وزیر صمت به عنوان سیاست گذار در صنعت خودرو ورود کند

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بر توجه به نکاتی در تدوین استراتژی صنعت خودرو از سوی وزیر جدید صمت تاکید کرد.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو عنوان کرد: با توجه به رویکرد وزیر جدید صمت مبنی بر تدوین استراتژی صنعتی، گام نخست در تدوین طرحی جامع برای صنعت خودرو توجه به واقعیت های امروز و آینده خودروسازی کشور است چراکه رفع مشکلات خودروسازی کشور با رویا پردازی ممکن نیست.

وی تفکیک مسائل سیاسی و اقتصادی را از دیگر موضوعات حائز اهمیت در استراتژی صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: صنعت خودرو طبق اصل 44 قانون اساسی و بسیاری از سیاست های ابلاغی نظام از سالها پیش باید به بخش خصوصی واگذار می شد اما نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه دولت فراتر از اختیارات خود در این صنعت تصدی گری کرده و از طرفی مسئولیت مداخلات خود را به عهده نمی گیرد. بنابراین در تدوین طرح جامع صنعت خودرو بررسی اینکه خودروسازی ابزار سیاسی و یا اقتصادی است بسیار حائز اهمیت می باشد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: به رغم اینکه دولت طبق ماده 90 قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ملزم به جبران بیش از 80 هزار میلیارد تومان زیاندهی ناشی از قیمت گذاری دستوری محصولات ایران خودرو است اما زیربار این موضوع نرفته و مدعی است خودروسازان برای کاهش زیاندهی خود باید هزینه های تولید را کاهش دهند. حال سوال این است که اگر هزینه های تولید خودرو بالاست چرا این هزینه ها با تغییر مدیران عامل شرکت های خودروسازی کاهش پیدا نمی کند؟

کاکایی با اشاره به وجود بیش از بیست نهاد تصمیم گیر در صنعت خودرو یادآور شد: تعدد نهادهای تصمیم گیر اختیارات وزیر صمت در صنعت خودرو را محدود کرده و وزیر صمت نیز در چهارچوب اختیارات خود می تواند تصمیم گیری کند. از طرفی در سطح وزارتخانه نیز چهار معاونت متولی صنعت خودرو هستند. لذا تعدد مراجع تصمیم گیر از چالش های جدی در صنعت خودرو بوده و نیاز به بازنگری اساسی دارد.

وی همچنین بر لزوم بازنگری فرآیندها متناسب با نیازهای جدید در وزارت صمت تاکید کرد و گفت: عدم بازنگری فرآیندها در وزارت صمت باعث شده هر از گاهی بحث تفکیک وزارت صنعت از وزارت بازرگانی مطرح شود در حالی که توجه به بازنگری ها در استراتژی های صنعت خودرو می تواند بین نیازهای مصرف کننده و تولیدکننده و همچنین تجارت و صنعت توازن ایجاد کند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه جهش صنعت خودرو بدون ارتباطات جهانی منتفی خواهد بود، تاکید کرد: در شرایط فعلی که تعاملی با کشورهای اروپایی نداریم چاره ای جز ارتباط با چین نیست. بنابراین برای جهش تکنولوژی در صنعت خودرو لازم است در تدوین استراتژی های جدید ارتباطات جهانی پایدار و بلندمدت و همچنین سرمایه گذاری های مشترک را مدنظر قرار دهیم.

کاکایی عدم سرمایه گذاری های خارجی را از علل افول صنعت خودرو در ده سال اخیر برشمرد و گفت: متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد خروج سرمایه ها از صنعت خودرو و صنایع مشابه بودیم. لذا چگونگی جذب سرمایه ها از دیگر مواردی است که باید در استراتژی صنعت خودرو لحاظ شود.

وی اذعان داشت: متاسفانه وزارت صمت در پنج سال اخیر به سبب تعدد مراجع تصمیم گیر و اعمال نظرات متفاوت در سیستم وزارتخانه به شدت تضعیف شده کمااینکه وزارت صمت از دولت قبل تا کنون پذیرای حضور چهار وزیر بوده است. بنابراین وزیر جدید صمت پیش از رفع مشکلات صنعت خودرو باید به دنبال اقتدارگرایی واقعی در وزارتخانه متبوع خود باشد چراکه تدوین استراتژی قوی در وهله اول مستلزم وزارتخانه ای مقتدر و همچنین بازنگری اساسی در فرآیندها و تمرکز بر تقویت منابع انسانی در وزارت صمت است و هر اقدامی بدون منابع انسانی و نظرات کارشناسان خبره عملا رویاپردازی بوده و نتیجه آن شرایطی است که هم اکنون شاهد هستیم.