| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تبعات ناشی از تردد خودروهای فرسوده که عملا دامن گیر کشور و جامعه شده بیانگر سومدیریت در ساماندهی قانون اسقاط خودروهای فرسوده و کارنامه ناموفق وزارت صمت در این حوزه است.
کیومرث سرمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص جایگزینی سن فرسودگی با معاینه فنی به عنوان معیاری برای اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: متاسفانه حذف سن فرسودگی از قانون هوای پاک و ملاک قراردادن معاینه فنی برای خروج خودروهای فرسوده فرآیند اسقاط را کند کرده است. از طرفی برآوردها مبین این است که منابع لازم برای اسقاط خودروهای فرسوده فراهم نشده و به وظایف قانونی خود در این حوزه عمل نکرده ایم و عملا کار متوقف شده است.
وی تصریح کرد: تبعات ناشی از تردد خودروهای فرسوده که عملا دامن گیر کشور و جامعه شده بیانگر سومدیریت در ساماندهی قانون اسقاط خودروهای فرسوده و کارنامه ناموفق وزارت صمت در این حوزه است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از طرفی شکایات مردمی نشان می دهد که برخی شرکت های بی هویت با اخذ هزینه ای بالغ بر 800 ، 900 میلیون تومان برای صدور گواهی اسقاط موجب سردرگمی مالکان کامیون های فرسوده شده اند و در واقع نه گواهی صادر شده و نه کسی پاسخگوی این رانندگان است.
سرمدی یادآور شد: البته مصوبه جدید مجلس مبنی بر اختصاص 1،5 درصد از قیمت خودرو و موتورسیکلت های فرسوده و 5 درصد از قیمت کامیون های وارداتی به شماره گذاری و اسقاط و تجمیع درآمد حاصل از این مبلغ در صندوقی و پرداخت آن به مالکان خودروهای فرسوده در قالب وام های بلاعوض تا حدی می تواند به اسقاط خودروهای فرسوده کمک کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: با پایش و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت های صادر کننده گواهی اسقاط و همچنین همکاری دولت و مجلس برای تامین منابع مالی نوسازی ناوگان و در کنار آن با اجرای مصوبه جدید اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس می توان شاهد جهشی در این حوزه بود.
