور از حواشی و اشکالات اخیر، موفقیت آمیز بوده و علاوه بر آن، وادار کردن خودروسازان خصوصی به ورود به این عرصه در حالی که ثبت نام و تحویل خودروهای مشتریان در موعد مقرر بدون هیچ گونه چالشی به سهولت انجام میشده، جای سوال دارد.
در دنیا سالانه چندین میلیون دستگاه خودرو بدون پیروی از شیوههای قرعهکشی به فروش رسیده و در اختیار مشتریان قرار میگیرد، آیا ایجاد یک سیستم بدون حاشیه برای تحویل خودرو به متقاضیان این قدر دشوار است؟ ضمن اینکه این جریان تاکید دیگری است بر اینکه همواره دخالت دولتها در امور بنگاههای اقتصادی، ضرر و زیانهای بیشماری را بر آنها تحمیل کرده است.
در نهایت با توجه به اینکه یکی از اهداف موردنظر در طرح یکپارچهسازی فروش خودرو، کنترل قیمتهای بازار بوده اما متاسفانه شواهد نشان میدهد که این هدف نیز قطعا محقق نخواهد شد.