فعالیت صنف قطعات یدکی تحت‌الشعاع قوانین متعارض با قانون نظام صنفی قرار گرفته است

به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در نشست خبری که در محل این اتحادیه برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت نگاه کلان به حوزه قطعات یدکی خودرویی گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چالش‌های بسیاری را برای فعالان حوزه قطعات یدکی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، سید احمد حسینی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در نشست خبری که در محل این اتحادیه برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت نگان کلان به حوزه قطعات یدکی خودرویی اعم از قطعات خودروهای سبک و ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی با اشاره به فعالیت 10 هزار عضو در صنف لوازم یدکی تهران و حدود 120 هزار عضو در سراسر کشور از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و چالش‌های ناشی از این قانون بر فعالان حوزه قطعات یدکی یاد کرد و در ادامه اظهار داشت: از آغاز تسری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر حوزه قطعات یدکی از مرداد ماه سال جاری، عدم استفاده از ظرفیت کارشناسان خبره صنفی در تدوین این قانون، چالش‌های بسیاری را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

وی افزود: از آغاز فعالیت هیات مدیره جدید اتحادیه از تیر ماه سال جاری، این اتحادیه با هدف ایجاد نگرش جدید نسبت به حوزه قطعات یدکی خودرویی، تعامل بیشتر با وزارت صمت و بحث و بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی را در دستور کار خود قرار داد.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران از رفع چالش‌های تولیدکنندگان صنفی به عنوان یکی از اقدامات اخیر اتحادیه خبر داد و گفت: متاسفانه سال‌های متمادی است که تولیدکنندگان صنفی با واژه غیرملموس زیرپله‌ای معرفی می‌شدند، در حالی که قطعات تولیدی این بخش بسیار باکیفیت بوده و سهم 13 درصدی از تولید و بازار را به خود اختصاص داده بودند، اما تمام ظرفیت‌های تولیدی کشور با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فضای تولید در شرایط تحریمی در اختیار آنها قرار نمی‌گرفت.

حسینی در ادامه به تعاملات این اتحادیه با معاونت وزارت صمت در راستای شناسنامه‌دار کردن تولیدکنندگان صنفی اشاره کرد و در ادامه بیان کرد: پس از اخذ کد آیسیک از سوی وزارت صمت و سازمان صمت، صدور پروانه برای تولیدکنندگان صنفی در سطح استان آغاز شده است. پیرو انعقاد تفاهم نامه‌ با شرکت شهرک‌های صنعتی اختصاص زمین با قیمت مصوب دولتی برای ساخت سوله و کارگاه یکی دیگر از اقداماتی است که انجام شده است. صدور پروانه برای این تولیدکنندگان امکان استفاده از سوبسیدهای دولتی در حوزه حامل‌های انرژی را نیز امکان‌پذیر می‌سازد.

وی حمایت جامع و مانع از تولیدکنندگان صنفی به نحوی که جامع تمامی شرایط و مانع از سوءاستفاده و رانت باشد را بسیار موثر بر تولید دانست و افزود: همکاری با سازمان فنی و حرفه‌ای، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه جامع علمی کاربردی در جهت ارتقای سطح علمی این بخش از دیگر اقدامات اتحادیه است.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با ابراز گلایه نسبت به عدم استفاده سازمان‌ها و دوایر دولتی از ظرفیت کارشناسان خبره صنفی تصریح کرد: افزایش بکارگیری ظرفیت این کارشناسان موجب تصویب قوانین بهتر در مجلس و اجرایی‌تر شدن آیین‌نامه‌های مصوب و کاهش هزینه‌های اجرای قوانین خواهد بود.

حسینی ضمن تاکید بر التزام اتحادیه‌های صنفی بر اجرای قوانین با بیان این مطلب که ابراز مشکلات به معنای قانون گریزی نیست، اذعان داشت: اجرای قوانین نیازمند زیرساخت‌هایی است که می‌بایست توسط مجریان فراهم شود.

وی ممنوعیت و مشروط بودن واردات به بهانه تولید را نه تنها موجب ارتقای کیفی تولیدکنندگان ندانست بلکه آن را عامل توزیع کالاهای بی‌کیفیت و افزایش قیمت‌ها اعلام نمود و در ادامه گفت: امیدواریم در اتحادیه صنف قطعات یدکی بر اساس این الگو گام‌های موثری را برداریم.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران همچنین عدم انسجام صنفی را یکی دیگر از عوامل هدررفت فرصت‌های طلایی برای اصناف معرفی نمود و افزود: برای احقاق حقوق نه تنها صنف لوازم یدکی بلکه تمامی صنوف تلاش می‌کنیم.

حسینی از مالیات به عنوان یکی دیگر از چالش‌های این صنف در مواجهه با وزارت اقتصاد یاد کرد و متذکر شد: مبالغ مالیات بدون توجه به درآمدها و مستندات، افزایش چشمگیری داشته در حالی که اصناف نه تنها باری بر دوش دولت نیستند، بلکه فعالیت آنها در راستای درآمدزایی برای دولت است.

وی ضمن اشاره به مشکلات ناشی از تعارض قوانین با قانون نظام صنفی، درخواست تشکیل رسانه اصناف با هدف ارتباط صنوف با مسئولان دولتی در راستای رفع چالش‌ها و موانع و همچنین ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات را مطرح کرد و یادآور شد: قانون صدور مجوزهای کسب و کار، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی از جمله این قوانین متعارض هستند که فعالیت فعالان بخش خصوصی و جامعه صنفی تحت‌الشعاع این قوانین قرار گرفته‌اند.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران مشکلات اجرای طرح شناسه گذاری قطعات و کد رهگیری در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سه محور توسعه حکم قانون از طریق صدور دستور‌العمل‌‌ها و آیین‌نامه‌ها، فقدان زیرساخت‌ها و شیوه ناصحیح اجرای قانون خلاصه کرد و عنوان داشت: ضمن اینکه اتحادیه موافق با رصد تولیدات داخلی است اما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفا مشمول کالاهای وارداتی است و تولیدات داخلی را شامل نمی‌شود. تبصره 4 ماده 18 این قانون نیز صرفا ناظر بر فرآورده‌های نفتی، دارویی و کالاهایی است که به آنها سوبسید تعلق می‌گیرد و امکان بروز قاچاق معکوس برای آن‌ها وجود دارد. تسری دادن این تبصره از ماده قانون بر قطعات یدکی خروج موضوعی است.

حسینی اشکالات سامانه جامع تجارت، دریافت پیام عدم اعتبار کدهای شناسه صادره، فقدان امنیت سیستمی و عدم رعایت اصل محرمانگی در کارتابل‌های مرتبط با اطلاعات تجار را از نمونه مواردی اعلام کرد که نشان از عدم تامین زیرساختی برای اجرای طرح شناسه‌گذاری قطعات یدکی است و تصریح کرد: مطابق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای ورودی به گمرکات می‌بایست از لحاظ اصالت سنجی، کیفیت، استاندارد و سلامت محوری بررسی شود و پس از آن دارای کد شناسه و رهگیری شوند در حالی که امروز این هماهنگی میان گمرکات به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد با وزارت صمت وجود ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ستاد ویژه لوازم یدکی هفته گذشته در سازمان صمت استان تهران تشکیل شد تا با یک نظرسنجی در قالب پرسشنامه صنفی تحلیل‌های آماری و چالش‌ها و قوانین مخل اجرای قانون شناسه‌گذاری در راستای افزایش شفافیت‌ها و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان تحصیل شود.