| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگویی به بیان موانع اجرای کامل فرامین هشت بندی رئیس جمهوری در سال گذشته از جمله در بحث افزایش 50 درصدی تیراژ و واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی پرداخت.
سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص موانع پیاده سازی فرامین هشت بندی رئیس جمهوری در سال گذشته از جمله در بحث افزایش 50 درصدی تیراژ و واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی اظهار داشت: نوسانات ارزی موجب بر هم خوردن آرامش در بخش تولید و بازار خودرو شده و برای رفع چالش‌ها می‌بایست ریشه‌ها شناسایی شوند. تا چالش‌ها و عوامل اصلی و ریشه‌ای، مرتفع و اصلاح نشوند، مشکلات به قوت خود باقی خواهی بود.
وی با بیان اینکه در گذشته با وجود تحربم‌ها و مشکلات اقتصادی صنعت خودرو با چالش‌هایی همچون قرعه‌کشی و تشکیل صف نوبت دهی به خریداران مواجه نبود، افزود: دلیل ایجاد شرایط جدید برای صنعت و بازار خودرو می‌بایست مورد بررسی قرار بگیرد. چنانکه یکی از عوامل تحریم‌های جدیدی بود که موجب تاخیر و توقف در تامین قطعات وارداتی و در نتیجه عدم ایفای به موقع تعهدات خودروسازان در قبال خریداران شد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر پس از بروز نوسانات ارزی، قیمت خودروهای داخلی مطابق با تغییر نرخ ارز اصلاح نشد که زیان‌های انباشته برای خودروسازان را رقم زده که یکی دیگر از عوامل بروز خلل در ایفای تعهدات آنها بود.در چنین شرایطی می بایست نسخه کاملی برای رفع مشکلات صنعت و بازار خودرو تدوین و تنظیم شود.
میرتاج الدینی در این رابطه به تدابیر دولت و فرمان هشت بندی رئیس جمهور در پایان سال 1400 اشاره کرد که افزایش تیراژ و آزادسازی واردات را به عنوان دو راهکار و برنامه موثر دولت برای صنعت خودرو در سال 1401 مدنظر قرار داده بود و در ادامه گفت: این برنامه‌ها می‌بایست به طور کامل اجرا می شد چرا که اجرای ناقص واردات خودرو در سال گذشته و با ورود 35 هزار دستگاه خودرو مشکلات به قوت خود باقی خواهد بود و دیگر اینکه در توزیع خودروهای وارداتی نیز می‌بایست مراقب بود تا رانتی ایجاد نشود.
وی با تاکید بر اینکه می‌بایست واردات خودرو افزایش بیابد، اذعان داشت: خودروسازان در حال حاضر مشکل تامین قطعه ندارند و می توانند با ظرفیت کامل تولید نموده و تعهدات خود را ایفا نمایند همان طور که بخشی از تعهدات خود را نیز در دو سال اخیر ایفا نمودند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به استقبال گسترده متقاضیان از طرح های ثبت نام فروش خودرو به ثبت نام بیش از یک میلیون نفر در طرح پیش فروش اخیر یاد کرد که برای حدود 2 تا 3 میلیون نفر نیز به دلیل پاسخگو نبودن و عدم ظرفیت سایت‌ها و بانک‌ها برای افتتاح حساب وکالتی امکان ثبت نام فراهم نشد و در خصوص دلایل وفور تقاضا گفت: تفاوت فاحشی میان قیمت کارخانه و بازار وجود دارد و تا این معضل از سوی دولت رفع نشود، این مشکلات باقی خواهد بود.
میرتاج الدینی همچنین تاکید کرد: شورای رقابت می‌بایست قیمت‌ها را رقابتی نموده و به نحوی عمل نماید که صنعت خودرو با زیان انباشته مواجه نشود. اصلاح قیمت خودرو و اجرای این روش‌ها موجب خروج این صنعت از وضعیت کنونی خواهد بود.
وی در خصوص موانع و چالش‌های واگذاری دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی که یکی از فرامین هشت بندی ریاست جمهوری بود، یادآور شد: خصوصی سازی صنعت خودرو نیز از برنامه‌های دولت است اما در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که ثبات اقتصادی نسبی داشته باشیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد بر این راهکار است که در شرایط فعلی تغییر روزانه قیمت‌ها، سهام این دو خودروساز در بورس عرضه شود و واگذاری کلی در شرایطی صورت بگیرد که به ثبات نسبی اقتصادی دست یابیم.
میرتاج الدینی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر در فواصل زمانی شش ماهه، قیمت گذاری خودروها می‌بایست با کارشناسی مجدد به روزرسانی شود. در طول شش ماه نیز به دلیل دشواری مراحل واگذاری، نمی‌توان نسبت به خصوصی سازی اقدام نمود و نوسان تغییر قیمت ها به عنوان یکی از موانع عمل می کند.
