بازار لوازم یدکی در انتظار افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت قطعات

به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: تداوم افزایش نرخ ارز سبب افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت انواع قطعات در بازار خواهد شد.

سید احمد حسینی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص میزان تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت قطعات در بازار لوازم یدکی اظهار داشت: برخی از قطعات یدکی بازار تولید داخل بوده و برخی وارداتی ضمن اینکه نوع قطعات و عرضه و تقاضا نیز بر قیمت اثرگذار هستند و بر همین اساس نمی‌توانیم درصد افزایش قیمت دقیقی را برای قطعات یدکی بازار متصور شویم.

وی افزود: اما قطع به یقین به تاسی از افزایش قیمت ارز، گرانی را در بازار قطعات یدکی نیز خواهیم داشت. افزایش قیمتی که در لحظه و به سرعت در بازار ارز مشاهده می‌شود، بر بازار قطعات یدکی حاکم نیست. اما در گام‌های بعدی، بازار لوازم یدکی از افزایش نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با تصریح بر اینکه تداوم افزایش نرخ ارز سبب افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت انواع قطعات در بازار خواهد شد، در خصوص تاثیر رشد نرخ ارز بر واردات گفت: افزایش نرخ ارز بر واردات اثر مستقیم دارد زیرا تمامی هزینه‌های برون مرزی و قیمت تمام شده بر اساس نرخ دلار تنظیم می‌شود و بدین ترتیب متناسب با افزایش نرخ ارز به همان میزان افزایش در هزینه‌های واردات اتفاق می‌افتد.

حسینی در ادامه از تعویق اجرای طرح نصب شناسه گذاری و کد رهگیری در بازار قطعات یدکی تا پایان سال خبر داد و بیان کرد: زیرساخت‌های اجرای این طرح با مشکلاتی مواجه بوده و قرار بر این است تا پایان سال شرایط اجرای قانون فراهم شود.

وی در خصوص قابلیت اجرایی این طرح برای صنف فروشندگان لوازم یدکی در بازار گفت: در صورت تغییر رویکردها این طرح اجرایی خواهد شد. مشکل اساسی اصناف در حال حاضر اجرای همزمان دو قانون است. یکی تحت عنوان قانون پایانه‌های فروشگاه‌ سامانه مودیان مالیاتی که این قانون برای اصناف و فعالان بخش خصوصی از سال آینده به اجرا درمی‌آید و در سایر بخش‌ها اجرایی شده و دیگری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. این دو قانون در حیطه اجرا دارای دو مجری هستند اما هر دو قانون یک هدف را دنبال می‌کند و خروجی واحدی دارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در پایان خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اصناف موازی‌کاری و تصمیم‌گیری جزیره‌ای در میان دولتی‌ها است. چه لزومی دارد دو قانون با دو مجری وزارت صمت و وزارت اقتصاد با خروجی واحد داشته باشیم که کار عبثی است.