کد خبر: ۶۹۵۷۸۰
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۷ - ۰۱ مرداد ۱۴۰۲
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران دفاعیه شورای رقابت از قیمت های اعلامی خودروهای مونتاژی را اقدامی عاقلانه خواند و بیان کرد: در صورت موافقت رییس جمهور با تصمیم اخیر شورای رقابت فروش از سوی خودروسازان بخش خصوصی ادامه داشته و در غیر این صورت با توقف تولید از سوی این خودروسازان مواجه خواهیم شد.


به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران دفاعیه شورای رقابت از قیمت های اعلامی خودروهای مونتاژی را اقدامی عاقلانه خواند و بیان کرد: در صورت موافقت رییس جمهور با تصمیم اخیر شورای رقابت فروش از سوی خودروسازان بخش خصوصی ادامه داشته و در غیر این صورت با توقف تولید از سوی این خودروسازان مواجه خواهیم شد.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن ابراز تاسف از دستور رییس جمهور مبنی بر لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت، این موضوع را بیانگر عدم حضور مشاوران خودرویی شایسته در بدنه دولت دانست و عنوان کرد: متاسفانه رییس جمهور به جای توجه به افزایش شدید قیمت های آب، برق و گاز که همگی شرکت های دولتی هستند و همچنین تامین کالاهای اساسی برای 85 میلیون جمعیت کشور که قیمت آنها نیز با رشد چشمگیری همراه بوده است، در اقدامی پوپولیستی دستور لغو افزایش قیمت 250 هزار دستگاه خودرو لوکسی که سالانه توسط بخش خصوصی تولید می شود و مشتریان آن عمدتا طبقات مرفه جامعه هستند را صادر کردند.

وی افزود: به رغم اینکه شورای رقابت قبلی معتقد بود خودروسازان بخش خصوصی رقابتی هستند و باید با یکدیگر رقابت کنند اما شورای رقابت فعلی کل صنعت خودروهای سواری را انحصاری تلقی کرده و این اختلاف نظر بین دو شورا جای تاسف دارد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران یادآور شد: دولت در رابطه با قیمت گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا به واسطه مدیران و سهامداری های دولتی، اجازه دخالت دارد هر چند که مخالفت معاون اول رییس جمهور با رشد 70 درصدی بهای خودرو در سال جاری علیرغم اینکه محاسبات سازمان حمایت ثابت می کرد که پس از 18 ماه عدم افزایش قیمت خودروهای داخلی، رشد 70 درصدی قیمت ها حق شرکت های خودروسازی است، موجب تحمیل هزاران میلیارد تومان زیان به ایران خودرو و سایپا شده و شخص آقای مخبر در آن دنیا باید جوابگوی 40 میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا باشند.

نعمت بخش با بیان اینکه خودروسازان بخش خصوصی در مقابل قیمت گذاری دستوری توقف تولید خواهند داشت، تصریح کرد: به استناد ماده 90 اصل 44 قانون اساسی اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت تمام شده تعیین کند می بایست زیان ناشی از آن را جبران کند اما با توجه به عدم جبران زیاندهی ایران خودرو و سایپا از سوی دولت در سالهای اخیر، خودروسازان بخش خصوصی نیز به دولت اعتماد نکرده و اگر قرار باشد با زیان تولید کنند، قطعا تولیدات خود را متوقف خواهند کرد کمااینکه با کاهش قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت شاهد توقف فروش از سوی این خودروسازان بودیم.

وی دفاعیه شورای رقابت از قیمت های اعلامی خودروهای مونتاژی را اقدامی عاقلانه خواند و اذعان داشت: در صورت موافقت رییس جمهور با تصمیم اخیر شورای رقابت فروش از سوی خودروسازان بخش خصوصی ادامه داشته و در غیر این صورت خودروسازان بخش خصوصی تولید را متوقف کرده و با توجه به کاهش تولید از سوی خودروسازان بخش خصوصی و عدم تحقق واردات 200 هزار دستگاه خودرو که قرار بود تا خردادماه به کشور وارد شود شاهد افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار خواهیم بود و و این قطعا به ضرر خریداران خودرو خواهد بود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"